بين الحرية بمعنى الفوضى والحرية بمعنى المسئولية خيط رفيع لا يراه كثير ممن يدعون أنهم يمارسون حقوق المواطنة التي أقرها الدستور اليمني، وهم يتناسون الواجبات التي فرضها عليهم ذات الدستور. وبين من يمارس الحرية بمسئولية ومن يمارسها بفوضى مساحة شاسعة لا يكاد كثير منا يرغب في معرفتها لأنه يعدها مساحة للمناورة وسعة الحركة وإرضاء نزوات في نفسه، إما بداعي الشجاعة أو التفرد أو حب الظهور أو التزلف . وغيرها من النوازع الشخصية التي تبقى في بطن الشاعر كما يشاع. والضحية بين كل هؤلاء هو الرأي العام الوطني الذي ينتظر من يعطيه الحقائق دون مراوغة أو تزييف أو خداع، ومن ينقل له صورة ما يجري من أحداث وقضايا دون زيادة أو نقصان. ويترك له وحده حق التعليق وحرية اتخاذ المواقف.لقد بات «الرأي العام Public Opinion» يحتل مكانة هامة ودائمة في تفكير السلطة السياسية، التي غالباً ما يهمها معرفة رأي الناس حول سياساتها وبرامجها وطرق حكمها ومواقفها الداخلية والخارجية، إما لتأييد أو تعديل تلك السياسات وطرق الحكم بما يتناسب مع حاجات ورغبات المجتمعات، ويتوافق مع معطيات الواقع وظروفه. وتبعاً لذلك، يشكل التأثير على الرأي العام هدفاً رئيساً ومحوراً مركزياً لأي نشاط اجتماعي أو اقتصادي أو ثقافي، وربما بصورة أكثر للسلطة أو لصانع القرار السياسي. وتشير أدبيات الإعلام والاتصال إلى أن مصطلح «الرأي العام» مكون من شقين اثنين، هما: «الرأي»: ويعني التعبير اللفظي أو الكتابي عن الاتجاهات المختلفة نحو ظاهرة ما أو مشكلة يثار حولها الجدل والنقاش، ؛ إذ المسائل التي لا تحتمل النقاش أو الجدل لا تتطلب رأياً حولها، كما هو الشأن في الجدل الذي يعرفه مجتمعنا اليمني هذه الأيام حول قضايا التمرد والفتنة الطائفية التي أشعلها الحوثي وأتباعه في بعض مناطق صعدة، وكذا تنامي دعوات الانفصال والمناطقية التي أطلقها بعض الطامعين في السلطة في بعض محافظات جنوباليمن، والنقاشات التي تلتها وأدت إلى تشكل اتجاه أو رأي وطني مؤيد لسياسات الحكومة اليمنية وإجراءاتها. وكلمة «العام»: وهي تعبر عن وجود جماعة معينة تجمعها مصالح مشتركة وعلاقات ثابتة. وقد سمي بالرأي العام تمييزاً له عن الرأي الخاص أو الرأي الفردي. وتقسم تلك الأدبيات الرأي العام وفقاً للعديد من المعايير منها مجال التطبيق، وطبيعة النظام السياسي، ودون الدخول في تفاصيل لا داعي لها نشير إلى أن الرأي العام ينقسم وفقاً لتلك المعايير إلى العديد من الأنواع، أهمها: الرأي العام السياسي، والرأي العام الاقتصادي، والرأي العام الاجتماعي، والرأي العام الظاهر أو المعلن، والرأي العام غير الظاهر أو الخفي، والرأي العام المؤيد، والرأي العام المعارض أو الرافض. والرأي العام سواء أكان مؤيداً لسياسات وقرارات الحكومة أم رافضاً لها يبقى له قوة تأثير فاعلة في كل مجتمع، بل قد يكون في بعض الأحيان المحرك للعديد من القضايا والأحداث، وهو ما حدا ببعض الباحثين إلى القول إنه: «يشكل سلطة غير منظورة مقابلة للسلطات السياسية المتواجدة في أي مجتمع من المجتمعات، وأن القادة السياسيين يأخذون تأثير دور الرأي العام في بلدانهم بعين الاعتبار عند اتخاذ قرار أو انتهاج سياسة ما». فقد أصبحت قوة «الرأي العام Public Opinion» في العصر الحاضر بدون حدود، وبات الجميع من حكام وحكومات يعتمدون عليها اعتماداً كبيراً في تأييد سياساتهم؛ فلا يمكن لأية حكومة أن تنجح في سياساتها دون دعم وتأييد الرأي العام لها. ولأن الرأي العام ليس عنصراً ثابتاً بل هو عنصر متحرك ومتغير من وقتٍ لآخر بتغير تطلعات الأفراد والمواطنين، ومدى قدرة السلطة على تلبية تلك التطلعات أو عجزها عن ذلك، وكذا تبعاً لبعض المتغيرات الخارجية أو الداخلية المفاجئة، فقد باتت العديد من الحكومات والمؤسسات الحديثة تولي اهتماماً كبيراً لاستطلاعات الرأي العام لمعرفة اتجاهاته، وقياسه، وتحديد وسائل وأساليب التأثير عليه. وهذه العملية متواصلة ومستمرة وتستخدم فيها جميع الوسائل والأساليب وأهم تلك الوسائل هي الإعلام سواء أكان مقروءاً أم مصوراً، مسموعاً أم مرئياً. والمؤكد أن وسائل الإعلام الرسمية والمعارضة والمستقلة، وعلى اختلاف أشكالها وصورها لا تعمل في فراغ، لكنها تعمل ضمن منظومة متكاملة من البنيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة، وهي تتبادل التأثير والتأثر مع تلك البنيات ضمن مكونات النظام السياسي الواحد. وبغض النظر عن طبيعة النظام السياسي وما يتبعه من نظام اتصالي، فإن الاتجاه السائد اليوم على المستوى العالمي يميل باتجاه اعتماد الديمقراطية والتعددية الإعلامية ولو بشكل متفاوت. ولهذا أصبحت وسائل الإعلام اليوم جزءاً لا يتجزأ من الحياة السياسية، كونها وسيلة نقل الخطاب أو الرسالة السياسية من المرسل (الذي قد يكون أحد عناصر النظام السياسي) إلى المتلقي أو المرسل إليه (الشعب أو الجمهور أو الرأي العام). ولذا فعلى وسائل إعلامنا المختلفة، وبغض النظر عن مواقفها الآنية من السلطة سواء بالتأييد أو بالمعارضة، أن تعي حقيقة الدور المطلوب منها لتنوير الرأي العام اليمني وتبصيره بالحقائق والمعلومات الصحيحة، دون مبالغة أو تهويل أو إهمال. وأن تمارس الدور المطلوب منها في إطار احترام الدستور و القوانين التي تفرض على الجميع معرفة الحدود بين الحرية والمسئولية.