يواصل معلمو التعليم الأساسي المكلفون بالتصحيح للمرحلة الأساسية اضرابهم عن التصحيح في 9 محافظات لليوم الرابع على التوالي مطالبين بمساواتهم بزملائهم المصححين في الشهادة الثانوية حيث إنه يتم منح المصحح في المرحلة الأساسية 8.5 ريال لكل دفتر منها 3 ريالات تذهب للموجه المشرف وبقية المبلغ يتم تقسيمها على مصححين في كل مجموعة بينما يتم منح نظرائهم في الثانوية العامة 38 ريالاً (حسب معلمون التعليم الأساسي) وفي رسالتهم المرفوعة للأخ مدير عام التربية والتعليم برروا توقفهم عن عملية التصحيح بأن المستحقات المالية المخصصة لهم لاتكفي مصاريف نصف يوم وأن مازاد من حجم المعاناة هو أن العديد من المكلفين بعملية التصحيح هم من الأرياف وهو مايزيد من الأعباء عليهم من تكاليف للإقامة أو السفر يومياً إلى مناطقهم ذهاباً وإياباً وأن من امتنع عن التصحيح أو غاب يتم خصم قسطين عن كل يوم ويقول هؤلاء إنه كان الأحرى بمكتب التربية والتعليم أن يكلف المعلمين المقيمين في المدينة.. كما أنه لايوجد أي مبرر منطقي ومعقول للفارق الكبير بين المبالغ المخصصة لمصححي الثانوية العامة وزملائهم في التعليم الأساسي مع أن اعباء التصحيح في الأساسي أكبر بسبب عدم دقة الإجابات لطلاب الأساسي وضعف الإملاء والخط والعشوائية في ترتيب الاجابات وهو مايحتاج إلى جهد أكبر ويؤدي إلى انتاج أقل. الأخ مدير عام التربية والتعليم بدوره وجه رسالة إلى معالي وزير التربية والتعليم برقم 3690 وتاريخ 18/7/2010 أكد فيها أن العمل بتقدير الدرجات للمرحلة الأساسية مازال متوقفاً نتيجة لمطالبة المشاركين في عملية التقدير برفع أجورهم ومساواتهم بمقدري الدرجات للمرحلة الثانوية وأنه قد تم محاولات لإقناعهم بأن وزير التربية قد وجه بزيادة أجورهم إلى 20 ريالاً للدفتر الواحد إلا أن ذلك لم يجد نفعاً. الكرة الآن في ملعب معالي وزير التربية والتعليم وأعتقد أن معاليه لايقبل المشاركة في إلحاق الأذى والظلم بهؤلاء المعلمين وأن تخصيص مبالغ مالية لعملية تقدير الدرجات أهم من بعض الأنشطة التي تصرف عليها ملايين الريالات دون أية فوائد تعود على العملية التعليمية أو تطويرها. آلية التصحيح المتبعة مازالت محل نقد من الجميع حتى مقدري الدرجات أنفسهم، فنظام المقاولات مازال سارياً وهي آلية عقيمة وغير دقيقة والأخطاء فيها واردة والبحث عن آلية عمل أخرى اصبح أمراً في غاية الأهمية كأن يتم تخصيص راتب شهر أو نصف راتب لكل مكلف بالتصحيح (أجر مقطوع) مع وضع ترتيب محدد لإنجاز عملية التصحيح في وقتها المحدد. تعز الأولي في مكافحة الفشل في الاختبارات مرة أخرى أؤكد على أن اعلان أن تعز حظيت ب50 % من المخالفات الاختبارية دليل على قوة الضبط داخل المراكز الاختبارية مع وجود حالات غش ايضاً ولا أجد مبرراً لحملة بعض الصحفيين على التربية في تعز وعليهم أن يذهبوا ليكشفوا عن المراكز الاختبارية في بعض المحافظات التي يتم اعادة الدفاتر للطلاب مساء للاجابة بواسطة مدرسين متخصصين وهذه الحالات لم يتم الاعلان عنها وهي بالآلاف وليست حالات فردية.. كما أن نتائج عملية التصحيح في محافظة تعز تؤكد أن الاجراءات التي اتخذها مكتب التربية والتعليم أتت ثمارها وبقى سؤال هام هو: هل سيتم اعلان نتائج الاختبارات كما هي من دفاتر الإجابات أم ستحدث تدخلات لرفع نسبة النجاح وتذهب جهود التربية والتعليم بتعز أدراج الرياح؟.
