قد نكون اليوم كبلدان إسلامية محتاجين إلى قانون ينهي حالة الاختلافات والاجتهادات الذاتية حتى نضع الأمور في نصابها الحقيقي والفقهي ، وذلك في تنظيم موارد الزكاة وفقاً لرؤية إسلامية فقهية معاصرة ..هذه النقطة أكدها دولة الأخ عبدالقادر باجمال رئيس مجلس الوزراء في كلمته بمناسبة افتتاح أعمال الدورة ال16 لقضايا الزكاة المعاصرة التي دشنت أمس بتنظيم من وزارة الأوقاف والإرشاد وبيت الزكاة الكويتي. ليس بخافٍ على أحد أن الدولة تولي هذا الجانب جل اهتماماتها بهدف ايجاد آلية معاصرة تنمي الموارد الزكوية وتطبق هذا الركن الإسلامي.. وعلى الرغم من أن بلادنا كانت وبشهادة الجميع السباقة في تقنين التشريعات الإسلامية خصوصاً فيما يتعلق بالزكاة وآلية تحصيلها إلا أننا وكما أكَّد دولة باجمال بحاجة إلى قانون إسلامي واحد للزكاة.. يكون برؤية إسلامية فقهية معاصرة تضمن التحصيل الزكوي على اعتبار أن أداء هذا الركن سيعمل على تخفيف الفقر وخلق أجواء التكافل الاجتماعي ، وسوف يساعد على تنمية وخلق وقائع جديدة تحسن من المستوى الاقتصادي داخل المجتمع. وقد باتت بلداننا العربية بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى عقد مثل هذه الندوات التي تقرب الرؤى وتجسد المعاني الراقية في كيفية التعامل مع قضايا الزكاة المعاصرة خدمة للإسلام والمسلمين في شتى الأوطان ومن أجل خلق أجواء مجتمعية أكثر تكافلاً وتعاوناً.
