الأخ الدكتور محمد أحمد النهاري، محرر «ظلال» المحترم لم نستطلع رأيك في موضوع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. فما هو رأيك؟!. أختك/أم حبيبة محمد علي رشاد الهمداني الأخت المحترمة: الموضوع لم يكن للاستفتاء حتى أقول رأيي، وباعتباري مسلماً؛ فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة إسلامية، وتتميز الأمة المحمدية بأنها أمة الشهود. وهناك آية تلعن بني اسرائيل لأنهم كانوا لا ينهون عن منكر فعلوه: «لُعن الذين كفروا من بني اسرائيل بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكرٍ فعلوه، بئس ما كانوا يفعلون». وللعلماء أقوال في أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ بل إن للعلماء تعريفات تختلف من عالم إلى آخر للمعروف والمنكر. ويكاد يكون هناك إجماع بين العلماء على أن تغيير المنكر لا ينبغي أن يكون جلباً للأكثر منكراً، وأن لا يترتب على تغيير المنكر منكر أكثر ضرراً منه. كما أن هناك اختلافاً حول من ينبغي أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؛ هل هو الفرد أم الجماعة، هل هو الحاكم أم المحكوم؟!!. والراجح عندي أن الدولة هي التي تقوم بهذه الفريضة، فواجب الدولة هو أن تقوم بالتغيير - وإن غفلت عن هذا الواجب - فعلى العقلاء أن يذكّروها بذلك. أما أن تقوم جماعة - أية جماعة - بتغيير المنكر بخصوص، فلربما تفهم هذه الجماعة المنكر بمفهومها فتحدث فتنة، لأن هذا يعد «افتئاتاً» ونيابة غير ضرورية للقيام نيابة عن الدولة فيما ينبغي أن تقوم به. وفي الوقت الحاضر مع كثرة الأحزاب وكثرة الجماعات الدينية والتي تستقي معارفها من منابع شتى، فإن هذه الجماعات قد تصدر آراء بعضها ذات عصبية، فتضر أكثر مما تنفع. بل لقد شهدت بعض مساجدنا اقتتالاً بين جماعة وأخرى على أمور لا تستحق الفتنة ولا إراقة الدماء، فيحسن أن تقوم الدولة بهذه المهمة، وألا يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأي حزب أو جماعة. ولله الحمد فولاة الأمر في بلادنا يقدّرون النصح، ويحترمون الذي يطابق سلوكه دعوته إذا دعا إلى الخير أو حضَّ عليه. إن من أسباب الفتن أن يُسند الأمر إلى غير أهله، وللأسف فإن من دعا إلى الدين أو يدعو إليه غالباً ما يكون جاهلاً أحكامه وآدابه، كما أنه للأسف فإن الورع ذهب عن كثيرين من الناس، فلقد أصبحت المنابر لمن هبَّ ودب، فواجب الدولة الانتباه. وهذا يا أختي الفاضلة رأيي.. والله أعلم.
