أخي الدكتور يحيى الشعيبي - وزير الخدمة المدنية والتأمينات.. أنت تشغل اليوم هذه الوزارة التي يعد الموظف «العامل» والموظف «المتقاعد» في ذمتها... للموظف العامل في ذمتها حقوق وواجبات، وللموظف المتقاعد في ذمتها حقوق، لأنه لا عليه ولا مطلوب منه واجبات، بل إن له حقوقاً يجب أن نوفّيها له دون فضل أو منة لأحد بعد أن قضى سنين عمره الذهبية في خدمة البلد... وعليه فإن الموضوع سيكون حوله، أي حول الموظف «المتقاعد» الذي لأجله، وتكريماً وتقديراً لخدماته أنشئت هيئة عامة للتأمينات، بموجب قانون التأمينات والمعاشات حتى ترعاه وتخدمه وتتابع حقوقه بموجب القانون «50%» مما يحصل عليه الموظف العامل المساوي لدرجته. الغريب ولفترة مضت لم يحصل على ال50% وفي الحالات التي كان يحصل على زيادة كانت زيادة مقطوعة تمنح للجميع لا تساوي الاستحقاق القانوني لهم... أيضاً الزيادة المقطوعة تمنح للجميع، بينما بموجب القانون ال50% التي يأخذها المتقاعد عند أية زيادة على «الراتب - أو العلاوة السنوية - أو غلاء المعيشة» يجب أن تكون حسب درجته الوظيفية، أي حسب آخر درجة وظيفية حصل إليها قبل التقاعد... بمعنى أن السلم الوظيفي محفوظ للموظف ولا يسقط حق الموظف في السلم الوظيفي بإحالته إلى التقاعد، فحين يحال الموظف إلى التقاعد يجب أن يستقبل في التأمينات، ويسكّن حسب ملفه بدرجته الوظيفية التي هو فيها... فبموجب درجته الوظيفية تحدد أية زيادة مالية له ب50% من الزيادة التي يحصل عليها الموظف العامل في نفس درجته. أخي الوزير.. هذه الحقوق القانونية للمتقاعدين لم تكن تمنح للمتقاعدين، وكانوا يصلون التأمينات وفروعها ويسكّنون بمرتباتهم التي يأتون بها دون توصيف أو تحديد لدرجة الموظف أو جدولة بياناته العلمية والوظيفية أو الشخصية... وكما قلت عند أية زيادة يمنح الجميع زيادة مقطوعة لا تساوي ال50% التي يجب أن يحصل عليها قانوناً. الآن.. العشم فيك يا «دكتور يحيى» وأنت على قمة هرم وزارة الخدمة والتأمينات، أن تنصف المتقاعدين «بالذات» وأن تسوية أوضاعهم بين يديكم الآن، بحيث تكون التسوية أولاً: بإعادة تسكينهم حسب ملفاتهم الوظيفية، ووثائقهم كل بدرجته.. أيضاً نأمل أن تتابع التسوية بموجب الاستراتيجية الجديدة للمعاشات، بحيث يحصل المتقاعد على 50% مما حصل عليه نظيرهم الموظف العامل... هذه فئة أولى، فئة ثانية أولئك الذين قوعدوا قبل الاستراتيجية وهم في العمل وحصلوا على المرحلة الأولى، وهؤلاء من حقهم الحصول على بقية مراحل الاستراتيجية كحق قانوني لهم، كونها صدرت وهم في الخدمة.