الوحدويون الديمقراطيون من ابناء الشعب اليمني قاطبة من ابناء الشمال كانوا أو أبناء الجنوب مطالبون بمراجعة مواقفهم وتصويب ما تنطوي عليه من الاخطاء والتجاوزات غير المقصودة.. أقول ذلك وأقصد به أن الاغلبية الوحدوية الساحقة قد أصيبت بخيبة أمل من البيان غير المتوازن الصادر عن احزاب اللقاء المشترك الذي تعمد عدم ادانة الحركات الانفصالية العنيفة، واعتبر الدفاع عن الوحدة جريمة من جرائم السلطة الهدف منها عسكرة المحافظات الجنوبية ومضايقة واعتقال زعماء التمرد من الخارجين عن القانون ودعاة الانفصال وقطاع الطرق الذين يقاتلون ابناء القوات المسلحة والأمن تحت شعار تحرير ابناء المحافظات الجنوبية من استعمار اخوانهم أبناء المحافظات الشمالية. بل الأكثر خيبة أمل أن يصل بهم الأمر إلى حد المطالبة بالافراج عن المعتقلين المتلبسين بسرقة ونهب وسلب واحراق متاجر أبناء الشمال وبسطاتهم الموجودة في بعض المحافظات الجنوبية نتاجاً لسياسة الكراهية، مثل هذا البيان اللا مسئول الذي يفهم منه التأييد الضمني للحراك الانفصالي مستغلاً بعض السياسات الخاطئة والفاسدة للمحسوبين على الاغلبية الحاكمة من المدنيين والعسكريين ولمؤازرة الانفصاليين من الناحية السياسية والإعلامية يكشف الكثير من المغالطات التي دأبت عليها المعارضة في تجسيم فساد السلطة واتخاذه مبرراً لتغييب الحقائق عن الرأي العام اليمني والرأي العام الخارجي الحريص على الوحدة اليمنية أكثر من المحسوبين عليه المستفيدين من خيرات الوحدة والديمقراطية مادياً ومعنوياً حول ما يدور من شبهات مشاركة احزاب المشترك في هذا النوع من الحراك التخريبي كورقة ضغط شعبية على الدولة للحصول على نصيبهم من الغنيمة السياسية المتمثلة فيما يطلبونها صراحة من شراكة في السلطة والثروة بطرق غير ديمقراطية وغير سلمية وبأساليب شمولية تتنافى مع الديمقراطية القائمة على التعددية الحزبية والسياسية الهادفة إلى تحقيق التداول السلمي للسلطة. في وقت يدركون أنهم يلاحقون هذا النوع من الحراك الانفصالي الذي بدأ يخرج علناً عن نطاق تأثيرهم ويظهرهم بمظاهر عجز فاضحة ولاحقة رغم أنهم كانوا شركاء حقيقيين في التحريض عليه ودفع قواعدهم وقياداتهم للمشاركة فيه طبقاً لما قاله الدكتور ياسين سعيد نعمان أنهم يدعمونه ويؤيدونه في مطالبه الحقوقية ولكن دون قدرة على التحكم والسيطرة على أهدافه ومساراته وابعاده المستترة وما وصلت إليه من التحول إلى العلنية السافرة والخارجة عن نطاق السيطرة. أقول ذلك واقصد به أن الموقف السلبي لأحزاب المشترك التي ما برحت تستخدم سلطة المعارضة الدستورية والقانونية لدعم مثل هذه الحركات الفوضوية التي تتنافى مع الدستور والقوانين النافذة في محاولة معكوسة تروج للمساس بقدسية الثوابت الوطنية وفوضى اللا دولة ولكن من موقع الشراكة في الدولة الوحدوية الديمقراطية باعتبار المعارضة هي الوجه الآخر للسلطة، ولا تجد بالمقابل من يقول هذا خطأ ويصارحها بما ترتكبه من خروقات تكرر اليوم لعبة الأمس الدامية الانفصالية ولكن بأساليب استغفال ديمقراطية غير الأساليب العسكرية التي استخدمت بالأمس لإعلان الانفصال بالقوة العسكرية العنيفة. كيف لا ونحن أمام ممارسات تخريبية عنيفة ومعادية للوحدة والديمقراطية والشرعية الدستورية يقودها أعضاء في مجلس النواب يتمتعون بالحصانة البرلمانية ويتقاضون مرتبات وامتيازات ودرجات الوزراء العاملين في الحكومة فرغوا أنفسهم لقيادة هذا النوع من التخريب وما ينطوي عليه من الخيانة والعمالة ولا يجدون من نواب الشعب موقفاً رادعاً يعيدهم إلى جادة الصواب بقدر ما يجدون من بعضهم أصواتاً مؤيدة ومدافعة عن هذا النوع من التمرد والعصيان المدعم بالأسلحة الثقيلة والوسطى والخفيفة. أقول ذلك واقصد به أن السكوت على مثل هذه المواقف غير الوحدوية من قبل السلطات الدستورية للدولة الوحدوية الديمقراطية مهما كان ناتجاً عن ثقة بأن الوحدة محروسة بإرادة الشعب اليمني وغير قابلة للضعف والانهيار أمام هذه التداعيات الانفصالية المجنونة بمرض ناتج عن الإحساس بجوع السلطة يفقد العقل طاقاته وقدراته في السيطرة على الانفعالات العاطفية غير المسئولة. إلا أن المؤكد أن الصوت الذي لا يشغل يدوش المنشغلين في معركة الدفاع عن الثوابت الوطنية ما لم يتم التصدي له وتعريته بأصوات عالية وشجاعة ونابعة من مبررات دستورية وقانونية موجبة للمحاسبة والمحاكمة والمعاقبة، وبدون تطبيق هذه المرجعيات القانونية والدستورية والوطنية المنظمة للحقوق والحريات سوف تتحول هذه الأصوات النشاز غير المسموعة إلى أصوات طبيعية ومسموعة بدون وعي طالما كانت الدولة عاجزة عن القيام بما هو مناط على كاهلها من المهام والمسئوليات إما لأنها خجولة أن تقول «للأعور، أعور» و«للمصيب، مصيب» و«للمخطئ، مخطئ» بحكم ما لديها من الهيبة والكلمة المسموعة من الجميع. وإما لأنها عاجزة عن تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على جميع أبناء الشعب الذين ينتمون إلى قاعدة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات باعتبارهم مواطنين خاضعين لسيادة القانون قبل أن يكونوا اصحاب نفوذ سياسيين وقادة أحزاب أو اعضاء مجلس وزراء سابقين أو لاحقين أو أعضاء مجلس نواب أو أعضاء مجلس شورى أو مشائخ وعسكريين عاملين أو متقاعدين أو شخصيات اجتماعية أو رجال دين وأساتذة جامعات أو رجال اعمال وأصحاب وجهات... الخ. لذلك لابد للأخوة في أحزاب اللقاء المشترك مراجعة مواقفهم الخاطئة وغير المسئولة إذا لم يكن من باب الخوف من سيادة القانون باعتبارهم فوق الدستور والقانون ولا من باب الحرص على حماية الثوابت الوطنية؛ على الأقل من زاوية الحرص على كسب اكبر قدر ممكن من ثقة الهيئة الناخبة صاحبة القول الفصل في منح الثقة وحجب الثقة.
