في الوقت الذي تؤكد فيه السلطات اليمنية على أكثر من مستوى أن الانتخابات البرلمانية ستجري في موعدها المقرر ليوم 27 ابريل المقبل، تعلن المعارضة رفضها القاطع لكل الإجراءات التي اتخذتها اللجنة العليا للإنتخابات باعتبارها لجنة "غير شرعية" لأنها تشكلت خارج التوافق الذي اعتادت المعارضة على القبول به منذ إجراء أول انتخابات ديمقراطية تعددية عام 1993ما يضع التجربة برمتها أمام امتحان عسير. ويرى المراقبون للشأن الانتخابي اليمني أن تطورات الخلافات بين الفريقين قد اتخذت مسارا تصاعديا منذ بداية النهج الديمقراطي في اليمن وإجراء أول انتخابات متعددة الأحزاب عام 1993. ويذهب المتابعون للساحة السياسية إلى أنه منذ ذلك الحين جرت العادة أن تشكل "اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء" من الأحزاب السياسية الرئيسة المؤثرة بتوافق جميع أطرافها الفاعلين ويُشيرون إلى أن التحالفات والمناورات السياسية كان لها الدور الحاسم في تقرير طبيعة لجنة الانتخابات، بيد أن تحولات العلاقة بين شركاء السلطة وبين الشركاء والحلفاء تغيرت تدريجيا إلى قطيعة أخذت تتسع هوتها يوما بعد يوم نتيجة لما تعتبره المعارضة "منهجية الإقصاء والإستحواذ" الممارسة من قبل السلطات، فيما تُرجع هذه الأخيرة إخفاقات المعارضة إلى "فشلها شعبيا وإخفاق مشروعها، وانحياز الشعب لخيارات المؤتمر الشعبي العام"، الحزب الحاكم. وعلى خلفية ذلك، فإن الخلاف تمحور حول إدارة العملية الانتخابية باعتبارها المعقل الأخير الذي تتحصن فيه المعارضة أمام زحف الحزب الحاكم على كثير من حصونها، إذ أضحت ترى في العملية الانتخابية الضمانة المتبقية لها لفرض حضورها داخل المؤسسات التمثيلية التي ما فتئت تتراجع فيها باستمرار من استشارة شعبية إلى أخرى، ولذلك ركزت مطالبها خلال العامين الأخيرين على ضرورة تسوية الملعب وتصحيح قواعد اللعبة الانتخابية معتبرة أن "سوء الإدارة الانتخابية هو السبب في تضاؤل حجمها التمثيلي وليس تقلص شعبيتها كما تقول السلطة". احتدام الصراع حول "اللجنة" ويسجل المراقبون أن اختلالات قواعد اللعبة وغياب شروط المنافسة الحقيقية قد احتلت الصدارة في خطاب المعارضة لاسيما بُعيد الانتخابات الرئاسية والمحلية عام 2006 فقد سعت منذ ذلك الحين جاهدة إلى المراهنة على تشكيل لجنة لإدارة العملية الانتخابية بعيدة عن سيطرة الحزب الحاكم إلا أن هذا الأخير خشي أن تتحول لجنة إدارة الانتخابات في حال السيطرة عليها من قبل المعارضة إلى وسيلة بيد هذه الأخيرة للتشكيك في العملية الانتخابية برمتها وبالتالي بالشرعية التي يرتكز عليها النظام السياسي الأمر الذي دفع المؤتمر الحاكم إلى أن يحسم خياراته منفردا بتشكيل اللجنة الحالية المختلف حولها. فقد جاء تشكيل اللجنة الحالية في شهر أغسطس الماضي بعد الفشل في التوصل إلى تراض بين الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام وأحزاب المعارضة الرئيسة المنضوية في إطار تكتل "أحزاب اللقاء المشترك" حول كيفية تقاسم عضوية اللجنة المكونة من تسعة أفراد. إذ أخفقت الجهود المبذولة في التوصل إلى صيغة مقبولة لتوزيع حصص العضوية بين السلطة والمعارضة على الرغم من جولات الحوار التي خاضها الجانبان على مدار أزيد من عامين. وصوت البرلمان الذي يهيمن على أغلبيته المطلقة المؤتمر الشعبي العام (الحزب الحاكم) لصالح لجنة انتخابية ترفضها المعارضة، وتشكك بكل الإجراءات التي اتخذتها حتى الآن، وتتهم السلطات بالانقلاب على الديمقراطية بل صعدت من رفضها للإجراءات التي اتخذتها اللجنة الحالية مما زاد من احتقان الحياة السياسية. مبادرات لحلحلة الموقف وتبعا لذلك، أضحت ملامح المشهد السياسي والديمقراطي غير واضحة خاصة مع تأكيد أعلى مرجعيات السلطة في أكثر من مناسبة على أن الانتخابات ستجري في موعدها المقرر وأنها ترفض أي تسوية خارج إطار القانون والدستور متهمة المعارضة بالسعي إلى تسويات خارج إطار المقتضيات الدستورية والقانونية التي حددت طريقة وآلية تشكيل لجنة إدارة الانتخابات من قبل السلطة التشريعية (التي يسيطر الحزب الحاكم على أغلبيتها المطلقة منذ انتخابات العام 2003). في المقابل، ظلت المعارضة تذكّر بأن التراضي والتوافق هو المعيار الذي على أساسه تشكلت (وتُشكل) لجنة الانتخابات، وتصاعدت الخلافات شيئا فشيئا إلى الحد الذي بات يهدد المسار الديمقراطي برمته وهو الذي ظل يستمد زخمه خلال الفترة الماضية من قبول أطراف العمل السياسي بنتائجه مما أقلق كثيرا من المتابعين للشأن اليمني ورسم آفاقا غير محددة المعالم حول مستقبل تصاعد الخلافات وتوتر الحياة السياسية بين الطرفين الفاعلين في اللعبة السياسية، ومن ثم انسحابه على الحياة العامة التي لم تخل طيلة العامين الماضيين من منغصات انسحبت على مجمل الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تعاني أصلا من اختلالات وصعوبات لا تحتمل المزيد. على خلفية كل تلك المعطيات وتمسك كل طرف برؤيته بات الكثير من المعنيين يرفعون الدعوات والمبادرات الرامية إلى حلحلة الأمور والخروج من عنق الزجاجة خاصة بعد أن بدأت الخلافات تخرج عن السيطرة إلى الشارع مثلما حصل في موفى شهر نوفمبر الماضي عندما عمد كل فريق إلى الشارع وتحريكه في وجه الآخر مما أدى إلى مواجهات أسفرت عن إصابة العشرات وهو مؤشر على أن الانتخابات في ظل الأوضاع الخلافية المتصاعدة قد تكون مهددة، خاصة بعد أن بدأت المعارضة تحرك الشارع منذ انطلاق مرحلة القيد والتسجيل في منتصف الشهر الماضي محتجة على إجراءات القيد والتسجيل ونظمت وقفات احتجاجية أمام مقرات لجان القيد والتسجيل ودعت إلى اعتصامات في الساحات العامة انتهت أغلبها بصدامات مع قوات الأمن وآخرها دعوة المعارضة إلى المسيرة المليونية في العاصمة صنعاء آخر الشهر الماضي. حسم لدى المعارضة في سياق متصل، تقول البيانات الصادرة عن اللجنة العليا للإنتخابات - التي تعتبرها المعارضة غير شرعية - أن المرحلة الأولى من القيد والتسجيل مرت بسلام وحققت المرجو منها مشيرة إلى أن الإقبال على القيد والتسجيل ومراجعة الموطن الانتخابي فاق التوقعات. في المقابل، تقول المعارضة إن العملية تشوبها كثير من الخروقات مثل تسجيل من هم دون السن القانونية وأن دعوتها لمقاطعة الإجراءات التي قامت بها اللجنة نجحت بدرجة كبيرة. وقد اشتدت الحملات الإعلامية بين الجانبين بشكل غير مسبوق ما أثار قلق العديد من الأوساط من أن تصل الأمور إلى مرحلة خطيرة تؤثر في مسار النهج الديموقراطي برمته. ويرى مراقبون أن المعارضة ماضية في تصعيدها ورهاناتها على إدارة العملية الانتخابية لأنه لم يعد لديها ما تخسره طالما وأن حظوظها التمثيلية تتراجع باستمرار ويؤكد البعض منهم أنها قد حسمت خياراتها في اتجاه الرهان على العملية الانتخابية وأنها عازمة هذه المرة على أن لا تعطي شرعية للنهج الديمقراطي بقبولها بوضع هامشي، بل إنها تتجه إلى أن تنزع تلك الهالة عنه والتي "طالما تقزمت في ظلها إلى حد التلاشي"، كما يقول بعض قادة المعارضة أنفسهم الذين لا يخفون تندرهم على ضعفهم أمام قوة النفوذ والسلطة والمال التي يستأثر بها الحزب الحاكم، بل ويذهبون إلى أبعد من ذلك بإعلانهم أن "السياسة المتبعة من قبل السلطة تقود البلاد نحو وضع كارثي" وأنها "سبب كل الاحتقانات والتوترات التي شهدتها بعض من مناطق البلاد في الآونة الأخيرة". بحث عن مخرج في هذه الأجواء المشحونة بالخلافات المتصاعدة بين طرفي اللعبة السياسية الرئيسين وتراكم المشاكل التي تعيشها البلاد باتت الأصوات الداخلية والخارجية تتعالى لإيجاد مخرج يعيد الأمور إلى نصابها واستمرار التجربة الديمقراطية بزخمها الذي ظل في نظر المراقبين زخما مميزا رغم ما يشوبه من نواقص. وحسب وهؤلاء فإن التجربة مثلت خطوة متقدمة في المنطقة العربية تجلت في عدد من المؤشرات وهي أنها استطاعت دمج التيار الديني في اللعبة السياسية بفتحها أمام التجمع اليمني للإصلاح وهو حزب ذو توجهات دينية مجال العمل السياسي وإدماجه في الحياة السياسية، فيما الكثير من البلدان العربية والإسلامية تحظر أي نشاط للأحزاب المماثلة على اعتبار أنها مجتمعات مسلمة وليس لأي حزب سياسي أن يزج بالمسألة الدينية في النشاط السياسي، الأمر الآخر أن البلاد منذ إعلان الوحدة اليمنية تمتعت بحرية تكوين الأحزاب السياسية وشاعت حرية الصحافة وبالتالي فإن تصاعد الخلافات بين السلطة والمعارضة على النحو الذي وصل إليه إذا لم يتم احتواؤه فسينعكس سلبا بما يؤدي إلى تشويه معالمها الناشئة. وفي إشارة على الخشية من تأثر المسار الديمقراطي بتداعيات الخلافات على إدارة العملية الانتخابية، عاد المعهد الديموقراطي الأمريكي (الذي سبق أن وجه انتقادات شديدة للمعارضة على موقفها المتردد من تشكيل اللجنة العليا للإنتخابات منتصف العام الجاري)، ودعا الحكومة في الثالث عشر من نوفمبر الماضي إلى تأجيل الانتخابات حال عدم تمكن الأحزاب من التوصل إلى توافق وإجماع يقيل العثرات الحالية بشأن قانون الانتخابات. كما دعا المعهد (يُعرف اختصارا ب NDI) الأحزاب السياسية إلى تجاوز العقبات والتعثرات بشأن قانون الانتخابات والإدارة الانتخابية في اليمن لضمان خوض الشعب اليمني تجربة انتخابية بإدارة انتخابية منظمة بصورة جيدة وبانتخابات ممثلة بتعددية حقيقية في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في عام 2009. وأعرب مدير المعهد عن قلقه إزاء ما اعتبره احتقانا يحول دون تحقيق إجماع بشأن القضايا الانتخابية الحاسمة، مشيرا إلى أنه في حالة عدم اتفاق حول القواعد والإجراءات الناظمة للعملية الانتخابية فقد تنجر اليمن في تجربتها إلى انتكاسة سياسية ستكون لها نتائج غير محمودة. وفي السياق ذاته جاءت العديد من الأصوات الداخلية معربة عن خشيتها من تطور الخلافات وقد أجهش أحد قادة الحركة الوطنية وزير الخارجية محمد سالم با سندوة مؤخرا بالبكاء حسرة على مآل كثير من أحلام الحركة الوطنية في خضم هذا الصراع بين السلطة والمعارضة الذي وصل إلى إقحام القضايا الوطنية الكبرى في حسابات سياسية عكرت صفو الحياة العامة، وقد يكون ذلك الدافع لهذا السياسي المخضرم ليكون حاملا لمبادرة جديدة من الرئيس صالح للمعارضة بغرض احتواء الموقف وتداركه. وحاولت سويس انفو أن تستوضح من حامل المبادرة باسندوة مدى تجاوب الطرفين مع المبادرة إلا أنه قال: "إنه ليس لديه حاليا ما يقوله"، مكتفيا بالإحالة إلى تصريحات صحفية له ذكر فيها "إنه حينما تتبلور فكرة واضحة لدى الطرفين ويبديان استعدادا للتنازل في سبيل تحقيق التهدئة، فإني لن أتردد في لعب دور إذا كان ذلك للمصلحة الوطنية". امتحان عسير.. وغير مسبوق وفي السياق ذاته تبذل فعاليات قبلية من خارج الإطار الحزبي والرسمي مساعي أخرى من أجل تقريب وجهات النظر بين الفريقين. وقدم "المجلس الوطني للتضامن" وهو تجمع قبلي تأسس العام الماضي ويضم زعماء قبائل كبار رؤية لحل الخلافات تقضي بالتوافق على قانون جديد للانتخابات وبتأجيلها لمدة ستة أشهر وتشكيل لجنة توافقية وهو أمر أعاد الحديث مجددا عن تسوية لحل الخلافات. لكن بقدر ما أعادت التحركات الأخيرة الآمال بالخروج من المأزق الحالي أثيرت أيضا شكوك حول نجاحها لاسيما أن القضايا الخلافية لم تعد تحتمل الصفقات والتسويات التي كثيرا ما أضعفت موقف المعارضة وهو ما تخشاه خاصة أمام أنصارها، إلا أن القيادي المعارض محمد المقالح استبعد في تصريحات لسويس انفو أن "تقف مطالب المعارضة عند حدود الصفقات التي اعتادت على إبرامها في السابق مع السلطة"، مؤكدا أن "ثمة معطيات جديدة أصبحت المعارضة تضعها في حسبانها وأهمها الرأي العام"، موضحا بقوله "إنها لن تقدم على إبرام صفقة مع الحزب الحاكم على غرار الصفقات التي جرت في السابق لأنها إذا كانت في الماضي قد لجأت لمثل تلك التسويات بمثل هذه الحسابات الضيقة فإن ذلك قد جلب عليها كثيرا من النقمة وأدى إلى خروج فئة عريضة من المنخرطين في العمل السياسي خارج اللعبة السياسية باعتزالهم السياسة وهي لم تعد قادرة على المزيد من النزيف السياسي. وخشية من ذلك بدأت تعطي أهمية كبيرة للرأي العام خاصة وأنها لم تجن أي ثمار من وراء ذلك الأسلوب". من الواضح أن التجربة الديمقراطية اليمنية الناشئة تمر بمرحلة عصيبة ليس بوصول الخلافات بين السلطة والمعارضة إلى هذا الحد وحسب، بل لأن عمر التجربة نفسها يحتم أن تكون موضع تقييم خاصة بعد مضي ثمانية عشر عاما عى إطلاقها. لذلك فهي تحتاج - في نظر العديد من المراقبين - إلى دفعة جديدة لإقناع قطاع كبير من المواطنين بأنها ستفتح آفاقا جديدة وواعدة أمامهم وليس جرهم إلى مزيد من الأزمات والمتاعب التي ما فتئت تتوالى منذ بدء التجربة التي تمر الآن بامتحان عسير وغير مسبوق.
