لأكثر من مرة كتبت حول استراتيجية الأجور الجديدة دون جدوى، لكن اليوم أعتقد، بل أجزم أن وزير الخدمة “نبيل شمسان” الذي كان طيلة فترة مضت “نائباً لوزير الخدمة” وهو مهندس الخدمة المدنية طيلة الفترة الماضية، وأعاود الكتابة حول الاستراتيجية ولا أشك قيد أنملة أنه سوف يستوعبني وسيكون منصفاً. في يوليو 2005م صدر القرار الجمهوري بقانون الاستراتيجية الجديدة للأجور، وعليه فكل من كان في ذلك التاريخ مازال في الخدمة فإنه يستحق الاستراتيجية كاملة بحكم صدورها وهو في الخدمة، لكن الذي حدث أن هناك من حُرم من الاستراتيجية كاملة “المتقاعدون قبل المرحلة الأولى” وهناك من حُرم من المرحلة الثانية وهم “المتقاعدون بعد المرحلة الأولى” بينما آخرون حُرموا من المرحلة الثالثة “المتقاعدون بعد المرحلة الثانية” وهم جميعاً يستحقون الاستراتيجية كاملة كونها صدرت وهم في الخدمة، وكان بالإمكان تسوية أوضاعهم المالية حسب الاستراتيجية الجديدة “كاملة” بمراحلها الثلاث ويحالون إلى “التقاعد” أو تؤجل إجراءات “مقاعدتهم” إلى ما بعد استيفاء الاستراتيجية كاملة ب “مراحلها الثلاث”. الآن الإشكالية موضوعة أمام الأخ “وزير الخدمة وهو سيد العارفين” لمعالجتها، وإنصاف الموظفين الذين قوعدوا بعد صدور الاستراتيجية وذلك بإضافة الاستراتيجية إلى مرتباتهم في التأمينات إما كاملة أو حسب ما نقص من مراحلها تحقيقاً للعدالة، ولن نقول بأثر رجعي، ولكن وتقديراً لظروف البلاد دون أثر رجعي رغم أنه حق لا يجوز أن يسقط. التظلم الآخر هو حول “العلاوات السنوية” فموظفو الدولة لم يتقاضوا علاواتهم منذ “2005م” تقريباً، مع أنها علاوات سنوية لا يجوز أن تتأخر وترحّل من سنة إلى أخرى، وأعتقد أن مثل هذا يدخل ضمن الإهمال واللامبالاة، وإلا ماذا يعني أن تتأخر العلاوات السنوية حتى اليوم وهي حقوق قانونية، وتراكمها من سنة إلى أخرى يراكم الدين على الدولة ويعمل على تزايد معاناة الموظفين، فهل يقرأ وزير خدمتنا ويعالج هذه المشاكل بشكل سريع، فالعصر عصر الكمبيوتر الذي لا يعجز؟!.