لا أحد ينكر إيجابيات الديمقراطية، ولكن أيضاً لا أحد يعترف بسلبياتها خاصة عندما يجري الحديث عن تجربة المجالس المحلية في اليمن، من غير أن يمر الذكر على بيروقراطية المجالس المفرطة، وما آلت إليه! إن عدم الاكتراث للحديث عن حجم السلبيات المصاحبة لتجربة المجالس المحلية لا تفسير له سوى أن أعظم أضرارها تصيب الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطن خاصة ضمن قطاعي التعليم والصحة.. ثم تليها بالدرجة الثانية بقية القطاعات. قديماً لم يكن نقل تلميذ من مدرسة إلى أخرى يكلف أكثر من الحصول على موافقة المدرسة الجديدة، وقد تنجزها في غضون ساعة واحدة، لكنها اليوم تستغرق أياماً، وتستدعي منك حفنة توقيعات المسؤولين في المحليات البعض منهم بالكاد يستطيع القراءة.. وقديماً كان بناء فصل إضافي في مدرسة لا يحتاج لأكثر من موافقة مكتب التربية، لكنك اليوم تفكر ألف مرة قبل الإقدام على قرار كهذا لأن هناك أكثر من جهة تطالب بحصة مالية من المبلغ الذي سترصده الجهات المعنية.. وقديماً كانت المدارس تقيم الكثير من الأنشطة اللاصفية مستفيدة من رسوم التسجيل، لكن اليوم كل الرسوم تذهب للمجالس المحلية، وإذا ما أرادت إدارة مدرسة طلب تمويل لنشاط ما فإن عليها القبول مسبقاً بقطع نسبة 20% منها لصالح المجلس لكي تتخذ القضية مجراها دون عراقيل، وحينئذ بالإمكان مصادرة البقية مادام الرأس متورطاً بفساد مالي. اليوم نجد بعض أعضاء المجالس المحلية يبكرون مع الطوابير الصباحية إلى المدارس الأهلية لجباية الأتاوى ومن يرفض الدفع هناك عشرات المخالفات الجاهزة لإلصاق التهمة بالمدرسة، لذلك لا يتأخر أحد عن تسليم المعلوم..! أما القطاع الصحي فمشاكله لا تختلف بشيء عن سابقه.. فإذا كان قديماً طلب كميات أدوية معينة لا يكلف أي مركز صحي غير التوجه إلى مكتب الصحة فإن الأمر اليوم يرفع من المنطقة إلى المديرية ثم محلي المحافظة، ومنه إلى مكتب الصحة ثم الوزارة ليعود بعد أسابيع طويلة على نفس السلم، وكل مرحلة لا تمشي بغير دفع (حق ابن هادي).. وإذا بإدارة المركز الصحي تضطر للسطو على باب صرف معين بالميزانية لتغطية نفقاتها.. ومن كان لديه رأي مخالف فلينزل إلى مراكز الصحة ويسمع بأذنيه ويرى بعينيه كم تستغرق من الوقت أية طلبية حتى يتم تلبيتها! ولأن هذه المجالس غير خاضعة لرقابة أجهزة مختصة فإن الممارسات السلبية تستشري، وتجاوز الاختصاصات .. والصلاحيات تتحول إلى لوائح وأنظمة وأعراف يخضع لها الجميع.. فإذا كان المواطنون بالأمس يشكون من فساد داخل أجهزة حكومية، فإنهم اليوم يمرون أولاًَ بلوبي فساد المجالس المحلية.. وبعضها لم يعد يكتفي بهذه الممارسات بل أصبح مظلة لحماية فساد مسؤولين وجهاز إداري حكومي معين، وحماية فساد حتى التجار والمدارس الخاصة، والمستشفيات الأهلية، وغير ذلك. أؤكد أن ليس في هذا الكلام مبالغة، وإنما هو من مشاهدات يومية، وممارسات لا يسلم أحد منا منها.. ومن واقع تجربتي الخاصة فقد قصدت العام الأول إحدى المدارس الثانوية القريبة من منزلي لأسجل ابني، فاشترط المدير لقبوله أن أشتري للمدرسة دولاباً حديدياً لحفظ الملفات وبمواصفات حددها لي.. ولأنني أعرف سعره غالياً فضلت تسجيله بمدرسة خاصة.. لكن هذا العام كنت مضطراً للذهاب إلى نفس المدرسة كونها الوحيدة التي فيها قسم أدبي.. لكن المدير تذكرني في الحال وكرر نفس الطلب، فلم أجد بداً من اللجوء إلى المجلس المحلي وتقديم شكوى بالمدير موثقة بشهود.. والمفاجأة في اليوم التالي إذ قابلني المدير بالطرد وابني فعدت إلى المجلس المحلي ولحق بي المدير وانتهى الأمر بمناصرة المدير.. هذا هو واقع المجالس الذي يتكرر مع كل واحد منا. ومن هنا فإن التجربة بحاجة إلى إعادة نظر، ودراسة السلبيات والثغرات التي أوجدتها.. مع العلم أن بعض المناطق اليمنية انتعشت بفضل المجالس المحلية لأن أبناءها كانوا مخلصين وموفقين في انتخاب الشرفاء..!
