كثيرون، هم الموظفون الذين يخافون ويتألمون ويحزنون عندما يصلون أحد الأجلين للتقاعد «35 سنة، أو ستين سنة»... وكنت أستغرب ما يصاب به هؤلاء، وأقول: لماذا يتألّم ويحزن هؤلاء، وهو سيحال للتقاعد وسيأخذ راتبه كاملاً تكريماً له على خدمته، وحرصاً على إعطائه فترة راحة بعد أن قضى أحسن وأجمل وأروع سنين عمره في خدمة البلد.. .لكن عندما أُحلت إلى «التقاعد» بعد خدمة «35» سنة، وتعاملتُ مع التأمينات، والتقيت متقاعدين، اتضح لي السبب، وذهب العجب..!! فمن المتقاعدين القدامى تعرّفت على المعاملة التي قُوبلوا بها من قبل الجهات التي كانوا يعملون بها، ثم بعد ذلك من قبل التأمينات. وأقصد تأمينات القطاع العام، أما جهات العمل فأقصد القطاع العام والمختلط والخاص... فالكل دون استثناء يتعاطون مع من سيُحال إلى التقاعد بطريقة فجّة وتعسفية بعد أن كانوا يتوددون له ويتقربون ويماطلون و«يطوّلون ويعرّضون» في تسوية أوضاع من سيُحال إلى التقاعد من الناحية المالية وفقاً للقانون... بل يحاولون ويجهدون إلى هضمه بمرتبه التقاعدي. والجميع يمدون أيديهم إليه لابتزازه مقابل إنجاز معاملته الإدارية والنقل إلى التأمينات قبل الانتهاء من تسوية حقوقه المالية... وهو حق وواجب أن تقوم به الإدارات المختصة وعلى رأسها «شؤون الموظفين»، تقديراً وتكريماً لهذا الموظف، وباعتباره حقاً من حقوقه لا فضل لأحد فيه ولا منة... هذا أول ما يعانيه الموظف المحال إلى التقاعد من جهة عمله، فيتألم ويحزن ويراه زملاؤه وينتابهم الخوف من التقاعد، لأنه سيصيبهم ما أصاب زملاءهم من قلّة معروف ونكران للجميل، في الوقت الذي يكون فيه شؤون الموظفين في الجهة «وكيلاً مخلصاً» لمن سيُحال إلى التقاعد بالحصول على كل حقوقه وتسوياته المالية، ودرجته الوظيفية، وبموجب القانون. أما التأمينات فيصل إليها المتقاعد، وتتعامل معه وكأنه موظف مهمل طُرد من مؤسسته، وأن الراتب الذي ستمنحه له صدقة أو رعاية «منها»... وهذا جهل وغباء وعدم مسؤولية وقصور إداري للموظفين في التأمينات... وهذه من الأسباب التي تُحزن وتُؤلم كل موظف يقترب من التقاعد، لأن فروع هيئة التأمينات تستقبله كنكرة، مع أن هذه الهيئة وفروعها قائمة على كاهل هذا المتقاعد، وهدف إنشائها استقبال المتقاعد بكل حفاوة وتقدير وتكريم واحترام، وإكمال إجراءاته دون إطالة أو مماطلة مهما كانت الأعذار والحجج. بل إن الهيئة وفروعها، وهي أعلم بالقانون، من واجبها أن تتابع الجهات إذا كانت هناك أي نواقص في الملف، أو نقص في حقوقه المالية، دون أن يحمل المتقاعد أي عناء أو مشقة في ذلك... فالهيئة وفروعها تعد موظفة عند المتقاعدين، وعليها أن تسكّن المتقاعد بالدرجة الوظيفية التي جاء بها، فإن كانت وثائقة وخدمته تدل على أن درجته أقل عليها إعطاؤه حقه بموجب مؤهله وخدمته ووثائقه، وتسكينه في الدرجة التي يستحقها، ومتابعة الحقوق المالية المعتمدة لذلك، وإضافة حق المتقاعد ال«50%» من أي زيادة جديدة، على الراتب أو العلاوة السنوية أو غلاء المعيشة، «50%» مما يحصل عليه الموظف في نفس درجته.. وهكذا بإمكان الموظف أن ينتظر التقاعد بفرح وسرور، ويتمناه اليوم قبل الغد.