على الرغم من السجال الدائر حول الاستحقاقات الانتخابية القادمة، وبعض هذا السجال عقيم من حيث الاشتراطات التعجيزية لبعض الاحزاب إلا أنه بالرغم من ذلك ينبغي تسجيل الشكر والعرفان لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح الذي أكد مجدداً الوفاء بهذه الاستحقاقات الديمقراطية، وبأنه لايجوز لأية عقبات أو اشتراطات أن تعيق البدء باتخاذ الخطوات الدستورية والقانونية لإطلاق صافرة البدء لهذا الاستحقاق الذي يصادف السابع والعشرين من ابريل 9002م. ومع ذلك فلقد ترك فخامة رئيس الجمهورية الباب مفتوحاً أمام المتخلفين عن اللحاق بركب هذا الاستحقاق من خلال تأكيده لأحزاب «المشترك» بإمكانية استيعاب ماتم الاتفاق عليه مع هذه الأحزاب بشأن التعديلات المقترحة لقانون الانتخابات وذلك في اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وثمة حقائق طرحها فخامة رئيس الجمهورية من خلال الرسالة الموجهة لأحزاب المشترك بضرورة المشاركة الفاعلة في الانتخابات النيابية القادمة باعتبارها مسئولية وطنية فضلاً عن أن المعارضة جزء من النظام السياسي وعليها الالتزام بالدستور واحترام قواعد الديمقراطية وعدم الانجرار إلى مايعكر صفو العملية الديمقراطية أو اللجوء إلى أساليب تعطيل العملية الديمقراطية بافتعال الأزمات والوقوف إلى جانب الخارجين عن القانون. إن اللجنة العليا للانتخابات وهي تباشر أولى خطواتها القانونية لإجراء هذه الانتخابات إنما هي محكومة بمواعيد ثابتة وجداول زمنية وتنفيذية لإنجاز هذه المهمة الوطنية، وعليها منذ الآن تحمل المسئولية باقتدار وبشفافية ونزاهة حتى يوم الاستحقاق الكبير.