اللجوء بتوجيه الخطاب إلى دولة رئيس الحكومة هو التأكد من أن الجهات المختصة غير مستعدة لاستيعاب الإشكالية..وهي إشكالية التباسية تخص من أحيلوا إلى التقاعد، ونقلوا إلى التأمينات بعد صدور الاستراتيجية الجديدة للأجور...وعليه فمن الضرورة أن نضع شكوى هؤلاء الناس أمام الأخ الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء... فهو الملجأ لإنصاف هؤلاء المتقاعدين الذي قوعدوا بعد صدور قانون الاستراتيجية الجديدة للأجور،والموضوع على النحو التالي:- 1 المعلوم أن الاستراتيجية الجديدة صدرت بقرار جمهوري كقانون جديد للرواتب دفعة واحدة،ولم تصدر مجزأة، وعلى مراحل...مما يجعلها حقاً قانونياً مكتسباً لأي موظف صدرت الاستراتيجية وهو في الخدمة سواء نفذت دفعة واحدة، أم على مراحل. 2 في ضوء الفقرة السابقة...فإن من أحيلوا إلى التقاعد، ونقلوا إلى التأمينات بعد صدور الاستراتيجية ،وحصولهم على المرحلة الأولى منها لهم حق الحصول على بقية مراحل الاستراتيجية حتى يستوفوها كاملة. 3 بدلاً عن حل الاشكالية من خلال الطرق المتعرجة يمكن أن تحل عن طريق التأمينات مباشرة بحيث يمنحوا حقهم كاملاً من بقية مراحل الاستراتيجية،وليس %50..فالخمسون في المائة يعاملون بها بعد استيفائهم للاستراتيجية كاملة..عند أية زيادة جديدة. 4 حتى لايستمر الإشكال يتوجب على الخدمة ايقاف الإحالة إلى التقاعد ممن لازالوا في الوظيفة حتى وإن بلغوا أحد الأجلين..وذلك حتى يستوفوا حقهم من الاستراتيجية...ثم يحالوا إلى التأمينات. 5 إن أولئك الذين أحيلوا على التقاعد ونقلوا للتأمينات لم يواجهوا مشكلة استيفاء حقهم من مراحل الاستراتيجية...بل أيضاً لم يتم إضافة العلاوتين التي تضاف للموظف وعلى راتبه عند إحالته إلى التقاعد..إضافة إلى العلاوات السنوية لما قبل الاستراتيجية، ومابعد الاستراتيجية..وكذا العلاوتين اللتين تضافان للمكرمين مركزياً في عيد المعلم. وهي حقوق لالبس فيها. 6 في حالة الالتباس في هذه المشكلة..فالقاعدة الشرعية والقانونية تقول:يفسر القانون في حالة الالتباس لصالح الطرف الأضعف...والأضعف هنا هم الموظفون الذين قوعدوا قبل استكمال حقهم في الاستراتيجية للأجور. الأمر مطروح أمام دولة الدكتور رئيس مجلس الوزراء،والذي لانشك في أنه أحرص على حقوق الموظفين وعدم هضمهم حقهم خاصة بعد أن قضوا جل عمرهم في خدمة الدولة..وهم أهل للاهتمام والتكريم والاعتراف لهم بالجميل واستيفاء حقوقهم دون انتقاص