يمرس : غول يهدد المجتمع سببه غياب الرقابة

تربوي: بعد ثلاثة عقود من العمل أبلغوني بتصفير راتبي ان لم استكمل النقص في ملفي الوظيفي البرلماني بشر: تسييس التعليم سبب في تدني مستواه والوزارة لا تملك الحق في وقف تعليم الانجليزية السامعي يهني عمال اليمن بعيدهم السنوي ويشيد بثابتهم وتقديمهم نموذج فريد في التحدي شركة النفط بصنعاء توضح بشأن نفاذ مخزون الوقود السياغي: ابني معتقل في قسم شرطة مذبح منذ 10 أيام بدون مسوغ قانوني نجاة قيادي في المقاومة الوطنية من محاولة اغتيال بتعز دولة الأونلاين التكتل الوطني يدعو المجتمع الدولي إلى موقف أكثر حزماً تجاه أعمال الإرهاب والقرصنة الحوثية مليشيا الحوثي الإرهابية تمنع سفن وقود مرخصة من مغادرة ميناء رأس عيسى بالحديدة احتجاجات في لحج تندد بتدهور الخدمات وانهيار العملة جمعية التاريخ والتراث بكلية التربية تقيم رحلة علمية إلى مدينة شبام التاريخية اختتام البطولة النسائية المفتوحة للآيكيدو بالسعودية "الحوثي يغتال الطفولة"..حملة الكترونية تفضح مراكز الموت وتدعو الآباء للحفاظ على أبنائهم شاهد.. ردة فعل كريستيانو رونالدو عقب فشل النصر في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا نتائج المقاتلين العرب في بطولة "ون" في شهر نيسان/أبريل النصر يودع آسيا عبر بوابة كاواساكي الياباني يافع تودع أحد أبطالها الصناديد شهيدا في كسر هجوم حوثي سالم العولقي والمهام الصعبة لليمنيّين.. عودوا لصوابكم ودعوا الجنوبيين وشأنهم وفاة امرأة وجنينها بسبب انقطاع الكهرباء في عدن 13 دولة تنضم إلى روسيا والصين في مشروع بناء المحطة العلمية القمرية الدولية هل سيقدم ابناء تهامة كباش فداء..؟ هزة ارضية تضرب ريمة واخرى في خليج عدن الهند تقرر إغلاق مجالها الجوي أمام باكستان سوريا ترد على ثمانية مطالب أميركية في رسالة أبريل مباحثات سعودية روسية بشان اليمن والسفارة تعلن اصابة بحارة روس بغارة امريكية وتكشف وضعهم الصحي صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025 انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية.. عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟ غريم الشعب اليمني جازم العريقي .. قدوة ومثال العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها! حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب حضرموت والناقة.! "قصيدة " حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

غول يهدد المجتمع سببه غياب الرقابة
ارتفاع الأسعار..

رفيق علي أحمد نشر في الجمهورية يوم 03 - 06 - 2007

- وزير الصناعة والتجارة:
مسؤوليتنا ضبط الأسعار وليس تحديدها وهناك اجراءات لتفعيل الرقابة
شرعنا بالرقابة لضبط المخالفين وانشأنا غرف عمليات لمتابعة الأسعار
نتصدى لارتفاع الأسعار باللوائح القانونية وهي مسؤولية الجميع
- اقتصاديون:
ارتفاع الاسعار مشكلة تؤثر في الأداء الاقتصادي
- تجار:
مصحلتنا أن لاترتفع الاسعار ولكن المسببات خارجية
- مستهلكون:
دور الأجهزة المعنية غائب ولم نسمع عن محاسبة التاجر الذي يتلاعب بأقوات الناس
مما لاشك فيه أن ظاهرة ارتفاع الأسعار أصبحت تضيف أعباء لا يقدر المواطن على تحملها ناهيك عن عدم فهم مبرراتها ودوافعها ، فخلال الأشهر الماضية تصاعدت أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية بشكل لم تقف عنده إلى مستوى معين فهي الأسعار تتغير بين يوم وآخر كدرجة الحرارة وحالة الطقس مع الفارق أن حالة الطقس لها مبرراتها من عوامل وتقلبات الجو لكن الأسعار في بلادنا ليست لها مبررات أو أي أسباب منطقية تقنع أحد.. ففي السنوات الماضية يلحظ المرء أن الأسعار ارتبطت دائماً بصعود الدولار الذي شكل ترمومتر تقاس بواسطته حالة زيادة الأسعار من عدمهاا لكن ذلك المعيار لم يعد اليوم هو الأساس فقد أضحى المواطن يسمع عن ارتفاع الأسعار عالمياً وأنه هذا هو سبب تفاقم ظاهرة ارتفاع الأسعار في البلاد مع أنه وفي الأساس لايمكن أن يجزم الاقتصاديون بأن أسواقنا المحلية جزء مهم في الأسواق العالمية حتى ترفع أسعار تلك السلع التي تصنع محلياً كالألبان ومشتقاتها وغير جائز أن يرجع السبب إلى ارتفاع الأسعار عالمياً.
ثم أن الأسواق العالمية تحكمها قوانين وأسس ثابته وإن حدثت زيادة فإنها تظل محصورة على سلعة بعينها أو سلعتين كحد أقصى وليس كل مايقتات منه الإنسان ثم هل سيتم التعامل بالمثل إذا انخفضت الأسعار عالمياً ؟
وهنا لانكرر أن الجهات المعنية في الحكومة تسعى إلى محاولة ضبط وتثبيت الأسعار واستقرارها عند خط معين لاتتجاوزه ، ولكن الوضع يتطلب مزيداً من الجهود الحاسمة في اتخاذ الاجراءات الصادقة والضوابط التي تجسد سلطة الدولة وهيبتها فالسوق اليمنية لم تعد تحتل مزيداً من الفوضى والعشوائية خصوصاً ونحن في اليمن مقبلون وبقوة صوب الولوج في عالم الاستثمار الحقيقي وتعزيز الشراكة الفعلية مع دول الجوار.
ويتساءل الكثيرون من المواطنين وعلى وجه الخصوص شريحة ذوي الدخل المحدود ترى هل ستقف الأسعار عند الوضع الحالي والتسعيرة التي أصدرتها وزارة الصناعة والتجارة؟
وهل السوق الحر يعني تصاعد الأسعار كلما سنحت بذلك الفرصة لكثير من التجار ؟
وأين تبدأ حرية السوق وأين تنتهي ؟
ومن يحمي المواطن البسيط من توفر الحياة الكريمة له ويحول دون وصول بعض التجار لتحقيق مآربهم الشخصية وانزال قائمة الدخل المحدود إلى قاع الفقر المدقع ؟؟
هذه الأسئلة وغيرها من الاستفسارات المشروعة هدفها المطالبة بحماية المواطن المسكين المغلوب على أمره وللبحث عن اجابات شافية تمنع الاستغلال والاحتكار والجشع الذي يضر بالوطن والمواطن على حد السواء.
وانطلاقاً من هذا إلى جانب استشعارنا بمسئوليتنا تجاه قضايا الناس وهمومهم والبحث عن المعالجات لحلها ..
ارتفاع غير مبرر
في البداية التقينا الأخ الدكتور علي الفقيه استاذ علم الاقتصاد بجامعة صنعاء والذي تحدث قائلاً :
الحقيقة من وجهة نظري أن الارتفاع في مستوى الأسعار مشكلة تواجهها بلادنا منذ منتصف التسعينيات من القرن الماضي وليست مشكلة وليدة اللحظة ، وبصراحة يمكن أن نتحدث بالأرقام والحقائق حتى نكون منصفين لتشخيص المشكلة فعندما يقال إن هناك ارتفاعاً عالمياً للأسعار فإن هذا لايؤثر بالضرورة على الأسواق المحلية في البلاد بصورة كبيرة لأننا لسنا محتكين بشكل كبير بالسوق العالمية ، ثم أن وفي حالة وجود ارتفاع عالمي في مستوى الأسعار فإنه يكون بنسبة 3 4 5% لكن الأرتفاع في الأسعار الذي يحدث في بلادنا يصل إلى 30 40 50% وفجأة مرة واحدة وهذا دليل قوي على عدم قيام أجهزة الرقابة السعرية بادوارها وبالشكل المطلوب حيال مرافعة وضبط الأسعار ومنع تواجد السلع المهربة التي تضر باقتصادنا الوطني.
وعندما نتحدث بهذا فلا يعني أننا لانريد مصلحة الوطن بالعكس ففي الأول والأخير يهمنا جمعاً مصلحة هذا الوطن ويجب أن نستشعر مسؤولياتنا وتطرح الأمور بكل شفافية ومصداقية حتى تتضح الأمور وتقدر على معالجتها .
ويضيف الدكتور الفقيه:
كما أن أهم المشكلات التي أرى أنها اثرت وتؤثر في تراجع مستوى الاقتصاد الوطني وتتدهور العملة هي مسألة اذون الخزانة والتي لاتستغل الاستغلال السليم.
إضافة إلى أن مسألة التهريب تشكل عبئاً كبيراً يتطلب محاربتها من قبل الجهات المعنية حتى لاتضيف هذه الآفة مشكلة وتراكماً ثقيلاً على الاقتصاد والأسواق المحلية التي تكتفي بالسلع الأساسية المهربة.
المسؤولية جماعية
أما الدكتور محمد الأفندي رئيس المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية فقد قال :
لابد أن نعترف أن المشكلة موجودة والارتفاع في الأسعار أضحى أزمة لا يستطيع أحد أن ينكرها وهناك تدهور ملحوظ منذ اكثر من عشر سنوات وبالتأكيد بأن هذه الأزمة تقصم ظهر المواطن وتحديداً شريحة ذوي الدخل المحدود ويجب على الدولة أن تضع حداً لهذه الأزمة التي لايقبل ولايرضى بها أي شخص أو جهة.
وأعتقد أن هناك خللاً وعدم وجود رقابة فاعلة بصورة كافية تردع أولئك الذين يغالون بالأسعار على حساب الناس وإعادة الهيكلة وضبط الأسعار يحتاج إلى جهود جبارة من قبل الحكومة لرسم سياسات اقتصادية تمنع الارتفاعات المفاجئة للأسعار.
ولاخلاف ظاهرة ارتفاع الأسعار تقلق الجميع وبالتالي فإن مسؤولية معالجة هذه الظاهرة هي مسؤولية الجميع التاجر والدولة وكل فئات المجتمع وهذا ما يجب أن نعيه جميعاً .
عوامل ارتفاع الأسعار
يحيى الحباري تاجر من جانبه أكد أن ظاهرة ارتفاع الأسعار التي تفاقمت في الآونة الأخيرة كانت ناجمة عن عدة عوامل فندها بالقول :
الأرتفاع الناجم في الأسعار الغذائية والاستهلاكية لم نصنعه نحن كتجار سواء بقصد أم بدون قصد ولكن له مبرراته ودوافعه الاضطرارية ومن أهمها الارتفاع العالمي في بعض هذه المواد صحيح أن الدول التي لديها حجم كبير من الاحتياطي الغذائي لاتتأثر لأن اقتصادها قوي لكن نحن في البلدان النامية نتأثر بأدنى أرتفاع خصوصاً أننا من الدول المستوردة للمواد الغذائية والاستهلاكية وهذا الكلام يدركه الاقتصاديون ويؤكده الذين لهم باع طويل في السوق المحلية أو الخارجية.
كما أن هناك عواملاً أخرى لارتفاع الأسعار محلياً ومنها مثلاً نفاذ الكميات والسلع التي كانت لدينا من السابق والتي كنا نبيعها بسعرها القديم وبالتالي عندما تأتي لشراء سلع ومواد بالسعر الجديد المرتفع فإن البيع للمستهلك بالطبع سيكون بسعر مرتفع وهناك حقيقة ربما قد تكون غائبة عند البعض وهي أننا كتجار لا نرضى بارتفاع الأسعار لسبب بسيط جداً وهو أننا نريد أن نكسب فمن سيشتري بالسعر المرتفع ؟
علاوة على أننا نرغب في التعامل بالبيع والشراء دون رغبة في أن تكدس بضاعتنا.
هذا كله إذا تناسينا عامل الوازع الديني وهو الأهم في الموضوع فنحن نراقب الله في تعاملاتنا ومن يراقب الله سبحانه وتعالى لايتجه صوب المغالاة أو الاحتكار مهما كان سيجني من وراء ذلك .
وعموماً فإن الأبيض والأسود أو الخير والشر موجودات أن في التجارة مثلما هما موجودان في كل مكان ولكن نثق أن المواطنين وكل شرائح المجتمع ستقف أمام كل من يحاول الاستغلال والمغالاة في الأسعار من أولئك القلة الذين يسيؤون إلى العمل الاقتصادي والتجاري بالطرق المشروعة وغير المشروعة.
جريمة خفية
أما حمود البخيتي إعلامي فقد قال:
ارتفاع الأسعار في البلاد يأتي بشكل مفاجئ ومانأمله من وزارة الصناعة والتجارة في مواجهة مثل هذه الأزمات أن تلزم التجار بضبط الأسعار عند حدودها المعقولة وتفعيل أجهزتها الرقابية من أجل ذلك.
وكثير منا قد يتساءل لماذا لم تقم الوزارة حتى الآن باشهار الأسعار وبصورة دورية أو أسبوعية يتم من خلاها استقبال الشكاوى وكذا انزال قوائم باسعار المواد الغذائية والاستهلاكية كافة وحتى توصد الأبواب أمام أولئك المتلاعبين بأقوات الناس.
ارتفاع جنوني
من جانبها تحدثت شقيقة السراجي مديرة مدرسة في العاصمة عن هذه الظاهرة بالقول:
الارتفاع الحاصل بالأسعار وصل إلى حد جنوني لانقدر في ظله أن نجزم بأن لدينا جهات تراقب وتلزم التجار بالانضباط بالتسعيرات المعقولة والتخلي عن جشع بعض التجار وطمعهم فالمواطن المستهلك من ذوي الدخل المحدود أو الواقع في تحت خط الفقر داخل البلاد هو المتضرر الأول والأخير من هذا الأرتفاع ونحن لانريد تبريراً للارتفاع ولكن نريد تطبيقاً عملياً وسمعنا وزارة الصناعة والتجارة تؤكد بأن الأرتفاع عالمي إذاً وما شأن السلع المحلية أو التي تصنع داخل البلاد ؟
ولماذا لم يتم حتى الآن تطوير صناعاتنا المحلية ؟ و....و.... وتساؤلات عديدة نتمنى أن تطرحوها بشفافية أمام المعنين في وزارة الصناعة والتجارة حتى نكون على بينة هذا جانب ، والجانب الآخر أن الناس يتأملون تطبيق القرارات وترجمتها على أرض الواقع ومحاسبة ومعاقبة المتلاعبين قبل اللوائح القانونية الموجودة.
المنافسة واشهار الأسعار
الأخ الدكتور يحيى يحيى المتوكل وزير الصناعة والتجارة من جانبه تحدث قائلاً:
اشهار الأسعار قضية هامة رغم أنها بسيطة فربما البعض من الناس يستغرب أن تضبط الاسعار بالاشهار وأن هذا لايمكن أن تقوم به وزارة الصناعة والتجارة لكن الحق يقال إن اشهار الأسعار الذي انتهجته الوزارة هو آلية من الآليات الأساسية والمنافسة لايمكن أن تكون منافسة كاملة كما يقول البعض لا في بلادنا ولا في أي بلد خارجي لأنه بالأساس لايوجد شيء اسمه منافسة كاملة كما يقول الاقتصاديون مثله مثل أنه لايوجد احتكار كامل.
ونحن اتفقنا أننا ندخل المنافسة في الأسواق المحلية لكنَّ هناك احتكاراً اضطررنا في إطاره إلى اشهار أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية الضرورية للمواطنين سواء عبر الصحف أم الوسائل الإعلامية الأخرى ويجب أن ندرك أن اشهار الوزارة للسلع يأتي في ظل توفير المعلومة لكافة الناس ، حيث كما نعرف أن توفير المعلومة الاقتصادية والسعرية شيء اساسي في مجال المنافسة ويخدم المنافسة.
كما أن الوزارة عبر أجهزتها الرقابية لايمكن لها النزول الميداني إلى الأسواق وتفعيل ادائها الرقابي للأسعار إلا بعد اشهار الاسعار وبصورة مكثفة فكيف لي أن اسأل صاحب البقالة أو المركز التجاري أو المواطن بالأسعار الفعلية والمحددة دون أن يكون له علم بتلك الأسعار ؟
وبالتالي فقد شرعنا بتطبيق اشهار الأسعار للسلع ومع ذلك فقد بدأنا أيضاً بالنزول الميداني إلى الأسواق المحلية لتقييم مستوى انضباط والتزام التجار بلائحة الأسعار المتعامل بها.
اشكاليات
واضاف :
وقد بدأنا كما ذكرت بالنزول الميداني إلى الأسواق المحلية في المدن الرئيسة والمحافظات وذلك منذ تاريخ ال 16 من مايو الماضي وكانت المشكلة التي تواجهنا هي عدم القدرة على الاطلاع والرقابة على كافة الأسواق المحلية والمراكز والمحلات التجارية بالصورة المستعجلة وفي كافة المناطق والمحافظات بوقتٍ واحد إضافة إلى أن هناك مشكلة أخرى وهي عدم معرفة بعض التجار سواء الجملة أو التجزئة بالأسعار الحقيقية وحجم الأسعار بالأسعار الأمر الذي جعلهم يشترون بأسعار باهضة ومع ذلك فقد تم ضبط عدد من المخالفين للائحة الأسعار وتم احالتهم إلى الجهات ذات الاختصاص.
كما أن هناك مشكلة أخرى وهي قلة الوعي لدى بعض المواطنين ،حيث كثيراً ما نلحظ عدم ابلاغ بعض هؤلاء لحالات المخالفة التي قد يجدونها.
ومسألة أخرى هي أن قلة الوعي هذه أيضاً قد تقود البعض إلى عدم الالتزام بعدد من اللوائح التي تصدرها الوزارة مثل ضرورة شراء الخبز والرغيف أو الروتي بالوزن فالبعض قد يقول أن حاجية الشراء لهذه المواد الغذائية قليلة ولايحتاج للوزن لكن الحقيقة أن الوزن ضروري وهام حتى يلتزم اصحاب الأفران بالميزان حتى ولو كانت الكمية قليلة فالميزان ضروري والالتزام به حق يجب أن يتمسك به المستهلك.
وقد نتج عن عدم التزام كثير من المستهلكين بالشراء عبر الميزان للخبز وما شابهه أن كثيراً من الأفران لم تعد تلتزم بالبيع بالميزان ولدينا مثلاً في العاصمة ثلثي الافران الخاصة بالخبز غير متوفرة بها الأوزان التي حددتها الوزارة لحماية المستهلك وهذا يضاف كذلك إلى الاشكاليات.
الاحتكار
وحول ماقيل عن وجود احتكار قال المتوكل:
الاحتكار موجود ولكن الاشكالية حول مايقوله البعض بأنه يوجد احتكار القلة وعندما يقول أي شخص ذلك فيجب أن يكون لديه شواهد رقمية وحقائق بمعنى أنه يمكن أن يكون هناك ثلاثة اشخاص فهذا احتكار قله وفي حالات يمكن أن تكون عشرة اشخاص يمثلون احتكار قلة وبحسب السلعة ايضاً يمكن أن تقول ذلك أي أنه ليس حكماً غيابياً ممكن أن يطلق أي شخص عند ارتفاع الأسعار فمثلاً عندما يجتمع خمسة اشخاص من كبار التجار للتشاور وليس بالضرورة أن يكونوا جميعهم محتكرين ولكن ربما لتحديد الأسعار واحياناً عديدة لتوضيح مسببات رفع الأسعار للدولة واريد التركيز على نقطة هامة وهي أن وفي ظل انفتاح السوق المحلية يصعب إلى حدٍ ما الاحتكار فاسواقنا المحلية مفتوحة أمام الجميع للتنافس وتقديم الجيد من المواد الغذائية والاستهلاكية وهذا الانفتاح ليس أمام التجار المحليين فحسب وإنما أيضاً أمام المستوى الخارجي فلا يوجد مانع بأن يستورد أي شخص أو جهة لأية سلعة شريطة مطابقتها للمواصفات والمقاييس التي لاتضر بالمستهلكين فليس لدى أمام أي مستورد أية عوائق بل على العكس فإننا نشجع ذلك .
الارتفاع العالمي
وعن الارتفاع في الأسعار وأسباب هذه الظاهرة أكد الأخ وزير الصناعة والتجارة بأن أحد هذه الأسباب الارتفاع العالمي للأسعار حيث قال :
قد يطرح البعض في وسائل الإعلام أن هناك تناقضاً في حجم الارتفاع للأسعارمحلياً وعالمياً وأن الارتفاع في الأسعار داخل البلاد لايواكب الارتفاعات الخارجية وهذا ايضاً هو ما أكدناه في طرح الوزارة أمام مجلس الوزراء.
وأكون صريحاً أن قدراتنا في توفر المعلومة الاقتصادية والتحليل بهذا الجانب ضعيفة داخل الوزارة وهذا لايخجل ولكن مع تضافر جهود الإعلاميين في وسائل إعلامنا المحلية المختلفة المرئية والمقروءة والمسموعة والمتعددة يمكن أن تقول إننا سوف نتغلب على مشكلة نقص المعلومة في هذا الاتجاه.
واعود للحديث عن الارتفاع العالمي في الأسعار بالقول بإن اشكالية ارتفاع الاسعار العالمية لايعني أن ينعكس ذلك ثاني يوم على ارتفاع الاسعار محلياً .. لا.. وإنما هناك ضوابط كثيرة نعمل في إطارها ويمكن وفقها أن نقبل لمنطق الارتفاعات السعرية محلياً وهذا ما نعمل وفقه.
وعلى سبيل المثال أن الشحنة التي حصل عليها التاجر من القمح أو أية مادة غذائية أخرى حصل عليها في شهر مارس من العام الماضي فلا ينبغي أن نطبق عليه أسعار مايو ويونيو الجاري هذا بالطبع يتم بالتعاون مع الإعلانات والجهود التي تبذلها وسائل الإعلام المحلية بهذا الشأن فعندما تتوفر المعلومات التي تؤكد مثل هذه الحالات فلن يتم التعامل معها باللوائح والضوابط الجديدة لهذا اقول أن توفر المعلومات شيء ضروري وهام واقرن ذلك بالدلائل هو الأهم أما الموضوع الحالي دون ذلك فهو بالتأكيد سيخضع للارتفاع الخارجي العالمي باعتبارنا جزء من العالم ولانستطيع أن لانتأثر بالارتفاعات العالمية للأسعار وهذا الموضوع وربما يعود لعدة مسببات اقتصادية.
وفي قضية الارتفاعات السعرية على سبيل المثال القضية المطروحة بالنسبة لارتفاع أسعار الزيوت والسمن فلدينا ارتفاعات سعرية كبيرة في هذه المواد حسب العبوات والاحجام وهذا نعلمه جميعاً وحاولنا أن نقارن بينها وبين المستورد من الزيوت من الخارج فلاحظنا أن هناك ارتفاعاً ولكن بمستوى بسيط ولاندري ماهي المسببات هل المواصفات ؟ أم المقاييس ؟ ولابد أن نتحقق منها.
وهناك أسباب كثيرة لارتفاع الأسعار ولكن يجب أن ندرك أن عدم تبرير بعضها قد يرجع إلى غياب المعلومة والدقة التي يمكن أن نعتمد عليها بشكل سليم فيجب عندما أن نتحدث عن ارتفاع الأسعار أن ننظر إلى المسببات وفق الحقائق والأرقام الصحيحة وليس بالارتجال والانجرار إلى بعض وجهات النظر التي قد تخطئ أو تصيب.
دعم الدولة
وزاد الأخ الوزير:
التردد في سياسات الدولة تؤدي إلى نتائج سلبية في كثير من النواحي وهذا بناء على العديد من التجارب التي مارستها في مهامي ومسؤولياتي السابقة وربما يدركه كثير منا ، فمن المهم أن تكون عند اتخاذ القرار واضحاً ولا أن يخضع هذا القرار إلى الاحتمالات والتخبط.
فالعودة إلى انشاء صندوق الدعم أو إعادة مؤسسات الدولة كمؤسسة التجارة الخارجية للحبوب وماشابه ذلك أمور يتطلب إعادة الدراسات والاستراتيجيات ثم أن الدعم الذي كانت تقدمه الدولة لايستفيد منه المواطن الفقير.
وإنما كان دعم للفساد أكثر من دعم الفقراء ونحن نعرف أن انشاء صندوق للرعاية الاجتماعية وتوجيه الدعم المقدم لمحدودي الدخل بدفع الفارق الذي كان يدفع لهم ومنحهم معونات ومعاشات شهرية افضل مما كان يضاف من دعم لبعض السلع الأساسية والغذائية ، فإعادة المؤسسات هذه إلى ماكانت عليه اعتبره لن يكون مجدياً .
ولدينا المؤسسة الاقتصادية اليمنية يمكن أن تقوم بدور تلك المؤسسات وهي بالفعل تقوم بدورها الهام ولكن مازلنا نناقش ادائها ومازال الدور الذي تقوم به هذه المؤسسة لايجد اثره بشكل قوي ومبشر.
ونريد من هذه المؤسسة الصدق في حل الأزمات والمشكلات ونحن عندنا استعداد مبكر ونتابع الأوضاع الخارجية وفي حال ارتفاع الأسعار يكون هناك استعداد لمواجهة الأزمة وهذا الدور الذي نريده ويريده المواطن ، فنأمل أن نستفيد من آليات المؤسسة.
الضوابط القانونية
ويمضي الدكتور يحيى في حديثه :
وفيما يتعلق بالضوابط القانونية وعدم سرعة الوزارة في اتخاذ الاجراءات القانونية والبدء بتطبيق هذه الاجراءات لمنع ارتفاع الاسعار ومحاسبة ومعاقبة التجار المخالفين فأقول إننا دولة نظام وقانون ومادمنا نعيش ونحتكم لدولة النظام والقانون وتحكمنا قوانين وتشريعات إذاً فلا يمكن اتخاذ أي اجراءات تعسفية أو عشوائية وإنما يجب أن تكون هذه الاجراءات وفق الأطر القانونية التي حددها القانون وخصوصاً بالعقوبات فلا عقوبات إلا بقانون وقد تحدثنا مع الأخ رئيس الوزراء مؤخراً حول بعض الاشكاليات المبهمة فقال الأخ رئيس الوزراء إذا هناك مخالفات وليس بها نص صريح لضبط مرتكبيها فلنعمل على تعديل هذه التشريعات أو بالأصح اتخاذ تدابير لضبط تلك الاختلالات .
فمن غير المنطقي أنه لمجرد الشبهة أو الالتباس أو الشك أن يتم ضبط أحد التجار بالتأكيد هذا غير قانوني.
توفر المعلومات
واضاف : وقد تلومنا العديد من وسائل الإعلام المحلية لعدم قيام الوزارة باشهار الأسعار أو بمعرفة آخر الأخبار والمستجدات والتحاليل عن سير الحركة داخل الأسواق وبشكل يومي أو أسبوعي حتى يتضح لهم حجم الارتفاع بالاسعار والحقيقة أننا مقصرون بهذا الجانب وأنا اعترف بذلك كما اشرت في اكثر من مرة ولكن نحن بصدد إعلان واشهار السلع وحركة السوق عبر نشرة اسبوعية ، وعبر الاذاعات ال 11 المحلية والتي يمكن أن تسهم إلى جانب الصحف المختلفة بذلك .
وقد قمنا باعداد رقم خاص لاستقبال الشكاوى من أي كان كما قمنا بتخصيص الرقم 174 لاستقبال هذه الشكاوى ومن أي هاتف ومجاناً وفي أية منطقة داخل الوطن ، وهذا سوف يسهم في توفير المعلومة ليس لوسائل الإعلام ولكن لنا ايضاً حول عدد المخالفين ومكان تواجدهم لاتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة ضدهم واحالتهم لأجهزة النيابة لاستكمال الاجراءات القانونية ضدهم.
لاتوجد جرع
أما فيما يشاع من أنَّ هناك جرعاً إضافية ستشمل ارتفاعات سعرية قادمة أو أن الإرتفاعات السعرية الحالية هي أصلاِ جرعة خفية قال الدكتور المتوكل: لاتوجد جرع أو جرعة خفية ولا حتى جرع قادمة واستغل حديثي للتطرق إلى أن بعض وسائل الإعلام المحلية وللأسف تستغل قضية ارتفاع الاسعار استغلالاً سيئاً فتجد المانشيت الرئيسي في صفحاتها الأولى يوحي أو يوضح بأن هناك جرعاً مثل هذه القضايا للمزايدة والاستغلال الإعلامي السيء فالوطن وطننا جميعاً وهذا لايخدم المصلحة العامة وإذا كانت هناك من اطروحات فلنتكاتف جميعاً للخروج مما نحن فيه .
صنع في اليمن
واستطرد إلى موضوع الصناعات المحلية «الوطنية» :
يجب أن نفخر ونشجع الصناعات الوطنية ولكن هناك اشكالية الجودة أو عدم القدرة في بعض الأوقات على المنافسة الحرة والمباشرة للمنتج المحلي أمام الخارجي وهذه قضية سبق وأن ناقشتها مع الأخوة في قيادات القطاع الخاص واستشعاراً منا بمسئولية دعم الصناعة الوطنية فقطاع الصناعة في اليمن لم يلاق الاهتمام الكافي به لأسباب جمة منها مثلاً حسب ماناقشت مع قيادات صناعية في بلادنا أنه ونتيجة للتحويلات المالية الهائلة التي كانت تتم في السبعينيات وبداية الثمانينات من قبل الاخوة المغتربين في بلدان المهجر إلى داخل الوطن فهذه التحويلات اثرت في وضع قيمة العمالة المحلية وشكلت حماية حالت دون تطور الصناعة المحلية فلو لم تكن تلك التحويلات لتطورت الصناعة المحلية وارتقت إلى مستوى ربما منافس إن لم يكن افضل من الصناعات الأخرى في دول الجوار والتي بدأت بنفس فترة بدأ بعض الصناعات المحلية واذكر شخصياً هذا الموضوع جيداً لأنه كان لدي بحوث في هذا الجانب في حينها.
ونريد الآن من القطاع الخاص أن يلتزم بتقديم صناعات محلية لا نطالب بأن تكون افضل شيء في العالم لا وإنما على الأقل أن تكون بجودة ومواصفات محددة وجيدة وبالسعر المناسب الذي نستشعر من خلاله الحس الوطني الذي يفهم معنى المنافسة.
وبعض الصناعات المحلية تراجعت فمثلاً أنا أذكر أن منتج الحليب المسمى ب يماني كان منتجاً ممتازاً ومنافساً في بداية تصنيعه وطغى على العديد من المنتجات المماثلة خارجياً وبجودة كبيرة لكن لا أدري سبب تراجعه قيل أنه بسبب ارتفاع الاسعار دولياً ويقال غير ذلك ، ولكن الأهم أن يعمل القطاع الخاص على تطوير الصناعات المحلية حتى تستطيع فعلاً تشجيعها وتطويرها للمنافسة الخارجية.
نضبط الأسعار .. لانحددها
وفي ظل ماشهدته بلادنا من أرتفاع متفاوت للأسعار في الفترة الأخيرة ينبغي أن يعلم الجميع أننا لم ولن نظل مكتوفي الأيدي في وزارة الصناعة والتجارة ولكننا شرعنا باتخاذ تدابير ورقابة ميدانية فورية صحيح أن هذه الاجراءات كانت صغيرة غير مواكبة بصورة شاملة ولكنها تأتي ضمن سلسلة من التدابير التي تسير وفق خطوات مؤسسية سليمة وقاعدة نهدف من خلالها لضبط واستقرار الاسعار والتأسيس وإعادة هيكلة العمل الرقابي وتنظيم أداء الوزارة بما يضبط الأسعار ، واستغرب من البعض عندما يقول لنا حددوا الأسعار ؟!
فنحن نضبط الأسعار وليس نحددها وهذا ما يستوجب فهمه من قبل كافة شرائح المجتمع بما فيها شريحة المستهلكين.
مجلس الغذاء
وحول عمل مجلس الغذاء ومهامه في التصدي لظاهرة ارتفاع الأسعار أكد وزير الصناعة: تشكيل مجلس الغذاء جاء بعد أن وصلنا في الحكومة إلى حقيقة هامة مفادها أن ينبغي علينا التشاور مع القطاع الخاص من أجل مصلحة واحدة وهي مصلحة تهمنا جميعاً وتهم وطننا الواحد الأ وهي قضية الأسعار.. فقد تم تشكيل مجلس الغذاء واجتمعنا آخر مرة برئاسة الدكتور عبدالكريم الأرحبي نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي من أجل عدم تبادل الاتهامات فالقطاع الخاص كان يقول إن الحكومة مسؤولة عن أي ارتفاع للأسعار ونحن كنا نتهم القطاع الخاص ولكن في هذا المجلس بحثنا كيف يتم ضبط الأسعار وأن يستشعر الجميع بالمسؤوليات الملقاه على عاتقه كل في مجاله.
واختتم الدكتور يحيى المتوكل وزير الصناعة حديثه قائلاً:
ظاهرة ارتفاع الأسعار ليست مفتعلة ولا هي جريمة من الجرع الخفية أو الظاهرة ، كما أنها أتت نتيجة لعدة عوامل كما اشرت اهمها الارتفاع العالمي للأسعار الذي شهدته الأسواق العالمية في الآونة الأخيرة وهذا فيما يخص اسعار السلع للمواد الغذائية أما فيما يتعلق بمادة الاسمنت فلها خصوصية ويمكن أن نناقش ونتحاور في ارتفاع اسعار هذه المادة باعتبار أن المصانع التي تنتجها مصانع محلية وتتبع القطاع العام وبالتالي يمكن التحكم بها ولكن نتيجة لزيادة العرض الهائل للمستهلكين لمادة الاسمنت وشحة العرض في الأسواق فقد خلق ذلك ازمة في بيع الاسمنت ولكننا استطعنا أن نضبط استقرار سعر هذه المادة في الأسواق وأحب أن اطمئن الأخوة المواطنين بذلك.
ومن ضمن جهود الوزارة فيما يخص ضبط واستقرار الأسعار كافة في اسواقنا المحلية فقد انشأنا غرف عمليات بالمحافظات لمتابعة استقرار الأسعار وضبط أية مخالفات بالإضافة إلى تفعيل وتكثيف الرقابة على عمليات شراء وبيع المواد الغذائية والسلع الأساسية وكذا مختلف التعاملات التجارية الجارية.. وأنا هنا لا أنكر أن يوجد ارتفاع في الأسعار يضايق الناس ونحن منهم ولكن أوكد مراراً أن هذا الارتفاع ليس بدوافع محلية ولكن لعوامل خارجية كما آمل أن نسعى جميعاً في صنع وايجاد الحلول والمعالجات ولمثل هذه الأزمات وتوعية المستهلك بالدور الذي يجب عليه ومن أن يستغل البعض منا مثل هذا للمكايدات السياسية التي لاتسمن ولا تغني من جوع.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.