لقد كتبت عن أزمة الغذاء عشرات المقالات، ودعوت إلى حوار عاجل بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك للوقوف أمام الأزمة الراهنة، وأعاود اليوم تأكيد هذه الدعوة وضرورة إقامة حوار صريح وبنّاء حول مشكلة الأمن الغذائي.. لابد من حوار جاد يتناول أبعاد هذه الأزمة في إطار استراتيجية وطنية شاملة، ويتأسس على المسئولية الجماعية والمشتركة للأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في اليمن، خاصة أن اليمن هي أكثر مناطق العالم تأثراً بالأزمة العالمية الحالية، وهي الأكثر تضرراً من الآثار السلبية لتغير المناخ والجفاف وتصحر الأراضي. وها أنا اليوم أدعو هذه الأحزاب إلى بلورة موقف مشترك، موقف قوي وواضح يحذر من عواقب الأزمة والتعامل مع مسبباتها واحتواء الوضع الراهن المنذر بالخطر، ولا يتوقف الأمر عند هذه الأحزاب، بل يتجاوزها إلى المجتمع بشكل عام. ولعله من المناسب أن أدعو إلى عقد حلقة نقاشية تتوقف حول السلوكيات والأنماط الاستهلاكية في مواجهة ارتفاع الأسعار، ولابد من الاعتراف أن مجتمعنا لايزال أسيراً لأنماط استهلاكية وعادات غذائىة تحتاج إلى المراجعة وإعادة النظر، خاصة ونحن قادمون على شهر رمضان الكريم، وما يصاحب هذا الشهر من إسراف بين القادرين وما يخلقه من تناقض مع معاناة غير القادرين من ارتفاع الأسعار. علينا أن نعزز وعي المجتمع بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية لهذه الأزمة، وأنا أزعم أن هذه الرسالة ليست مسئولية الحكومة وحدها وإنما هي مسئولية الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والبرلمانيين ووسائل الإعلام. الكل بات يعرف أن قضية الغلاء وارتفاع الأسعار وخاصة أسعار السلع الغذائية صارت في صدارة اهتمام الأسرة اليمنية في المدينة والريف وخاصة مع قدوم شهر رمضان كما قلنا بما يشهده من أنماط استهلاكية تؤدي إلى ارتفاع الأسعار ومزيد من الضغوط والمعاناة على الأسر محدودة الدخل. على الأحزاب السياسية أن تمنح نفسها إجازة لبعض الوقت وتتوقف عن الخوض في الأمور السياسية وتقف أمام تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وما يشهده العالم من تزايد معدلات التضخم، والارتفاعات غير المسبوقة في أسعار البترول والسلع الغذائىة الأساسية، والتي أصابت الدول المتقدمة والنامية على حد سواء. وأنا أدرك تماماً أن أحزابنا السياسية متابعة لما يجري، ومطّلعة على توقعات الأممالمتحدة والبنك الدولي وكذا صندوق النقد الدولي والتقارير التي قدمت من خلال هذه الجهات والتي ذهبت إلى أن هذه الأزمة ليست أزمة عارضة وإنما مرشحة لتستمر لسنوات قادمة. إننا جميعاً أمام مسئولية وطنية تحتم علينا تعزيز وعي المجتمع بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية للأزمة، وبأننا جزء من العالم الذي يعاني أزمة خانقة في الغذاء، لابد للجميع أن يوصلوا رسالتهم إلى المجتمع وعلى وجه التحديد للأسرة، وهذه مسئولية كما قلت ليست مسئولية الحكومة وحدها وإنما مسئولية الجميع. فاليمن بلد مستورد للطعام، وعلينا أن ندرك أن أزمة الغذاء لم تعد مقصورة على مجرد ارتفاع الأسعار؛ وإنما تتجاوز ذلك إلى ندرة الطعام وصعوبة استيراده. ولكي لا تعتقد الحكومة أنها معفية من مسئوليتها، فهي مطالبة بوضع سياسات وبرامج حقيقية للتعامل مع هذه الأزمة على المدى المتوسط والبعيد والتوسع الأفقي والرأسي في القطاع الزراعي. ولابد من دعوة اتحاد نساء اليمن والمجلس اليمني للمرأة للقيام بدورهما، فالمرأة هي ربة المنزل وهي عماد الأسرة، وهي الأكثر معاناة في ترشيد ميزانيتها لمواجهة ارتفاع المعيشة. فنحن مجتمع لا يمتلك ثقافة الادخار، ولا يملك قدرة التخطيط للغد، وهو أسير لأنماط استهلاكية وعادات غذائية تحتاج إلى ورشة عمل عاجلة تشارك فيها كل الأطراف وتعد من خلالها تقارير حول زيادة الاستثمار في المجال الزراعي وكيفية تكثير المحاصيل وكذلك تقارير حول كيفية تغيير السلوكيات الاستهلاكية والوقوف أمام ندرة الغذاء محلياً وعالمياً. لقد آن الأوان إلى ضرورة مواجهة البذخ والإسراف المقترنين بالمناسبات الخاصة والدعوات الاحتفالية وخاصة التي يقيمها الأفراد والمؤسسات التي تتسم بالاستفزاز خاصة مع أزمة الغذاء العالمية والمحلية. وقد هالني وأفزعني ما تتداوله الألسن في هذه الأيام من أن نائبة رئىس الهيئة العليا لمكافحة الفساد حضرت عرس ابنة إحدى صديقاتها والذي بلغت تكاليف الدعوات مليوني ريال يمني!. فمواجهة الفساد يعني تقويم السلوكيات المتعلقة بالعادات والتقاليد الاجتماعية وليس نهب المال العام فقط. إنني من خلال هذه المقالة أوجّه رسالة للطبقات القادرة ورجال الأعمال لتحويل الأموال التي تنفق في مظاهر الاحتفالات المبالغ فيها إلى صدقات للفقراء والمحتاجين. إن من الإنسانية ومن الإسلام كذلك أن يقال أنفق فلان كذا مليون في زواج ابنه أو ابنته في دفعها للفقراء والمحتاجين وليس لكروت الدعوات الثمينة والقات!!. إنني آمل من الأحزاب السياسية أن تتفق ومعها منظمات المجتمع المدني على البدء بحملة شعبية للتوعية وتعليم الناس الاعتدال وعدم الإسراف بالتعاون مع وسائل الإعلام المختلفة. وأخيراً أقول للأخ رئيس الوزراء: لابد من منع صرف مادة البترول والديزل للأفراد؛ فإن ذلك سيوفر لخزينة الدولة ملايين الدولارات.