من يصدّق أن «وزارة التربية والتعليم» بحالها غير قادرة على تلافي مشكلة بسيطة بحجم ومحدودية زيادة أجور المصححين العاملين في تقدير وجمع درجات امتحانات الثانوية العامة؟!. أكثر من «1800» مدرس من مصححي اختبارات الثانوية العامة ينفذون إضراباً مفتوحاً منذ أيام للمطالبة ب«زيادة مخصصاتهم» وهو عدد محدود ويتضاءل جداً أمام مؤسسة كبرى وضاربة بحجم «التربية والتعليم». والمطالب أيضاً ليست مهولة أو تعجيزية حتى تتحول إلى أزمة وتعجز الوزارة عن حلها لتتعطل أعمال التصحيح والتقدير وجمع الدرجات. بهرني - حقيقة - تصريح نائب مدير عام الامتحانات في الوزارة وهو يعلّق على أخبار الإضراب المفتوح بالقول: «إن قيادات التربية عاكفة حالياً على دراسة كيفية تلبية مطالب المصححين وإنصافهم»!!. لاحظوا أن «قيادات» و«عاكفة» توحي وكأن الخبر متعلق بأزمة قومية أو كارثة سياسية خطيرة، وليس مجرد بضعة ريالات مطلوب احتسابها كزيادة مقابل كل دفتر إجابات يتم الانتهاء من تصحيحه!. فإذا كان الأمر كذلك جاز لنا أن نتساءل عن الآلية المفترضة التي تملكها وزارة التربية والتعليم لمواجهة أزمات حقيقية وظروف استثنائية تفرض عليها الارتقاء إلى مستوى الحدث والتحدي؟!. قبل خمسة أعوام كانت الوزارة تدفع أو تحتسب مبلغ «11» ريالاً مقابل الدفتر الواحد، والعام الماضي رفعت المبلغ إلى «25» ريالاً، ويظل الرقم زهيداً بالفعل قياساً إلى حجم المهمة وخصوصية المسؤولية المتعلقة بمستقبل البلد والأجيال، وأيضاً مقارنة مع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار؛ ما يعني أن زيادة التعرفة أمر لا مفر منه. ثم إن الزيادة لا تُحتسب هنا بالملايين بل بالريالات لا غير، كما أن عدد العاملين في هذه المهمة الموسمية محدود جداً جداً ولا يتطلب ميزانيات فلكية. ولا أعرف بعد ذلك كله لماذا «القيادات عاكفة» إذاً، وماذا «تدرس» بالضبط والمسألة أبسط من ذلك بكثير؟!. في أسوأ الأحوال والاحتمالات سنقرض الوزارة إذا أرادت!!. شكراً لأنكم تبتسمون