اقترحت الوحدة الفنية الرئيسية وباحثون من فريق النقل بوزارة الخدمة المدنية على وزير الخدمة توجيه خطاب رسمي إلى الأمانة العامة لمجلس النواب لإلغاء كافة التسويات التي تمت بصورة غير قانونية بعد عام 2005، وإعادة الموظفين إلى أوضاعهم قبل التسوية، وإنهاء حالة الازدواج الوظيفي بالمجلس. وفي مذكرة - حصل «المصدر أونلاين» على نسخة منها - طالبت الوحدة الفنية والباحثون بإحالة الموضوع إلى قطاع الرقابة بالوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في تلك المخالفات وفقا للقانون.
وجاءت تلك المذكرة رداً على مذكرة تقدّمت بها الأمانة العامة لمجلس النواب طلبت فيها من الخدمة المدنية منح علاوات ل 438 موظفاً في مجلس النواب.
وبالرجوع إلى أوليات الموضوع وكشوف الاستحقاق، وضّحت الوحدة الفنية وفريق النقل والتسكين لوزير الخدمة جُملة من المخالفات في عملية تعيين "رؤساء دوائر، نواب رؤساء دوائر في مجلس النواب، وتعيين مستشارين بدون قرارات جمهورية، في مخالفة صارخة لمواد القانون، بالإضافة إلى ذلك تعيين نواب مدراء عموم وترفيع إلى الدرجة الثانية وآخرين إلى الدرجة الثالثة وبعضهم يحمل الشهادة الثانوية".
وأشارت الوثيقة إلى أن وجود مخالفات أخرى من قبل الأمانة العامة لمجلس النواب، منها تسوية أوضاع موظفين (كاتب، طباع، فني) بشهادات ثانوية إلى الدرجة الثالثة، وترفيع آخرين إلى درجات أعلى من الدرجات المستحقة لهم قانونا، وترفيع مدراء إدارات ونواب إدارات إلى الدرجات 4،5،6 في مخالفة لقرار المجلس رقم 149 لسنة 2007 بشأن نظام التعيين في الوظيفة العامة.
ولفتت الوثيقة إلى عدم الالتزام بالقانون القاضي بتنزيل المتقاعدين غير المستحقين للعلاوات منذ 2005، وكذلك فصل المتقاعدين الذين بلغوا أحد الأجلين خلال 2005 إلى 2010 ليتم منحهم استحقاقات العلاوات وإحالتهم للتقاعد.
كما نبّهت المذكرة وزير الخدمة إلى منح مدير مكتب رئيس مجلس النواب نجل يحيى الراعي علاوات سنوية من قبل وزارة الخارجية، واعتبرته ازدواجاً وظيفياً، لافتة إلى أنه يستلم راتباً من المجلس 163 ألف ريال، وبدل طبيعة عمل 100 ألف ريال، كما يتقاضى من وزارة الخارجية 163 ألف ريال، كما يظهر في كشوفات الراتب المرفقة للوزير.