مامن يوم إلا وله نفحاته أو شهر إلا وله مكانته وكرامته ومداراته النفسية والدينية والخلقية، ولرمضان بين شهور السنة حضور وقدسية وهيبة، لانجدها في غيره من الشهور، فهو بوابة التقوى، ومحطة لتجدد المحبة للمولى عز وجل وخلقه. رمضان شهر تصفد فيه الشياطين، تصفو النفوس، يقل الشر ويتراجع الصراع، تتألق فيه الأرواح فتلامس النفحات واللحظات الربانية، تعود الألفة ترمم مشاعر الناس، وتعاود أنهار المحبة جريانها، يجد كل ذي رحم الفرصة المناسبة لوصل ما انقطع، ويرحم بعضنا بعضا. كتب الله علينا صيام رمضان لعلنا نصل إلى قيمة ودرجة وخلق التقوى، نراجع أعمالنا وأقوالنا وأفكارنا، نجدد العهد مع الله على الصلاح والاستقامة نرتقي بأرواحنا إلى مدارج المحبين، ننظر في حياتنا اليومية، نقلب مفرداتها نلامس صوابها وأخطاءها، خيرها وعثراتها، حسناتها وسيئاتها، تقواها وفجورها، إن كنا حقاً نرغب في استحقاقنا صفة وسلوك التقوى، في العمل والمعاملة، مع الله تعالى وخلقه، المحبين والمبغضين، الأقرباء والبعداء. ما إن علم المؤجرون بإكرامية رمضان المتواضعة حتى هرعوا إلينا.. شريحة المستأجرين يفرضون وبقوة الفراغ القانوني الإيجار المناسب لهم والمرضي لجشعهم ، خمسون بالمئة أو الإخلاء ، وهات يادوران وراء الشقق والدلالين ومكاتب العقارات، وتعالي يا معاناة، والمصيبة أن لدينا وزارة للإسكان ماذا تعمل؟ لاندري. في رمضان التقوى تذكرنا غياب القانون المطلوب لحماية البسطاء والموظفين ومحدودي الدخل، ممن كتب عليهم البقاء في شريحة المستأجرين الباحثين عن الأمن والأمان المعيشي والاستقرار النفسي والأسري. إن صدور القانون المنظم للحقوق والواجبات والعلاقات بين المؤجر والمستأجر أصبح فريضة دينية وإنسانية ووطنية يقضي على العبث اللا إنساني في حياة واستقرار ومصير ثلثي المجتمع اليمني. رمضان بوابة التقوى والتغيير الذاتي والاجتماعي فلندخله جميعاً، نستحضر من خلاله اليوم والغد، الدنيا والآخرة، الظلم والعدل، حقوقنا وواجباتنا، صلاحنا وطلاحنا، قيامنا بحق الله في خلقه أو تضييعنا له. تمنينا ورمضان شهر الأمنيات أن يتحمل مجلسا النواب والشورى ومعهما الحكومة مسئولية إصدار قانون المؤجر والمستأجر لأنه لا يقل أهمية عن قانون حمل وحيازة السلاح، لكون القانونين مهمين لأمن وأمان واستقرار ومواطنة الإنسان اليمني في وطنه، وحمايته من الظلم والاحتكار، وتحقيق انتمائه الوطني وبعده الإنساني. طالما وقد تعذرت أمنياتنا تلك وخيب ظننا ممثلونا في مجلس النواب وأحبتنا في مجلسي الشورى وزملاؤنا في الحكومة، ولم يجد ذلك القانون الطريق إلى النور، في هذا الشهر الفضيل نناشد فخامة الأخ الرئيس حفظه الله التدخل في هذا الموضوع المركزي بالنسبة لأكبر شريحة اجتماعية في بلادنا والتعجيل في إصدار هذا القانون أو بناء مدن سكنية ينظم توزيعها على من لايملك سكناً، تخصم اقساط من رواتبنا لا أن يتخطفها حمران العيون وتذهب إلى المتنفذين وسماسرة وأصحاب رؤوس الأموال والمقتدرين والمستثمرين الجدد.