كشف مصدر في مجلس النواب عن صرف مليون ريال لمستشفى خاص مقابل خدمات طبية ل يحيى الراعي. ويصرف لنجله 100 ألف ريال شهريا بدل طبيعة عمل. وأوضحت الوحدة الفنية وفريق النقل والتسكين لوزير الخدمة جُملة من المخالفات في عملية تعيين بالمجلس "رؤساء دوائر، نواب، رؤساء دوائر في مجلس النواب، وتعيين مستشارين بدون قرارات جمهورية، في مخالفة صارخة لمواد القانون، بالإضافة إلى ذلك تعيين نواب مدراء عموم وترفيع إلى الدرجة الثانية وآخرين إلى الدرجة الثالثة وبعضهم يحمل الشهادة الثانوية". ووجهت الوحدة الفنية الرئيسية وباحثون من فريق النقل بوزارة الخدمة المدنية خطابا رسميا إلى الأمانة العامة لمجلس النواب لإلغاء كافة التسويات التي تمت بصورة غير قانونية بعد عام 2005، وإعادة الموظفين إلى أوضاعهم قبل التسوية وإنهاء حالة الازدواج الوظيفي بالمجلس. وطالبت الوحدة الفنية والباحثون بإحالة الموضوع إلى قطاع الرقابة بالوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في تلك المخالفات وفقا للقانون. وجاءت تلك المذكرة رداً على مذكرة تقدّمت بها الأمانة العامة لمجلس النواب طلبت فيها من الخدمة المدنية منح علاوات ل 438 موظفاً في مجلس النواب. كما أشارت الوثيقة إلى وجود مخالفات أخرى من قبل الأمانة العامة لمجلس النواب منها تسوية أوضاع موظفين "كاتب، طباع، فني" بشهادات ثانوية إلى الدرجة الثالثة، وترفيع آخرين إلى درجات أعلى من الدرجات المستحقة لهم قانونا، وترفيع مدراء إدارات ونواب إدارات إلى الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة وبالمخالفة لقرار المجلس رقم 149 لسنة 2007 بشأن نظام التعيين في الوظيفة العامة. ولفتت الوثيقة إلى عدم الالتزام بالقانون القاضي بتنزيل المتقاعدين غير المستحقين للعلاوات منذ 2005، وكذلك فصل المتقاعدين الذين بلغوا أحد الأجلين خلال 2005 إلى 2010 ليتم منحهم استحقاقات العلاوات وإحالتهم للتقاعد. كما نبّهت المذكرة وزير الخدمة إلى منح مدير مكتب رئيس مجلس النواب نجل يحيى الراعي علاوات سنوية من قبل وزارة الخارجية، واعتبرته ازدواجاً وظيفياً. لافتة إلى أنه يستلم راتباً من المجلس 163 ألف ريال إضافة إلى بدل طبيعة عمل 100 ألف ريال كما يظهر في كشوفات الراتب المرفقة للوزير. انصار الثورة