نحيا التنافس الديمقراطي على كرسي الرئاسة .. وكراسي السلطة المحلية .. ورغم أننا قد عشنا الانتخابات التنافسية في «1993م ، و1997م» على المستوى النيابي، وعشنا التنافس على كرسي الرئاسة في العام «1999م» ، وعشنا ومارسنا التنافس الانتخابي على كراسي السلطة المحلية في العام «2001م» ، ومارسنا التنافس الديمقراطي التعددي في العام «2003م» نيابياً للمرة الثالثة .. وها نحن في العام «2006م» نعيش ونمارس التنافس الديمقراطي التعددي على كرسي الرئاسة، وكراسي السلطة المحلية.. لكنها هذه المرة .. غير كل المرات الماضية من حيث شدة التنافس، وحمى الإعلام الانتخابي، والمهرجانات الانتخابية.. مع أن مقارنة التنافس الانتخابي اليوم مازال في المرحلة الأولى .. التي يسموها في عالم التنافس «الكروي» التسخين لخوض غمار اللعبة.. أو اللعب الذي يحاول كل فريق أن يكسب النصر.. ولا يهم الطريقة أو الأسلوب .. فقد تسخدم أساليب التسلل، أو اللعب بطريقة « جلفة » أو بارتكاب مخالفات لا يقرها قانون الكرة .. أو .. أو بأي أسلوب يعرفه خبراء الكرة أكثر منّا. المهم المنافسة الانتخابية الآن بدأت تحتدم، وبدأ أوار سعيرها يسمع .. وعندما أشدد هنا على كلمة منافسة .. بمعنى أن هناك تقارباً في التواجد التنافسي إذا لم يكن بين جميع الفرقاء.. فعلى الأقل بين اثنين أو ثلاثة من المرشحين .. حيث يمكن أن نحصر التنافس بقوة بين مرشح المؤتمر الشعبي العام للرئاسة، وبين مرشح المشترك ، وبين مرشح التكتل الوطني للمعارضة.. الأمر الذي يجعلنا نشعر اليوم بأننا أمام منافسة قوية سواء على كرسي الرئاسة أم الكراسي المحلية ، وليس أمام الجميع سوى القبول بالمنافسة ، والرضا بقناعة بما ستفرزه صناديق الاقتراع من نتائج .. وهذا أمر رائع وجميل .. فالديمقراطية التنافسية تعلّمنا كيف نصعد إلى الحكم ، وكيف نرحل عنه .. تعلّمنا كيف نصعد ، وكيف نسقط .. وتعوّدنا على ذلك والقبول به .. وعدم التمرد على نتائج الصناديق. إننا نتابع اليوم تصاعد الحملات الانتخابية رئاسية ومحلية ونسمع عن بعض الممارسا ت السلبية التي تصدر عن بعض الأفراد من هذا الحزب أو ذاك .. مثل تمزيق الصور أو اللافتات ، أوالملصقات الخاصة بهذا المرشح أو ذاك .. ونسمع صدور بعض السلوكيات التي تتنافى مع الحريات الديمقراطية التي تظهر من أعضاء هذا الحزب أو ذاك التنظيم في بعض المناطق .. علماً بأننا قد نعد مثل هذه المظاهر وهذه التصرفات فردية أو شخصية .. لكننا ندعو الأحزاب والتنظيمات جميعاً إلى توعية أعضائهم والرقي بسلوكياتهم الديمقراطية ، وتوجيههم باحترام المواد والوسائل الدعائية ، سواء كانت رئاسية أم محلية .. ونحن على ثقة أن شعبنا أوعى وأرقى من أن ينجر أو يستجيب لأية تصرفات أو سلوكيات تتنافى مع المبدأ الديمقراطي الذي يهدف إلى تداول السلطة سلمياً.. وانحصار التنافس في البرامج الانتخابية، ونبذ العنف والعدوان ؛ لأنهما عنوان للتخلف الحضاري والسياسي ، سواء صدر من حزب أم فرد، وكل ما يطمئننا أن شعبنا أحزاباً وأفراداً أرقى وأسمى من أن ينحرف ويخرج عن السلوكيات الديمقراطية السلمية ، ويعرّض الوطن للأذى والخوف.