يتاكد يوماً بعد آخر أن هناك أيادي خبيثة تسعى جاهدة لادخال الوطن في أتون الخراب والضياع من خلال التلاعب الحاصل الذي أصبح عادة يومية في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، التي نحن في أمسّ الحاجة اليها ولاغنى لنا عنها مطلقاً. مايحدث اليوم لايمكن القبول به مهما اتسعت التبريرات ومهما زاد المروجون لها.. فنحن جميعاً المتضررون في الأول والأخير.. فمن وراء مايحدث من مغالاة وتلاعب واحتكار وإخفاء؟!. هذا هو السؤال الذي ينبغي الإجابة عنه ليس من قبل التجار الذين يعمدون إلى المغالاة في الاسعار والتضييق على الناس في معاشهم وقوت أبنائهم وأسرهم.. ويفعلون ذلك بدم بارد.. دون الشعور بذرة حياء أو تهيب من سلطة أو دولة أو قانون وقضاء.. ولكن من قبل الحكومة وأجهزتها الرقابية الملزمة امام الشعب بطرح اجابات مقنعة لهذه الموجه الفاحشة من المخرجات السعرية، والتي أدت إلى أن يصل سعر كيس القمح الواحد إلى مايزيد عن خمسة آلاف ريال. إن الحقيقة وحدها هي التي يجب أن تقال.. اليوم بعيداً عن المزايدات التي ادخلتنا في مآسٍ وتكاد تعصف بنا دون هوادة.. الحقيقة هي من نبحث عنها من أجل استمرارية الحياة بلا منغصات وبلا مواجع والام الحقيقة التي عنوانها المكاشفة والمصارحة في كل شأن من شؤون الحياة حتى يتم قطع كل أيادي السوء التي تعبث بمقدرات الوطن ومكتسبات الشعب.. ويتم الاتجاه صوب التنمية صعوداً، ووصولاً إلى تحقيق مجمل الغايات والآمال والتطلعات الشعبية. الحقيقة وحدها تؤكد اليوم بأن هناك مؤامرة قذرة تحاك ضد المصلحة العامة، وضد الاستقرار والأمن الغذائي، وضد الشعب والوطن في آن. والحاجة الملحة والضرورة الآنية تستدعي اليوم من الحكومة دون إبطاء أو تردد أخذ جانب الحزم والصرامة في التعامل مع مكرسي قانون الغاب والمروجين للأزمات بين أبناء الشعب.. والمتلاعبين بقوت الناس والمراهنين عليه. إن لقمة العيش مقدسة في كل أقطار الأرض، ويجب أن تظل كذلك، كما يجب أن تبعد عن كل أشكال وأساليب الابتزاز الرخيصة من خلال إيصال يد القانون إلى كل من يثبت تورطه أو تواطؤه بالتلاعب بأقوات الشعب ولقمة عيش المواطنين. المسئولية وحدها تلزم الحكومة وأجهزتها المختصة الضرب بيد من حديد على المغالين في الأسعار، والتأكيد بأن حرية السوق لاتعني المغالاة في الأسعار والتلاعب بقوت المواطنين بقدر ماتعني ضبط الأسعار ومراقبة الجودة.. والأخذ بعين الاعتبار مستوى دخل الفرد. ينبغى على الحكومة اليوم اتخاذ إجراءات كفيلة بمعالجة الأوضاع السعرية ومراقبة الأسواق وضبط المخالفات والزيادات غير المبررة في أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية الأخرى. ينبغي عليها تفعيل لائحة المخالفات وتنفيد القرار الوزاري بشأن تحقيق آلية عرض وإشهار السلع بجميع الاصناف المعروضة للبيع من قبل التجار بجدية وإلزامهم بعدم التلاعب بها بين الحين والآخر..، وتطبيق لائحة الإشهار السعري عليهم والقيام بنزول ميداني للأسواق للتأكد من تفعيل تلك الاجراءات على الواقع الحياتي المعيش ينبغي عليها الوقوف أمام الأوضاع التموينية بمسئولية والدخول كمنافس حقيقي ينهي التلاعب الحاصل.. ويضرب الاحتكار القائم..، ويتم ضبط حركة السوق وضمان الاستقرار السلعي.. إن دخول الحكومة اليوم كمنافس عبر المؤسسة الاقتصادية مطلب وضرورة للقضاء على المؤامرة المدبرة، ورد كيد أصحابها إلى نحورهم..، والانتصار للمواطن الذي لايزال يسكنه الأمل في التغيير والوصول إلى المستقبل الأفضل.. فهل تفعلها الحكومة..؟ هذ مانأمله ونرجوه..