استراتيجية الأجور صدرت كلها دفعة واحدة بقرار جمهوري واحد وبجميع مراحلها.. وعليه فهي حق مكتسب لجميع من صدرت وهو في الخدمة.. وكان يفترض بالخدمة المدنية إيقاف الإحالة إلى التقاعد لكل من بلغ إحدى حالتي التقاعد؛ حتى يستوفوا حقوقهم من الاستراتيجية الجديدة للأجور..وإذا كانت الظروف قد قضت بتنفيذ الاستراتيجية على مراحل..فذلك لايسقط حق من أحيلوا إلى التقاعد بعد صدورها، بل وحصلوا على المرحلة الأولى..ومن حقهم الحصول على بقية المراحل من الاستراتيجية %100.. وبعد استيفائهم للاستراتيجية بجميع مراحلها %100 تبدأ معاملتهم ب «%50» في أية استراتيجية أو قانون أجور جديد حسب قانون التأمينات. وعليه فإن الخدمة المدنية والهيئة العامة للتأمينات معنيتان بإعادة النظر في وضع من أحيلوا إلى التأمينات بعد صدور الاستراتيجية وحصولهم على المرحلة الأولى من الاستراتيجية، ومعالجة أوضاعهم باستيفاء حقهم مما تبقى من مراحل استراتيجية الأجور الجديدة «المرحلة الثانية والثالثة» وما يتبع ذلك من حقوق في الاستراتيجية يستفيد منها المتقاعد. وأرى أن وزارة الخدمة المدنية والتأمينات من أوجب واجباتها هو الدفاع عن هذا الحق للموظف المحال إلى التقاعد وأن يكون انحيازها كلية للمحال إلى التقاعد بعد أن قضى شبابه وجل عمره في خدمة الدولة..وذلك عرفاناً بالجميل وواجباً تحتمه المسؤولية الملقاة على عاتق وزارة الخدمة المدنية التي تكون صحيحاً وقانوناً مع الموظف وعليه أثناء الخدمة..وصحيحاً أن تكون كلية مع الموظف وحقوقه كلية عند إحالته إلى المعاش..بل الصحيح أن الموظف عند إحالته إلى المعاش يجب أن يحظى باهتمام وزارة الخدمة المدنية والهيئة العامة للتأمينات من حيث تسوية وضعه وحصوله على حقوقه..وهو مايجب أن يحظى ويحصل عليه من أحيلوا إلى التقاعد بعد صدور الاستراتيجية وذلك بحصولهم على جميع مراحل الاستراتيجية %100 ، وكل مايمكن أن يفيدهم في الاستراتيجية في تقاعدهم..وذلك عبر التأمينات مباشرة..وهم كل من أحيلوا إلى المعاش بعد 2005م. وعلى افتراض أن هناك ماهو ملتبس.. وأنا على ثقة أن هذا غير موجود..لكن لنفترض وجود الالتباس..فتطبيق القاعدة الشرعية القائلة في حالة الالتباس في الشرع أو القانون يفسر الالتباس لصالح الطرف الأضعف، والطرف الأضعف هنا هو المتقاعد الذي يحتاج إلى العيش بأمان واطمئنان.