في كثير من قضايانا السياسية تغيب صيغة التوافق بين أطراف اللعبة السياسية حكماً ومعارضة فيما تبدو كل الأطراف متحمسة للمضي بلعبة الرهان على الوقت حيال الاستحقاقات الداهمة وكأن اليمنيين قد أدمنوا اللعب في المساحات الضيقة الذي غالباً ما يقود إلى نتائج غير مرضية لكل الأطراف . والأزمة الانتخابية المبكرة التي ظهرت على السطح مع شروع حزب المؤتمر الحاكم باتخاذ خطوات عملية لتنفيذ مشروعه لتعديل الدستور انحسر حال التوافق بين الافرقاء إلى أدنى مستوى بعدما كان اتفاق عدن بين طرفي المعادلة السياسية المؤتمر واللقاء المشترك يلوح ببصيص أمل بالعودة إلى الحوار بما يلبي التطلعات في الوصول إلى تسوية إزاء القضايا الخلافية. الشاهد على ذلك التفاعلات التي قفزت إلى المشهد السياسي دفعة واحدة واختلطت فيها حصيلة التركة الثقيلة للسنوات الماضية بالترتيبات القلقة التي باشرتها الأحزاب استعداداً لموسم انتخابي يفترض أن يكون ساخناً بالنظر إلى تفاعلاته الحاصلة اليوم والتي بدأت ملامحها بالتباين الشديد بين الحكم والمعارضة حيال آليات تشكيل اللجنة العليا للانتخاب . هكذا إذا بدأ الفصل الأول من لعبة الانتخابات، وفي المعادلة القائمة ثمة لاعبين في شطرنج المعترك الانتخابي يظن فيه الكبير أن اللاعب الجالس قبالته صغير لا يجيد للعبة فقد هزم في انتخابات الصيف الماضي وتم دحرجته إلى خارج الحلبة نقلة بعد نقلة فيما يظن الآخر أنه خاسر لا محالة لأنه أمام خصم لا يحترم قواعد اللعبة . ثمة انسداد إذاً في أفق التوافق السياسي لم ينظر الجميع إلى مسبباته . والراجح أن القضايا الخلافية التي بدت عصية عن الحل بين الأفرقاء السياسيين لم تتوفر لها شروط حوار جدي ووطني وبالتالي فإن التجربة التي كادت أن تتحول إلى صدامات في انتخابات الصيف الماضي سوف تتكرر لكن بشروط ورهانات مختلفة . والمشكلة أن الجميع يكادون يعرفون النتائج التي ستؤول اليها الأمور لكنهم يقفون عاجزين أمام تصور التفاصيل . ما يعرفه اليمنيون المجايلون لأزمات السياسة اليمنية هو شيء واحد: القدرة العجيبة للأطراف السياسية على خلق الأزمات ومحاولة كل طرف حشر الآخر في الزاوية وهي ربما ميزة يمنية تحتاج إلى الكثير من الدراسة لسبر أغوارها . والخلاف الحاصل اليوم حول مشروع تعديل الدستور وتشكيل اللجنة العليا الانتخابية لا شك سيفتح الباب واسعاً أمام احتقان سيتكابر كل يوم ليتحول إلى كابوس مع قرب الاستحقاق الانتخابي . ربما لم يتعلم البعض أن المشكلات اليمنية لا يمكن حلها من دون الحوار والتوافق في إطار شراكة بين أطراف العملية السياسية . فماذا سيفيد اليمن إن تطورت الأمور إلى احتقان ينتهي بمعارك كلامية يتبادل فيها الطرفان اتهامات مسؤولية الفشل لنصل في النهاية إلى المشكلة القديمة نفسها وهي أن صوت الاتهامات سيكون أعلى من صوت المشكلات التي تطحن الجميع . أن يكون هناك طرفان يتفاعلان ويتجاذبان اللعبة السياسية ذلك أمر محمود يدفع باتجاه تطوير وتكريس التجربة الديمقراطية اليمنية شرط التوافق الذي يحتاج أولا إلى مبادرات شجاعة لتعزيزالثقة بين أطراف المعادلة مالم فإن التوافق في القضايا الوطنية سيبقى بعيد المنال.