تناقلت الفضائيات، وبالذات «الجزيرة»، مطالبة اليمن للأمم المتحدة ممثلة بالأمين العام «بان كي مون»، بكسر الحصار المضروب حول قطاع «غزة»الفلسطيني.. وهو خبر جاء بعد تواصل القيادة اليمنية ممثلة بالرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - مع الأمين العام للهيئة الدولية «الأممالمتحدة»، يطالب فيه الهيئة الدولية التدخل لفك الحصار «البشع» المضروب حول أشقائنا الفلسطنيين في قطاع «غزة».. وهو موقف يمني إنساني عبَّرت عنه القيادة السياسية، التي لاتألو جهداً في نصرة الشعب العربي الفلسطيني ضد الكيان الصهيوني العنصري الغاصب. موقف القيادة اليمنية جاء تعبيراً عن موقف الشعب اليمني، الذي كان ومازال وسيظل إلى جانب الشعب العربي الفلسطيني وحقه في استعادة حقوقه المشروعة بكل الطرق والأساليب السلمية والجهادية وفقاً لما يقتضيه أسلوب ونهج العدو الصهيوني في تعامله مع أبناء فلسطينالمحتلة. هذا الحق ليس هبة من أحد، ولا تفضلاً من هذا أو ذاك، لكنه حق تمنحه شرائع السماء وقوانين البشر، وقرارات الشرعية الدولية تكفي لإعطاء الشعب الفلسطيني حق النضال السلمي، والجهاد المسلح ضد الغاصب الصهيوني الذي لا يعترف ولا ينصاع للمجتمع الدولي وقوانينه وقراراته.. وهو ما يبرر دعوة اليمن للأمم المتحدة بالتدخل ولو بالقوة لإنهاء الحصار المفروض على «غزة».. أي باستخدام «البند السابع»، كون العصابات الصهيونية بحصارها ل«قطاع غزة» تنافي كل القوانين الدولية، وحقوق الإنسان، والإعلانات العالمية التي تحرم الاستعمار واحتلال أراضي الغير بالقوة، وتحرم ممارسة عقوبات محرمة دولياً مثل ما هو اليوم في غزة التي تعاني من نقص في الغذاء والدواء والكهرباء والماء وأغذية الأطفال ومواد ولوازم العمليات الإسعافية والمرضية، وما إلى ذلك مما يعد عبارة عن إبادة جماعية لسكان «غزة» دون تمييز بين طفل وشيخ وكهل وامرأة ورجل، فالكل سواء أمام «الموت الصهيوني» الذي ينزل عليهم يومياً، من خلال الحصار، ومن قبل الذراع العسكرية المتوحشة للعدو الصهيوني. إن دعوة اليمن للهيئة الدولية يجب أن تُعزز بموقف عربي قوي وشجاع ابتداءً من كسر الحصار العربي لغزة، وانتهاءً بقرار دولي يدين الحصار ويقر عدم شرعيته، مع اتخاذ عقوبات رادعة ضد العدو الصهيوني لينصاع للقرارات والشرعية الدولية.