المعروف أن القوانين الصادرة بقرارات جمهورية.. تنتهي ب “يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية” واستراتيجية الأجور التي صدرت في 2004م مثلها مثل أي قانون.. تنطبق على كل موظفي الدولة من تاريخ صدورها.. وهي حق لكل موظفي الدولة الذين صدرت”الاستراتيجية” وهم مازالوا في الخدمة دون انتقاص.. وإلى حد هنا والأمر طبيعي, ولا إشكال. الإشكال يبدأ منذ صدور الاستراتيجية.. حيث ارتكبت الخدمة المدنية خطأً كبيراً حين استمرت في مقاعدة من بلغوا حد الأجلين.. مما سبب ظلماً فادحاً عليهم نتيجة لتأخر تنفيذ الاستراتيجية حيث أحيلوا إلى التأمينات ولم يحصلوا على حقوقهم حسب الاستراتيجية الجديدة. والصحيح أن توقف الخدمة المدنية بمجرد صدور الاستراتيجية أي إحالة إلى التقاعد إلا بعد تسوية مرتب من بلغ أحد الأجلين للتقاعد بحسب الاستراتيجية الجديدة “بمراحلها الثلاث”.. أي إيقاف الإحالة إلى التقاعد إلا بعد استيفاء الموظفين حقوقهم من الاستراتيجية الجديدة بمراحلها الثلاث, وتسوية علاوتهم أيضاً السنوية منذ صدور الاستراتيجية, وحتى حصولهم على المرحلة الثالثة من الاستراتيجية. وأجزم أن نائب وزير الخدمة “نبيل شمسان” وهو الخبير القانوني, والمنصف يدرك هذا الخطأ الذي ألحق الظلم بالعديد من الموظفين الذين أحيلوا إلى التأمينات بعد صدور الاستراتيجية قبل أن يحصلوا على حقهم بموجب الاستراتيجية.. وهو أيضاً الأعلم والأقدر على تدبير معالجة منصفة تزيل الظلم عن هؤلاء, وتعطيهم حقهم من الاستراتيجية كاملة, ومعرفتهم ميسرة من خلال التأمينات, وتاريخ الإحالة.. والعمل بالتنسيق مع التأمينات وتسوية أوضاعهم بإعطائهم حقهم من الاستراتيجية للمراحل الثلاث كاملة 100 %, و(50 %) لمن حصل على(50 %) من الاستراتيجية.. جنباً إلى جنب مع العلاوات كاملة من 2005م حتى تاريخ منحهم المرحلة الثالثة من الاستراتيجية.. وذلك رفعاً للظلم, وإحقاقاً للحق, وإنصافاً, وعدلاً, وماكان هذا الظلم ليحدث لو أوقفت الخدمة المدنية الإحالة إلى التقاعد من تاريخ صدور الاستراتيجية, وحتى الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأخيرة من الاستراتيجية. هذه مناشدة لرفع ظلم وقع, وإعادة حق سقط بالخطأ.. وهي مناشدة لإعادة حق لأصحابه.