جميع المؤشرات الحالية تؤكد أن المرأة اليمنية لن تحقق النتائج التي تطمح لها في انتخابات المجالس المحلية القادمة، وإذا كنا سنحمل بعض الأحزاب مسئولية النتائج، فبالتأكيد لن تنجو المرأة نفسها من تحمل جزء من أسباب خيبة الأمل، لكن المسألة في النهاية ستصبح تجربة مهمة جداً للجميع. المشكلة المتعلقة بالأحزاب ذات شقين الأول هو أن هناك أحزاباً متحمسة لمشاركة المرأة فعلاً، وليس عندها أي خلاف حول ذلك، لكنها لا تعرف كيف تضمن وصول المرأة، ولا الآليات التي يمكن أن تساعدها بها؛ فاتجهت هذه الأحزاب إلى تكثيف التدريب للنساء المرشحات واعتمدت في جزء كبير من ذلك إما على منظمات يمنية تستعين بخبرات الأجنبية أو منظمات أجنبية بالأساس مثل المعهد الديمقراطي الأمريكي، وإيفس وغيرهما. لا نختلف بأن المرشحات بحاجة إلى تدريب، حيث إن التجربة ما زالت في البداية، لكن أن نولي الجهد كله لتدريب المرشحات ونتجاهل الناخبين الذين هم الأساس في قرار ترشيحهن، هذا هو الخطأ بعينه، لأننا نعلم مسبقاً أننا لدينا قاعدة اجتماعية واسعة لديها موقف ثقافي من مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وهي بحاجة إلى جهد عظيم جداً لتغيير نظرتها والقبول مجرد القبول بفكرة تولي المرأة منصب حكومي. وعلى هذا الأساس نتوقع أن نصطدم بحالة أشبه بوضع السلعة الكاسدة التي قد تكون نوعيتها جيدة أو ممتازة لكنها غير مرغوبة للذوق العام.. ولو فكرنا بالترويج الدعائي لها أولاً لما كسدت في الأسواق.. وأحياناً كثيرة يكون بمقدور الدعاية الجيدة تسويق حتى السلع الرديئة.. وعليه لم يكن الأهم تدريب المرشحات بل ترويض الناخبين وإقناعهم بأن المرأة قد تقوم بالمسئوليات بنفس قدرة الرجل وربما أفضل بالنسبة للبعض منهن، وهو ما لم يحدث لذلك أصيبت المرأة بخيبة في الانتخابات الداخلية لبعض الأحزاب المخصصة لاختيار المرشحين.. وبالطبع هذه الحالة مقلقة جداً لأنه إذا كانت الأحزاب المتحمسة لمشاركة المرأة لم تستطع وضع آليات مأمونة لتنظيماتها الداخلية لتحقيق نسبة المشاركة المطلوبة للمرأة بالنسبة لها، فإن الأمر سيكون صعباً جداً أن تحققه ضمن اتفاق مع الأحزاب الأخرى. أما الشق الثاني من المشكلة المرتبطة بالأحزاب فهو أن بعض الأحزاب الكبيرة تعارض مشاركة المرأة السياسية جملة وتفصيلاً بناء على منظور شرعي، وهي تعلن عن ذلك بصراحة، ومعنى ذلك أن قاعدة شعبية كبيرة جداً من المنتمين لهذه الأحزاب لن تمنح أصواتها للمرأة المرشحة سواء كان الناخبون رجالاً أم نساءً لأن هناك حكم شرعي مسبق في القضية. إذن نحن ليس فقط أمام أحزاب تفتقر لآليات تهيئة المناخ الاجتماعي والثقافي والتنظيمي لتمكين المرأة، وإنما أيضاً أمام أحزاب تنكر حق المرأة في ترشيح نفسها، ومعنى ذلك أن الأحزاب المتحمسة لدعم المرأة حتى لو كانت لديها آليات تأمل منها رفع الوعي لدى الناخبين لتحفيزهم على انتخاب المرأة فإنها ستواجه حملة مضادة تبدد سعيها وقد تنسفه من الأساس، وتحبط المرشحات اللواتي يزكونهم في دوائر انتخابية معينة. هذه الحقائق لا أعتقد أنها كانت غائبة عن إدراك القيادات النسوية في اليمن العاملات في دوائر المرأة المختلفة، ومع هذا لم يتم تسوية الأمر، ولم تبذل الكثير من الجهود لكسب موقف مضمون من قبل الجميع، وآلية واضحة.. كما أن النخب النسائية لم يتقدمن بمشروع يتضمن بدائل محددة مبنية على أساس تجارب دول مماثلة بوضعها مع اليمن، ويطلبن من الأحزاب اتخاذ قرار مسئول بتبني واحداً من الخيارات المقترحة.. لذلك صار الكل يجتهد ويعمل وفق تصوراته الخاصة وبغير تنسيق جماعي، وبالتالي تغيب الإحساس بالمسئولية، وسيتغيب أيضاً يوم الاقتراع. من جهة أخرى فإن منظمات المرأة بلا استثناء هي الأخرى اهتمت بتدريب المرشحات، ولم تهتم بتوعية الناخبين، في الوقت الذي كنا نتوقع أن تكون هناك مبادرة لحملة وطنية واسعة تشمل مختلف قرى ومدن الجمهورية من أجل حشد التأييد والقبول للمرأة.. لكن للأسف تركزت كل الأنشطة في مراكز المحافظات مستهدفة أعداداً محدودة للغاية وتكاد لا تقارن مع حجم الموجودين في كشوفات القيد والتسجيل للانتخابات.. وأعتقد أن المتابعين لهذه الأنشطة يعرفون أن المجموعات المشاركة هي نفسها التي تشارك في دورات تدريب الناخبات، ودورات حشد الأنصار، والدورات المرتبطة بحقوق الإنسان، وبكل الدورات الأخرى التي تقام في العاصمة أو مراكز المدن. فالعناوين وحدها التي تتغير بينما الوجوه واحدة، ولم يحدث أن بادر أحد إلى جمع بعض سكان قرية أو مديرية ومناقشتهم بالموضوع ثم استخلاص تصورات حول اتجاهات الرأي العام إزاء مشاركة المرأة وترشيحها من عدمه. لا أدري ما الذي يجعل النساء ينتظرن كل شيء من الرجال حتى مسألة القبول بإزاحتهم عن كراسيهم! فهناك آمال كثيرة يضعنها على عاتق الرجال، ولم يفكرن يوماً باستخدام ثقلهن كناخبات للمساومة الجادة.. ولو كنت صاحبة قرار لدعيت النساء إلى مقاطعة الانتخابات ما لم يحصلن على ضمانات أكيدة من الأحزاب لتمكين المرشحات من الفوز.. وإذا كان هناك حزب معارض للبقية فلتكن المقاطعة النسوية لذلك الحزب دون غيره.. فهل سيجرؤ حزب حينذاك على الوقوف أمام إرادة المرأة!؟