قبل نهاية العام 2008م كانت وزارة الخدمة المدنية «التأمينات» قد أنجزت تسوية أوضاع المتقاعدين المدنيين، حيث تسلَّم المتقاعدون المدنيون فوارق التسويات لفترة «15» شهراً، في شهر نوفمبر من العام الماضي، وتم ضم مبالغ التسوية إلى الراتب ابتداءً من يناير 2009م. ما في شك أن الجهود التي بذلتها الهيئة العامة للمعاشات بالشراكة مع وزارة الخدمة، والوزارات المشاركة، هي جهود عظيمة وكبيرة إذا ما تم مقارنتها بالفترة الزمنية لإنجاز العمل.. لقد تم إنجاز التسويات خلال أشهر معدودة، الأمر الذي يؤكد الجهود الكبيرة، والعمل المتواصل لإنجاز ذلك.. وعليه فهم يستحقون الشكر والثناء على جهودهم. لكن بطبيعة الحال إن عملاً كإنجاز تسكين المتقاعدين في الجمهورية وفقاً لملفاتهم الوظيفية، وما تحتويه من وثائق علمية ووظيفية، وفترة خدمة، وطبيعة الوظيفة «إدارية، فنية»...إلخ.. نعم إن عملاً كهذا، وإتمامه في فترة قياسية لابد وأن يؤدي إلى الإرهاق والتعب للقائمين عليه من القيادات الإشرافية، والقيادات الفنية والمختصة.. والإرهاق والتعب يؤديان إلى حدوث بعض الأخطاء، والقصور في العمل، فيقع هذا الخطأ والقصور مؤثراً بالسلب على تسكين أو عدم تسكين بعض المتقاعدين في الدرجات التي يستحقونها، فيهضمون في راتبهم التقاعدي. طبعاً.. إن وُجدت مثل هذه الأخطاء الخارجة عن الإرادة، فأنا على يقين أنها مقارنة بحجم العمل المنجز طفيفة، ومحدودة.. فهناك شكاوى من البعض بأنه ظُلم في التسوية التي حصل عليها.. وهناك من شكا من عدم حصوله على تسوية نهائياً.. ومنهم من شكا من أن تسكينه تم في درجة وظيفية أدنى مما يستحق.. وفي كل الحالات، كما قلت، إن مثل هذه الأخطاء مقارنة بحجم الإنجاز الكبير لا نعتبرها مأخذاً على الهيئة العامة للتأمينات ووزارة الخدمة وشركائهما في إنجاز تسوية أوضاع المتقاعدين المالية.. والمسألة الآن تتطلب المراجعة، وعلى مهلٍ لإصلاح ما فاتهم في أثناء الشغل الكبير.. وعلى النحو الآتي: 1- على أساس مدة الخدمة ودرجة المؤهل والقرارات الوظيفية وطبيعة العمل «إداري، فني». 2- على أساس من قُوعدوا بعد صدور الاستراتيجية، لأنها من حقهم قانوناً، كونها صدرت وهم في الخدمة، وتعد حقاً لهم بجميع مراحلها وبدلاتها. 3- من حيث العلاوات والدرجة التي تضاف للموظف عند تقاعده. 4- أيضاً يتوجب من الآن وصاعداً أن يحصل المتقاعد على حقوقه «50%»، وأي زيادات أخرى أولاً بأول، سواء من العلاوات السنوية، وغلاء المعيشة، أم أية زيادة على الراتب.