في حوار أجرته معي إذاعة "مونتيكارلو" الفرنسية خلال رمضان سألني المذيع: هل تتوقعين أن الرئيس علي عبدالله صالح جاد هذه المرة في الحرب على الفساد!؟ فوجدت نفسي أجيب إجابة الواثقة مليون بالمائة حتى أن المحاور دهش لقوة التأكيد، فصار يبحث عن مصدر كل هذه الثقة بأن الرئيس صالح سيكافح الفساد فعلاً، ولم يكن الأمر مجرد خطاب انتخابي، أو تسويف للوقت..! بالتأكيد أنني لم ألتق الرئيس لأسأله أو آخذ منه عهداً بالمضي في الحرب على الفساد، لكن كل ما في الأمر أن العارف بسياسة الرئيس علي عبدالله صالح، وطريقته في الحكم، والمتتبع لعهده السياسي بأدق تفاصيله يستطيع أن يستوحي بعض الحقائق التي تحدد مدى جدية الرئيس فيما وعد اليمنيين به في القضاء على الفساد، والمفسدين.. لو نزلنا الشارع وسألنا الناس: هل إن الرئيس صالح من النوع الصادق أم من أصحاب الشعارات التي يخدرون بها الشعب!؟ أعتقد أن النتيجة هي إجماع على أنه رجل صادق، ويفعل ما يقول، وليس من وعد قطعه على نفسه ثم أخلفه.. وهذه هي أولى الحجج التي نستمد منها ثقتنا بالرئيس. المسألة الثانية هي أن الرئيس علي عبدالله صالح يحكم اليمن منذ حوالي (28) عاماً، وخلال هذه السنوات حقق لليمن إنجازات هائلة، سواء على صعيد السياسة الداخلية أم الخارجية، فجنى من كل ذلك السمعة التي تتحدث عنها مختلف القنوات السياسية في المجتمع الدولي، ووسائل الإعلام، والشارع اليمني أيضاً.. وهو بعد انتخابات العشرين من سبتمبر بلغ ذروة المجد، والسمو الذي يمكن لرئيس دولة أن يحلم به.. وبالتالي فإن من غير المنطق أبداً أن نتوقع أن الرئيس يمكن أن يفرط بكل هذه السمعة التي جناها خلال عهده بالتقاعس عن مكافحة الفساد، والوفاء بوعوده التي قطعها لشعبه والتي هي مطلب أساسي للجميع في هذه المرحلة بالذات. الرئيس علي عبدالله صالح رجل قادر على شن الحرب على الفساد، وقادر على الانتصار على المفسدين من الجولة الأولى؛ لكن البعض ينظر إلى الحرب على الفساد مثل نظرته لمعارك الجيوش التي تتطلب رجالاً وسلاحاً وحسب، لذلك فهم يتوقعون أن المسألة لا تتعدى حدود اتخاذ القرار السياسي بذلك، وهذا هو الخطأ بعينه! علي عبدالله صالح لم يتقاعس في مكافحة الفساد فيما مضى من عهده، لكنه كان طوال تلك الفترة يحضر الميدان الآمن لشن حرب مضمونة النتائج على الفساد.. فكيف له أن يخوض حرباً على سرطان مخيف مثل الفساد دون أن يحل مشاكله الحدودية، ويقضي على الإرهاب، ويصلح خلافات الجبهة الداخلية، ويعزز الوحدة الوطنية، ويرفع وعي الناس، ويأخذ بيد الاقتصاد حتى يقف على قدميه، ويرتب البيت الداخلي اليمني، مثلما يرتب ساحة علاقات بلاده الخارجية..!؟ وإلاّ فإن التجاهل لأي ظرف من تلك الظروف قد يكون البيئة التي يستفيد منها الفساد والمفسدون في حماية أنفسهم، وزج البلاد في فتن، وصراعات، ومشاكل لا هدف منها سوى إشغال قيادة اليمن عن معركتها مع الفساد! الآن لم تعد أمام الرئيس علي عبدالله صالح مسئوليات أكبر من النهوض بالاقتصاد الوطني اليمني بعد أن فرغ من كل التحديات التي كانت تواجه الدولة.. وهذه المهمة لا يمكن إنجازها بدون مكافحة الفساد ما دام الفساد جزءاً من الواقع الذي يعيق حركة التنمية الاقتصادية. من ينظر إلى عهد الرئيس صالح سيجده مقسماً إلى مراحل تكاملية: أي أن هناك مرحلة لتعزيز الوحدة الوطنية، ومرحلة لترسيخ الأمن، وأخرى لتوثيق العلاقات الخارجية والانفتاح الخارجي، ورابعة لتنمية الديمقراطية، وخامسة للقضايا الإقليمية... وهكذا حتى نصل بعهده إلى هذه المرحلة التي تقطف ثمار كل المراحل السابقة، وتشذب البناء والإنجاز الذي تحقق بمزيد من التطوير للتشريعات، والنظم المؤسسية، والإصلاحات السياسية، والتوسع ببعض القطاعات أو الممارسات وأيضاً مكافحة الفساد! فقضية مكافحة الفساد تأتي كاستحقاق مرحلي حان أوانه، ويستحيل لأي نظام سياسي أن يخطو خطوة واحدة للأمام في هذه الفترة ما لم يزح الفساد عن طريقه أولاً.. الرئيس صالح وصل إلى هذه النقطة.. وهو أشبه بمن قطع طريقاً طويلاً ليصل إلى مكان يقصده، ولم يعد بينه وبين هذا المكان سوى حاجز يمتلك القدرة على إزاحته.. فلماذا لا يزيحه وهو قادر على فعل ذلك، وليس بوسعه العودة إلى نقطة البداية (الصفر)!؟ بالتأكيد أن الرئيس علي عبدالله صالح ليس من النوع الذي سيقبل التفريط بكل إنجازاته وسمعته الوطنية، في الوقت الذي هو أجدر الناس على عبور التحدي، والبلوغ باليمن الى بر الأمان..! هذا هو المنطق الذي يجعلنا واثقين مليون بالمائة بأن الرئيس صالح سيمضي قدماً في المعركة ضد الفساد، وسيكسبها بإذن الله تعالى، لأن كل اليمنيين الشرفاء معه، وكل الشعب ملتف حول قيادته.
