يمرس : الإرهاب الدولي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الإرهاب الدولي

الجمهورية نشر في الجمهورية يوم 03 - 11 - 2006

الثلاثاء , 9 مايو 2006 م أنشئت الأمم المتحدة عقب الحرب العالمية الثانية، بهدف تجنيب الإنسانية ويلات الحروب التي عانت منها وكلفتها ملايين الضحايا، ولهذا الغرض تم عقد مؤتمر الأمم المتحدة في مدينة سان فرانسيسكو في يونيو 1945م، حيث تم التوقيع على ميثاق الأمم المتحدة والذي كلفت هيئة الأمم المتحدة لتنفيذه. وقد تضمن الميثاق تحديد اختصاصات الجمعية العامة،ومجلس الأمن، ومحكمة العدل الدولية ،وغيرها من الأجهزة التابعة للأمم المتحدة. وقد وضحت المادة «2» فقرة «7» من الميثاق تنظيم اختصاص الأمم المتحدة فيما يتعلق بعلاقاتها مع الدول الاعضاء في الأمم المتحدة، حيث نصت صراحة على أنه:«ليس في هذا الميثاق مايسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشئون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما، وليس فيه مايقتضي الاعضاء ان يعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا الميثاق. على أن هذا المبدأ لايخل بتطبيق تدابير القمع الوارد في الفصل السابع». ومن هذا يتضح صراحة عدم اختصاص الأمين العام للأمم المتحدة، ولامجلس الأمن الدولي التدخل في الشئون الداخلية التي تمس سيادة الدول، حيث يعتبر ذلك خروجاً عن ميثاق الأمم المتحدة. وأن الحالة الوحيدة التي يحق لمجلس الأمن أن يتدخل فيها هي ماورد في الفصل السابع وهي «حالة وقوع عدوان، أو مايهدد السلم والأمن الدولي بين الدول» وهو مالم يحدث بين سوريا ولبنان،وعلى ذلك فان قرار مجلس الأمن «1559» الموجه للحكومة اللبنانية بإجراء انتخابات حرة ونزيهة ونزع سلاح المليشيات،والمقصود به سلاح المقاومة اللبنانية،وهي ليست مليشيا وباعتراف كافة الفصائل اللبنانية، وكذلك اعتماد تقرير مبعوث الأمم المتحدة «تيري لارسن» بترسيم الحدود بين سوريا ولبنان في مناطق شبعا، وإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين. إن كل ذلك يعتبر تدخلا سافرا في الشئون الداخلية يمس سيادة كل من سوريا ولبنان، ويمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ويعطي الحق لكل من الدولتين ان تطلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية في مدى شرعية قرارات مجلس الأمن السابق الإشارة إليها. إن مجلس الأمن الدولي تحت هيمنة الولايات المتحدة اصبح يتخذ من ميثاق الأمم المتحدة مشجبا يعلق عليه اهدافه السياسية المخفية والتي تصب كلها لصالح اسرائيل، فالقرار 1559،وقرار لارسن اخيرا الهدف منهما هو في الدرجة الأولى نزع سلاح المقاومة اللبنانية التي هزمت اسرائيل لأول مرة في تاريخ الصراع العربي الاسرائيلي، وهذا مايفسر حقد اسرائيل على المقاومة اللبنانية التي شرفت العرب بعد الهزائم المتتالية، ومما يؤكد هذا عدم تطبيق أي قرار صدر من الجمعية العامة أو من مجلس الأمن ضد عدوان اسرائيل على الشعب الفلسطيني، ذلك العدوان المشاهد يوميا أمام مجلس الأمن والعالم بأجمعه، واخره حرمان الشعب الفلسطيني من وصول الأغذية والأدوية والأموال التي تلقاها من الدول العربية، وهو نوع من الارهاب الدولي، ومع ذلك تتحدث الولايات المتحدة والدول الأوروبية التابعة لها عن الديمقراطية وحقوق الإنسان. ومن جهة ثانية نجد مجلس الأمن بزعامة الولايات المتحدة واتباعها فرنسا وبريطانيا تطالب الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعدم الاستفادة من الطاقة النووية للأغراض السلمية في حين يشاهد العالم دولة اسرائيل الإرهابية وهي تملك اسلحة نووية ويغض الطرف عنها.. إنها سياسة الكيل بمكيالين وإن خالف ذلك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي،لقد افقدت قرارات مجلس الأمن مصداقية المجلس امام كافة الشعوب، حيث أصبحت قراراته عنوانا للإرهاب الدولي بدلا من السلم والأمن الدولي. إن الأمر يقتضي تصحيح هذا الخلل في اخطر مجلس ينتظر منه تحقيق العدل للبشرية كما جاء ذلك في مقدمة ميثاق الأمم المتحدة، ونرى أنه على دول العالم الثالث ان تتحد في اتخاذ موقف موحد بالمطالبة بتعديل الأمم المتحدة، وضرورة أن تكون للدول النامية عضوية في مجلس الأمن الدولي حتى تدافع عن مصالحها، فلاتكون العضوية حكرا على خمس دول وتتجاهل بقية دول العالم، أو أن يلغى حق الاعتراض «الفيتو» للدول الخمس، حيث اصبح اداة سياسية بيد الدول الاعضاء الدائمين الخمسة في مجلس الأمن،والميثاق يقر حق طلب تعديل الميثاق كما ورد ذلك في الفقرة الأولى من المادة «109» من الميثاق.فهل تتحرك الدول النامية في هذا الشأن عن طريق منظماتها الاقليمية والدولية، كمنظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة دول السبع والسبعين وجامعة الدول العربية ومنظمة الاتحاد الافريقي، وغيرها من منظمات الدول النامية أم ستظل نائمة عن حقوقها، وتتحمل إرهاب مجلس الأمن؟

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.