أرجو وآمل أن الأزمة التي تعاني منها البلاد قد أيقظت الحكومة رئيساً وأعضاءً لمتابعة هموم الناس وشكاواهم المباشرة أو عبر الصحف وصاروا يقرأون ويستوعبون ويوجهون ويتابعون تنفيذ توجيهاتهم وبما أن شكواي قد تكررت في هذا الحيز لأكثر من مرة،ولكن أحداً لم يقرأ.. وانتهز الفرصة اليوم وفي ظل الأزمة التي تمر بها البلاد لأعيد الشكوى لرئيس الوزراء ووزير الخدمة ونائبه لعل الأزمة قد أفادتهم وبدأوا يقرأون ويتابعون الصحف والإطلاع على ماتحمله من شكاوى الناس والبت فيها والتوجيه بالمعالجة والحلول والإنصاف. وإذا كنت أنتهز فرصة الأزمة وأستغلها واستثمرها لإعادة هذه الشكوي وعرضها،فإن الانتهازية هنا مشروعة،لأنها من أجل حق وليست من أجل باطل والمشكلة أو الشكوى هي إنصاف من تمت مقاعدتهم بعد صدور قانون الإستراتجية الجديدة للأجور.. حيث عوملوا ب 50 % من قبل التأمينات .. بينما المفترض أن يحصلوا على الإستراتيجية “الثلاث المراحل” كاملة “100 %” لأنها صدرت وهم مازالوا في الخدمة..بل إن البعض استلم المرحلة الأولى وأحيل إلى التقاعد ومنهم من استلم المرحلة الأولى والثانية وأحيل إلى التقاعد ..مع أن المفترض عدم تنفيذ أي إجراءات تقاعدية لهؤلاء إلا بعد استكمال حقوقهم “ الإستراتيجية كاملة بمراحلها الثلاث” وبعد تسوية علاواتهم السنوية من عام 2005م،وحتى مقاعدتهم.. أي أن المفترض عند صدور قرار الإستراتيجية الجديدة للأجور أن تقوم وزارة الخدمة بإيقاف عملية المقاعدة حتى تسوى أوضاع الموظفين حسب الإستراتيجية الجديدة، وحصولهم على علاواتهم السنوية ثم يقاعدوا. الآن بالإمكان تلافي هذا الظلم .. وإنصاف هؤلاء بالتنسيق مع التأمينات،وذلك بصرف ال “50 %” من الإستراتيجية وإضافتها إلى رواتب التأمينات زائداً العلاوات المستحقة من 2005م وحتى 2011م..وذلك إنصافاً وإزالة للظلم الذي وقع عليهم..لأن الإستراتيجية حق لهم كاملة بمراحلها الثلاث كونها صدرت وهم في الخدمة. وأكرر الأمل والرجاء بأن الأزمة قد علمتنا كيف نتابع ونهتم بشكاوى الناس ونعمل لإنصافهم.