المواقف المتشنجة لفريق سياسي في المعارضة لا يجعلها تنظر إلى المعالجات الصائبة والفعالة التي تقوم بها الحكومة إزاء ملفات وقضايا المتقاعدين فضلاً عن الجهود المبذولة للإصلاحات الإدارية والمالية وتحسين الظروف المعيشية من خلال التوجه لإقامة المشروعات الخدمية والاستراتيجية في عموم محافظات الجمهورية. وعوضاً عن أن تقابل هذه الجهود بالشكر والتقدير نرى خطاب المعارضة يتعدى سقف الانتقاد والتقويم إلى مرحلة خطيرة تستهدف الوحدة الوطنية والاستقرار الداخلي من خلال تأجيج المشاعر وإثارة النعرات الطائفية والمناطقية والمذهبية. هذه المواقف المتشنجة التي تتعارض مع المصلحة الوطنية لابد على القوى السياسية المعارضة من إعادة النظر فيها لأن تبعاتها السلبية والخطيرة لن تقتصر على طرف سياسي بعينه، بل انها ستنعكس على كافة القوى وفي المقدمة الاستقرار الداخلي والسلام الاجتماعي. ولهذا فإن خطاب المعارضة لابد أن يكون حريصاً على ثوابت الوطن، والتعامل مع مسئولياتها في إطار المنظومة الديمقراطية التي لا تتخطى تلك الثوابت. هذا الكلام لاينبغي فهمه على اساس أنه بمثابة التوجيه إلى قيادات المعارضة فالنظام الديمقراطي يكفل حق الممارسة السياسية القائمة على التعددية السياسية والصحافية.. بل هو تقويم لاداء المعارضة ازاء القضايا الوطنية، حيث يلاحظ تمركز خطابها المعارض عند تلك الموضوعات التي تلامس مناطق خطرة في اللحمة الوطنية، وفي وحدة المجتمع وتماسك بنيانه وتجربته برمتها.. هذا التعامل اللا مسئول.. والمواقف المتشنجة التي تصوغ خطاب المعارضة حالة مرضية خطيرة على قادتها اللجوء إلى المراجعة أو المعالجة.