أصدر المعهد الديموقراطي الوطني الأميركي للشؤون الدولية المعروف اختصار ب ( NDI ) اليوم الثلاثاء وبالاشتراك مع الشبكة اليمنية للرقابة الانتخابية (YEMN ) تقريرا تفصيليا بشأن عملية قيد وتسجيل الناخبين التي تمت في اليمن في نوفمبر من العام الماضي 2008م . وقال التقرير الذي حصل " التغيير " على نسخة منه إن " العملية كانت جيدة من الجانب الفني، إلا أنها افتقرت بشكل رئيسي إلى المشاركة الواسعة في العملية نتيجة الجدل السياسي بين المؤتمر الشعبي العام (الحزب الحاكم) وكتلة أحزاب المعارضة (أحزاب اللقاء المشترك). ". مشيرا إلى أن " عدم وجود توافق بين هذه الأحزاب أثار منذ البداية الشك في حيادية واستقلال اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء التي تم من خلالها تشكيل اللجنة وتعيين أعضائها ". كما يتحدث التقرير عن تدخلات لرجال الجيش والأمن في سير عملية القيد والتسجيل ويذهب إلى القول إن بعضهم كان يصدر تعليمات لأعضاء اللجان بخصوص من ينبغي تسجيله ، إضافة إلى تغاضيهم عن حمل السلاح والسماح بذلك في اللجان الانتخابية . وقد " أفاد المراقبون أنهم رأوا أعداداً كبيرة من أفراد الجيش تم نقلهم إلى مراكز القيد والتسجيل، معظمهم كانوا يقومون بتغيير موطنهم الانتخابي. وبما أن تأثير الأعداد الهائلة من المسجلين العسكريين في مديريات معينة قد لا يمكن تحديده، قد تعطي مثل عمليات التسجيل هذه انطباعاً عن استخدام أفراد الجيش للتأثير على إحصائيات التصويت في دوائر محددة وهذا يخالف المادة ( 4) من قانون الانتخابات ". وتطرق التقرير إلى عملية تسجيل وقال إن أعدادا كبيرة من صغار السن تم تقييدهم في سجلات الناخبين بعد تعريف عقال الحارات بهم لكونهم لا يمتلكون وثائق إثبات هوية ،إضافة إلى تسجيل تلقي بعض العقال لمبالغ مالية مقابل ذلك . ويركز التقرير على البيئة السياسية لفترة عملية القيد والتسجيل، والمعلومات الفنية الخاصة بعملية القيد والتسجيل، والمشاكل الإدارية والإجرائية التي لاحظها المراقبين المحليين وتوصيات لتعزيز الثقة حول عملية القيد والتسجيل. وبالرغم من أنه تم كتابة وإعداد التقرير قيل التفاهم الأخير بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك، وتوصيات التقرير مازالت منسجمة مع المنظومة المتكاملة للإصلاح الانتخابي. وارجع التقرير ضعف إقبال الناخبين على مركز القيد والتسجيل إلى ثلاثة أسباب هي " أولا في المحافظات التي نكبت بالأمطار الغزيرة والسيول التي حدثت قبل عملية القيد والتسجيل، حيث كان المواطنون منشغلون بقضايا السكن والغذاء والصحة. ثانياً، لوحظ أن الناخبين في العديد من المحافظات لا يرغبون في التسجيل احتجاجاً على العملية واستجابة لدعوات موجهة من قيادات سياسية. أخيراً، في المناطق الأخرى هناك احتمالية أن الاحتجاجات والصراعات العنيفة مع أعضاء لجان القيد والتسجيل وأفراد الأمن والمواطنين حالت دون تسجيل العديد من الناخبين ". وقد أوضحت السيدة/ هذر ثيرن، المدير المقيم للمعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية (NDI) أن: " التوصيات المقترحة ضمن التقرير متوافقة والمقترحات الصادرة عن ال(NDI) نتيجةً للجهود الرقابية السابقة". وذكرت السيدة/ ثيرن: "نتمنى أن يستخدم هذا التقرير كوسيلة مساعدة لجميع ذوي العلاقة ضمن حوار حول الإصلاحات الانتخابية ". وقد شكل المعهد الديمقراطي (NDI) والشبكة اليمنية للرقابة الانتخابية (YEMN) فريق رقابة مشترك لمراقبة عملية القيد والتسجيل، وأنزل 327 مراقب متطوع ل13 محافظة مختلفة خلال ال15 يوم لعملية القيد والتسجيل. وكانت الأهداف الرئيسية لفريق الرقابة المشترك هي: تقديم تقييم دقيق وموضوعي حول عملية القيد والتسجيل في اليمن لعام 2008م، وضمان حقوق الناخبين المؤهلين للتسجيل أو تغيير المواطن الانتخابية للناخبين المسجلين، وبناء الثقة الشعبية في كل من العمليات الانتخابية والديمقراطية قبل الانتخابات النيابية. " التغيير " ينشر نص التقرير .. للإطلاع عليه اضغط هنا للتحميل .
