يجب علينا الاعتراف أن الوحدة اليمنية حقيقة معاشة، وأن الاختلاف في وجهات النظر ينبغي أن يبقى تحت سقف المؤسسات؛ وألا يتحول إلى حالة من التنابذ والتعريض بالثوابت الوطنية. هذه الحقيقة هي الباقية.. بمعنى أن الوحدة التي ظلت ردحاً طويلاً من الزمن أمنية وطموحاً ها هي ثابتة وراسخة بفضل تلك التضحيات، وأنه لا يمكن الإضرار بالوحدة مهما بلغ شأن المتآمرين عليها. يبقى هنا أهمية ترشيد خطاب المعارضة وبخاصة «المشترك» فيما يتعلق بالتحريض على الفتنة وإثارة أمراض الماضي، والتعاطي مع المشكلات الحقوقية بانتهازية قد تعرّض الاستقرار الداخلي والسلام الاجتماعي إلى مخاطر التشويه والخطر. إن النظام السياسي مجموعة من المنظومات المترابطة والتي تشكل المعارضة أحد هذه المنظومات باعتبارها الوجه الآخر للسلطة، وطالما أن هذه المعارضة تمارس واجباتها بكل الحرية، فإن عليها أيضاً مسؤولية عدم تعريض ثوابت الوطن إلى محاولات الإساءة والهدم. وإذا افترضنا أن الحراك السياسي والحزبي الذي تنظمه أحزاب «المشترك» أحد أوجه العملية السياسية وأبرز تجليات التعددية؛ فإن الضرورة تقتضي على هذه الأحزاب أن تكون هذه الممارسة مقترنة بالمسئولية التي لا تتعارض مع تطلعات الجميع بأن تكون الديمقراطية والتعددية صورة للتقويم والبناء وليست معولاً للهدم والتخريب. من الواضح أن كل أنشطة «المشترك» لم تعد ذات صلة بالحفاظ على الوطن ومكتسباته، بل طريقاً للاستيلاء على السلطة خارج قوانين اللعبة السياسية القائمة على التداول السلمي عبر صناديق الاقتراع.