تمثل الجمهورية اليمنية عمقاً استراتيجياً للأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي وتحتل مكانة هامة بموقعها الاستراتيجي المتميز في جنوب شبه جزيرة العرب وإطلالها على البحرين العربي والأحمر والممر البحري الهام «باب المندب» وبفضل من الله سبحانه وتعالى أولاً وحكمة القيادة السياسية اليمنية بقيادة فخامة الأخ الرئيس/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ثانياً تم بناء علاقة قوية ومتينة مع الاشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي تتجذر وتعزز يوماً بعد يوم خاصة بعد أن تم حل المشكلات الحدودية مع الاشقاء في سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية على قاعدة «لاضرر ولاضرار» وإنطلاقاً من مبدأ أن الأرض العربية أرض واحدة والشعوب العربية هي أمة واحدة وماهذه الحدود إلاَّ حواجز مصطنعة صنعها الاستعمار الأجنبي ولم تكن موجودة قبل ذلك. لقد مثلت اتفاقية جدة التاريخية بين بلادنا والأشقاء في المملكة العربية السعودية صفحة جديدة في مسار العلاقات الاخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين على المستوى الثنائي وبين بلادنا وبقية دول مجلس التعاون الخليجي.. وبفضل العلاقة الحميمة والثقة المتبادلة بين فخامة الأخ الرئيس/علي عبدالله صالح وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك/عبدالله بن عبدالعزيز تم إزالة ماكان يسود العلاقة الاخوية بين البلدين الشقيقين من سوء فهم ومد جسور متينة من الثقة والتي أدت إلى انتظام اجتماعات مجلس التنسيق اليمني السعودي بصورة دورية ولعل الدورة ال 17 التي احتضنتها مدينة المكلا بمحافظة حضرموت مطلع شهر يوينو الجاري برئاسة الاخوين الأستاذ/عبدالقادر باجمال رئيس مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير/سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي وبرعاية مباشرة من فخامة الأخ الرئس/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية تمثل أهمية كبيرة كونها عكست مرحلة جديدة في تطوير العلاقات اليمنية السعودية خاصة بعد تصريحات خادم الحرمين الشريفين الملك/عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حول أهمية انضمام اليمن لعضوية مجلس التعاون الخليجي والدعم الواضح للأشقاء في المملكة لتأهيل بلادنا، اقتصادياً وهي في مقدمة الدول التي ستدفع لدعم تأهيل اليمن في مؤتمر المانحين الذي سينعقد في العاصمة البريطانية «لندن» في شهر نوفمبر في العام الجاري 2006م وهو المؤتمر الذي يأتي انعقاده انسجاماً لالتقاء الارادتين اليمنية والخليجية في ضرورة حشد مصادر التمويل اللازمة لمساعدة اليمن على تأهيل اقتصادها ليواكب اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي ، كما أن اجتماعات الدورة ال 17 لمجلس التنسيق اليمني السعودي اكتسبت أهمية كبيرة أيضاً كونها استعرضت وناقشت الكثير من القضايا والمواضيع وركزت بشكل أساسي على المشاريع التنموية وفي مجالات الطرق والكهرباء والتعليم والصحة والشؤون الاجتماعية.. إضافة إلى أن سمو الأمير/سلطان بن عبدالعزيز اصطحب معه عدداً كبيراً من رجال الاعمال السعوديين بهدف اطلاعهم على فرص الاستثمار في بلادنا، وهذا يعطينا تفاؤلاً كبيراً بأن السنوات القليلة القادمة سوف تشهد نقلات نوعية متميزة في المجال التنموي والاقتصادي بفضل تدفق الاستثمارات الخليجية والعربية والأجنبية. ولابد أن تنصب جهود الحكومة وكل المسؤولين في الدولة وكل الشرفاء في الوطن لرفع عجلة التنمية والتأهيل اقتصادياً للانضمام لمجلس التعاون الخليجي والتى يعد مجال الاستثمار أحد الوسائل الناجعة لتحقيق ذلك التأهيل ورفع مستوى الحياة المعيشية للشعب وتوفير فرص عمل للأيادي العاطلة وخاصة الشباب. نتمنى أن تتعزز وتترسخ أكثر فأكثر العلاقة بين بلادنا ودول مجلس التعاون الخليجي لتصل إلى مرحلة الشراكة الحقيقية.