ذكر تقرير صدر اليوم حول عملية القيد والتسجيل التي تمت في نوفمبر الماضي أن العملية افتقرت بشكل رئيسي إلى المشاركة الواسعة في نتيجة الجدل السياسي بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك، وعدم وجود توافق بين هذه الأحزاب أثار منذ البداية الشك في حيادية واستقلال اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء التي تم من خلالها تشكيل اللجنة وتعيين أعضائها. وركز التقرير الصادر عن المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية ( NDI ) والشبكة اليمنية للرقابة الإنتخابية ( YEMN ) في تقرير تفصيلي حول عملية القيد والتسجيل التي تم إجراؤها في شهر نوفمبر من عام 2008م على البيئة السياسية لفترة عملية القيد والتسجيل، والمعلومات الفنية الخاصة بعملية القيد والتسجيل، والمشاكل الإدارية والإجرائية التي لاحظها المراقبون المحليون وتوصيات لتعزيز الثقة حول عملية القيد والتسجيل. وبالرغم من أنه تم كتابة وإعداد التقرير قيل التفاهم الأخير بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك، وتوصيات التقرير مازالت منسجمة مع المنظومة المتكاملة للإصلاح الإنتخابي.
