صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة    عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة    العرادة والعليمي يلتقيان قيادة التكتل الوطني ويؤكدان على توحيد الصف لمواجهة الإرهاب الحوثي    حكومة صنعاء تمنع تدريس اللغة الانجليزية من الاول في المدارس الاهلية    فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025    انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية    الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014    وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي    "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي    حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية..    رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟    عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا    وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي    لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن    هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة    الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو    عن الصور والناس    حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم    أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت    الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم    إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال"    النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا    اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش    الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب    درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية    رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟!    غريم الشعب اليمني    مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة    جازم العريقي .. قدوة ومثال    دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    معسرون خارج اهتمامات الزكاة    الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها!    حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    حضرموت والناقة.! "قصيدة "    حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الديمقراطية سلطتان لا سلطة واحدة
عبده محمد الجندي نشر في 26 سبتمبر يوم 23 - 04 - 2009

الدولة الشمولية الدكتاتورية سلطة قمعية واحدة، لا مجال فيها للسلطتين احدهما تحكم بموجب ما حصلت عليه من الأغلبية البرلمانية المنتخبة من الشعب، والثانية تعارض بحكم ما حصلت عليه من أغلبية برلمانية منتخبة من الشعب، ومعنى ذلك ان الدولة الدكتاتورية غير الدولة الديمقراطية، الأولى ولدت بشرعية ثورية انقلابية عسكرية عنيفة
قد يكون الحاكم فيها فرداً او مجموعة افراد عسكريين او مدنيين كتلك الدولة التي كانت موجودة في شمال الوطن قبل الوحدة والديمقراطية القائمة على التعددية وتداول السلطة، وقد يكون الحاكم فيها حزباً واحداً لا مجال فيه للتعدديةالحزبية والسياسية وحرية الصحافة وحقوق الإنسان كتلك الدولة التي كانت موجودة في جنوب الوطن قبل الوحدة والديمقراطية.
كانت الدولة الدكتاتورية غير ديمقراطية لا وجود فيها سوى سلطة الحكم اما المعارضة ان وجدت فليس لها سوى الموت والقمع وفي افضل الحالات السجون والنفي، اما الدولة الديمقراطية القائمة على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة وحرية الصحافة وحقوق الإنسان فهي تتكون بالإضافة الى سلطاتها الدستورية الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية من سلطة الأغلبية الحاكمة وسلطة الأقلية المعارضة وما يضاف اليها من سلطة رابعة هي سلطة الصحافة الحرة..
وتعددية السلطات لا تعني ان لكل سلطة حقوقاً بلا واجبات ولا واجبات بلاحقوق لأن ذلك معناه غياب المواطنة المتساوية وغياب المسؤولية أمام سيادة القانون.. لا معنى له سوى طغيان الفوضى على غيره من النظم المرجعية التي تحقق الأمن والإستقرار وما ينطويان عليه من التنمية الشاملة والسلام الاجتماعي والتطور الحضاري والرفاهية المعيشية للشعب، ومعنى ذلك ان الاحزاب والتنظيمات السياسية هي وحدها المسؤولة عن التداول السلمي للسلطتين بشرعية انتخابية حرة ونزيهة وشفافية تعكس ارادة الشعب باعتباره المصدر الوحيد لجميع السلطات المتنوعة الصلاحيات المادية والمعنوية والاحزاب المتساوية امام القانون فيما لها من الحقوق، متساوية امام القانون فيما عليها من الواجبات والمسؤوليات الوطنية.. وهي عبارة عن إطارات تنظيمية لها قناعاتها الأيديولوجية وبرامجها السياسية المتنافسة على ثقة الهيئة الناخبة صاحبة القول الفصل في منح الثقة وحجب الثقة لهذا الحزب أو ذاك التنظيم..
هذه الأحزاب والتنظيمات التي تمثل النموذج الديمقراطي والسياسي للحرية هي عبارة عن مظلات يستظل بها المنتمون من أبناء الشعب الذين يرغبون في ممارسة ما كفله لهم الدستور من الحقوق والحريات التي تنظمها القوانين النافذة هذه الأحزاب لا بد أن تكون وطنية ومؤمنة بالثورة اليمنية والنظام الجمهوري والوحدة اليمنية والديمقراطية القائمة على التعددية وحرية الصحافة والتجارة وحقوق الأنسان كثوابت وطنية مقدسة مثلها مثل الإسلام عقيدة وشريعة نابعة من حب الوطن والولاء للشعب.. ولا يجوز بأي حال من الأحوال ان تتحول الى منابر ومظلات للجماعات الفوضوية المارقة والخارجة عن الاجماع التي تعمل لإعادة الوطن والشعب الى ما قبل الثورة والنظام الجمهوري والتي تدعو العامة الى تمزيق الوحدة الوطنية لأسباب مناطقية او مذهبية او طائفية او عشائرية او قبلية أو حزبية لانها جماعات خارجة عن القانون.
والحزب او التنظيم الذي يوفر لهذه الجماعات الفوضوية المتمردة على القوانين شرعية التظاهر والاعتصام والاضراب تحت شعارات دامية وهدامة وداعية الى الأرهاب هو بالتأكيد حزب غير ديمقراطي وغير وطني وجب على لجنة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية ايقافه عند حدوده المشروعة وعدم التهاون معه في تمكينه من انتهاك وهدم قدسية الثوابت الوطنية الجامعة حتى هذه الجماعات المارقة والمتطفلة على الديمقراطية يجب ايقافها ومنعها من ممارسة هذا النوع من الحراك السياسي والعسكري والإعلامي الهدام واتخاذ كافة التدابير العملية والقانونية للحيلولة دون تمكينها من العبث بالمقدسات الدستورية والوطنية التي تتضرر منها جميع السلطات الديمقراطية وجميع التكوينات الحزبية والسياسية حاكمة كانت او معارضة نظراً لما تدعو اليه من افكار ارهابية هدامة ونظراً لما تنفذه من مخططات تآمرية يتضرر منها الوطن والشعب على حدٍ سواء، ولا يستفيد منها سوى اعدائه.. وحتى تكون المقدسات محروسة بإرادة حزبية وشعبية جماعية لا بد من الوضوح والشفافية بين الاغلبية الحاكمة والأقلية المعارضة فيما تقوم به من حوارات سياسية نابعة من حرص على تحقيق المزيد من الديمقراطية والمزيد من المشاركة الشعبية في السلطات الثلاث للدولة اليمنية الديمقراطية ولا بد من الوقوف بحزم أمام أية تداخلات خارجية تستهدف الانقضاض على شرعية النظام الجمهوري وتقويض الأسس القومية للوحدة اليمنية الضاربة جذورها التاريخية في اعماق الشعب وتكويناته الحياتية والوجدانية والثقافية لأن الثوابت الوطنية فوق المتغيرات السياسية وفوق الدعوات المشبوهة وما تخلفه من التداعيات والعواقب الوخيمة وجبت محاربتها والقضاء عليها واقتلاعها من الجذور قبل ان تصل الى مرحلة الاستفحال على قاعدة الوقاية من المرض افضل من معالجتة بعد وقوعه، وما يترتب على ذلك من خسائر باهظة ومكلفة وامام المصلحة العليا للوطن والشعب تسقط كل الخيارات الباحثة عن انتصارات وهمية مفرطة في معتركات المناورة المبتذلة وتصبح وحدة سلطة الأغلبية الحاكمة وسلطة الأقلية المعارضة هي البديل الوحيد لكل ما عداها من البدائل الخيانية من اجل موقف يمني ووطني واحد لا مجال فيه للتعدد والتنوع على أساس من هم في الحكم ومن هم في المعارضة لأن اليمن فوق كل الأحزاب والتنظيمات والتكوينات المتطفلة واللاعبة بالنار لأن لعبة النار خطيرة واللاعبون بالنار، يحرقون الوطن والشعب اذا لم يحرقوا أنفسهم في الأجواء الآمنة للخيانة والغفلة والعمالة، فتجده لذلك يقول شيئاً ويسلك عكسه يتحول من شريك لصاحب الأغلبية في الحفاظ على المصلحة العليا للوطن والمواطن الى شريك لتلك القوى التي ترفع شعارات واهداف تآمرية منددة بالجمهورية أو منددة بالوحدة او منددة بالديمقراطية حيث يفتح المجال لكل الممارسات الخيانية العابثة بما تنطوي عليه المنظومة الدستورية والقانونية من مقدسات.. اقول ذلك واقصد به ان ما نلاحظه في ساحة المعارضة وسلطتها من اصوات نشاز وصحافة جاهزة للترويج لكل الأعمال الخيانية التي تتخذ من حركة التمرد الحوثي في محافظة صعدة او من الفلول الانفصالية المنكرة في بعض المحافظات الجنوبية منطلقات للمطالبة بالإمامة والإنفصال لأعمال خيانية ساخرة تجد لها قبولاً من قبل سلطة المعارضة التي تعتقد ان الاستقواء بها سوف ينصرها على سلطة الحكم فلم نجد لهامثيلاً في تاريخ الممارسات الديمقطراطية الناضجة والناشئة على الاطلاق ومعنى ذلك ان العقل السياسي اليمني لا زال يفكر فقط في سلطة واحدة هي سلطة الحكم تستند عليه من الممارسات غير الديمقراطية من خلال ما تقوم به الفلول الإمامية والأنفصالية من أعمال غير مشروعة تتخذ من سلطة المعارضة مشروعية للتظاهر والاعتصام والأحزاب الذي تروج لها عبر ما لديها من صحافة حرة تقع في خطأ الخلط بين دورها في معارضة السلطة من الناحية السياسية والأقتصادية والأجتماعية والمالية والادارية..الخ.. وبين ما توفره من مظله حماية ومشروعية للفلول المعارضة للوطن والشعب بصورة مخيفة فنجدها صاحب سلطة الحكم من منطلق ما لديه من الصلاحيات والسلطات التي توجب عليه حمايه الثوابت الوطنية من أية أعتداءات وممارسات فوضوية، وهكذا تتحول المواجهة من مواجهة مشروعة طرفاها سلطتا الحكم والمعارضة ومنهم خارج شرعية السلطتين الذين يطالبون بالعودة الى ما قبل الثورة وما قبل الوحدة من الذين يعارضو الوطن والشعب ضد الذين تقع عليه مسؤلية حماية الوطن والشعب من القوى الديمقراطية المضادة للقوي الفوضوية.. هذا العقل السياسي غير الديمقراطي الذي تحاول فيه المعارضة الانتقام من السلطة بصورة مبتذلة يكشف عن هذا النوع من التضاد الناتج عن عدم الإقتناع بسلطة المعارضة والاقتناع فقط بسلطة الحكم يدل على عدم نضج العقل السياسي اليمني الذي نمارس فيه ما لدينا من السلطات والصلاحيات على قاعدة الإحترام للدستور والقانون والتصدي المشترك لأولئك الذين يمارسون هذا النوع من الأختراقات الدستورية والقانونية بأساليب تجاوزت الأساليب السليمة الى الأساليب الضيقة الدامية والمدمرة ما احوجنا اليوم ونحن في مرحلة تاريخية هامة ان نستغل فترة التمديد الذي رحلت فيها الانتخابات البرلمانية سنتين الى الأمام كمحطة زمنية ومكانية للإتفاق على رؤية مشتركة تعكس قناعة السلطتين الحاكمة والمعارضة على ميثاق شرف وعلى سلسلة من المحرمات والممنوعات التي تمارس التطفل على الديمقراطية وعلى السياسة العقلانية وسيادة القانون.
النقطة الاولى من ميثاق الشرف:
لا نشاط سياسي خارج الأحزاب والتنظيمات السياسية المصرح لها بشرعية عبر لجنة شئون الأحزاب والتنظيمات السياسية واعتبار الحراك الانفصالي الحوثي عملاً خيانياً يتنافى مع كل المقدسات والمرجعيات الدستورية طبقاً لما نص عليه قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية وأي حزب يتحول الى قلعة للتستر على هذا النوع من الحراك العنيف باسم القضية الحوثية او الشمالية ولأسباب مناطقية او مذهبية وجب حله ومحاكمته بتهمة الخروج عن الثوابت الوطنية وقدسية الدستور والقانون.
النقطة الثانية من ميثاق الشرف:
أن الثورة والنظام الجمهوري من المحرمات التي لا ينبغي لأي جماعة سياسية أو مذهبية الدعوة إلى القضاء عليها بأساليب سلمية وباساليب عنيفة وأي دعم لهذه الجماعات مادي او سياسي أو إعلامي يمثل خيانة وطنية تتنافى مع ما لدينا من مرجعيات دستورية وقانونية ومع كلما كفله الدستور ونظمته القوانين النافذة من الحقوق والحريات وأي حزب او صحيفة تروج لهذا النوع من النشاط تضع نفسها في موقع العداء للوطن والشعب وجب التصدي له من خلال وحدة السلطتين الحاكمة والمعارضة وارغامه على تغيير قناعاته واستبدال الأنشطة المذهبية الدينية والطائفية بانشطة سياسية من خلال الحصول على ترخيص بالتحول من حركة ارهابية مجرمة وعنيفة الى حركة سياسية مشروعة لها ما للأحزاب والتنظيمات السياسية من الحقوق وعليها ما عليها من الواجبات الوطنية.
النقطة الثالثة من ميثاق الشرف:
التزام الصحف الرسمية والحزبية والمستقلة الوطنية بسياسة اعلامية موحدة من القضايا الوطنية المتعلقة بقدسية الثوابت الوطنية المتمثلة بالثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الدائمة والمستمرة واي خروج عن هذه الثوابت يعتبر خروجاً عن الشرعية الدستورية والقانونية وخروجاً عن الاجماع الوطني الناتج من حرص على حماية الوطن والشعب.
النقطة الرابعة من ميثاق الشرف:
الإتفاق على تطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي الهادف الى تحقيق التداول السلمي للسلطة وتدعيم حرية الصحافة وحرية السياسة وحقوق الأنسان واحترام إرادة الهيئة الناخبة صاحبة القول الفصل في منح الثقة وحجب الثقةواقامة جسور التعاون بين سلطتي الحكم والمعارضة على قاعدة المرجعية الدستورية والقانونية وترسيخ قيم الدولة الديمقراطية بسلطاتها الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية وتمكين المؤسسات والهيئات الدستورية من القيام بكافة السلطات والصلاحيات المخولة لها وتمكين الصحافة من القيام بواجباتها النقدية كسلطة رابعة من منطلق الحرص على البناء وليس من منطلق الرغبة في الهدم.
وهكذا ينبغي على الأحزاب والتنظيمات السياسية ان تتعامل مع ما لديها من الحاضر بدافع الحرص المشترك على الرابط الدائم والمستمر بين متطلبتا المستقبل الواعد بالأمل وعظة الماضي وعبره الزاخر بالكثير من الفوائد بدافع الحرص على تغليب الصواب على الخطأ، وسيادة القانون على سيادة الفوضى وعفويتها المرتجله.. قد يقول البعض ان هناك طرفاً غير مقتنع بسلطة المعارضة ويرغب في استبدال الديمقراطية الانتخابية بالديمقراطية الوفاقية الى حين يشعر انه في مستوى القدرة على الدخول في المعتركات التنافسية الصعبة للتجارب الانتخابية وان ما يوفره من مظلة للأعمال غير الوطنية و غير الوحدوية غير الجمهورية غير السليمة لا يعبر عن قناعة فاقول بالأحرى اذا كانت هذه هي رغبة كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية التي تمارس العمل السياسي بشرعية دستورية وقانونية لاغبار عليها فهي مجتمعة معنية بحماية الشرعية الدستورية والثوابت الوطنية فلا أرى فيما تبديه من التذمر من سلطتها المعارضة وقد تحمل معنى الرغبة في المشاركة بسلطة الحكم لا أرى فيه عيبا غير جدير بالمناقشة والشفافية ،لأن المصلحة العليا للوطن والشعب تحتم على الجميع التعامل بوضوح ودون شعور بالخجل فيما لديهم من رغبة مكبوتة لأن المصلحة الوطنية توجب التعامل مع كل الافكار والآراء بموضوعية ومصداقية وشفافية حوارية طالما كانت مستعدة للدفاع عن الثوابت الوطنية..
لأن الأهم من ذلك ان لا تتحول الأحزاب والتنظيمات والصحف الحزبية والأهلية والمنظمات غير السياسية الى مظلات لتقديم المشروعية لأعداء الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية والتنمية الشاملة والاستقرار، وان تبقى كما هي مظلة للحياة والحرية وحماية الثوابت الوطنية من المؤامرات والتحديات التي نلاحظها من خلال بعض التصرفات الخجولة وغير الخجولة التي تعتبر بداية الكارثة الوطنية من اللحظة التي اعلنت الانفصال بالقوة وما استوجبته من الدفاع عن الوحدة وعن الشرعية الدستورية بالقوة.
ان هؤلاء الذين اقدموا على جريمة الانفصال بدعم خارجي هم المتهمون الذي مارسوا الخيانة العظمى بحق الوطن والشعب اليمني ممن شملهم العفو العام المسؤل الا ان هذا العفو لا يعطيهم الحق في اتهام من دافعوا عن الوحدة بدمائهم بالخيانة لأن التعامل مع هذا الخطاب اللا مسؤول هو الذي شجع أولئك الغوغاء على رفع الشعارات الانفصالية تحت الشمس عبر مسيرات وتظاهرات واعتصامات غير دستورية وغير قانونية تطالب بتحرير الجنوبيين من استعمار الشماليين لهم .هؤلاء المتطفلون على الحرية والديمقراطية وما ينطق باسمهم من الصحف الصفراء لا بد ان يقابلوا بردود فعل قانونية قوية وحازمة من قبل نواب الشعب وسلطاته الدستورية الثلاث القادرة على اتخاذ القرارات المصيرية الرادعة والكفيلة بأن تحفظ للوطن والشعب وحدتهما اما ما نلاحظه من الضعف تجاه المواقف المتخاذلة الذي قد يؤدي على المدى البعيد الى عواقب وخيمة، لأن السكوت على مثل هذه المواقف الانفصالية والإمامية الوخيمة ليس له ما يبرره على الإطلاق .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.