إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    انخفاض صادرات سويسرا إلى أميركا بأكثر من الخُمس بسبب الرسوم    وقفات مسلحة في صنعاء القديمة والتحرير نصرة لغزة وتنديداً بجرائم العدو الصهيوني    مجلس القضاء الأعلى ينعي القاضي عبدالله الهادي    سفراء أمريكا وبريطانيا وفرنسا يثمنون دور الانتقالي والقوات الجنوبية    السيد القائد يوجه تحذير شديد للسعودية : لا تورطوا أنفسكم لحماية سفن العدو    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    استمرار نزوح الفلسطينيين هربا من القصف الإسرائيلي المتواصل على مدينة غزه    المحرّمي يعزِّي في وفاة المناضل والقيادي في المقاومة الجنوبية أديب العيسي    الأرصاد: حالة عدم استقرار الأجواء ما تزال مستمرة وتوقعات بأمطار رعدية على أغلب المحافظات    مقتل مسؤول محلي بمدينة تعز    بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    تغييرات مفاجئة في تصنيف فيفا 2025    تعز.. احتجاجات لعمال النظافة للمطالبة بسرعة ضبط قاتل مديرة الصندوق    برغبة أمريكية.. الجولاني يتعاهد أمنيا مع اسرائيل    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    يامال يغيب اليوم أمام نيوكاسل    النصر يكرر التفوق ويكتسح استقلول بخماسية أنجيلو    مفاجأة طوكيو.. نادر يخطف ذهبية 1500 متر    نتائج مباريات الأربعاء في أبطال أوروبا    شركة صهيونية :دفاعاتنا الجوية المتطورة مثقوبة أمام الصواريخ اليمنية والإيرانية    أصبحت ملف مهمل.. الحرب المنسية في اليمن والجنوب العربي    عاجل: غارة أمريكية تستهدف ارهابيين في وادي خورة بشبوة    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    دوري أبطال آسيا الثاني: النصر يدك شباك استقلال الطاجيكي بخماسية    حضرموت.. نجاة مسؤول محلي من محاولة اغتيال    مواجهات مثيرة في نصف نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025"    حياة بين فكي الموت    قيادي في الانتقالي: الشراكة فشلت في مجلس القيادة الرئاسي والضرورة تقتضي إعادة هيكلة المجلس    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    تعز.. وفاة صيادان وفقدان ثالث في انقلاب قارب    برنامج الغذاء العالمي: التصعيد الحوثي ضد عمل المنظمات أمر غير مقبول ولا يحتمل    واقعنا المُزري والمَرير    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    الأرصاد: استمرار حالة عدم استقرار الأجواء وتوقعات بأمطار رعدية غزيرة على مناطق واسعة    مجلس وزارة الثقافة والسياحة يناقش عمل الوزارة للمرحلة المقبلة    التضخم في بريطانيا يسجل 3.8% في أغسطس الماضي    غياب الرقابة على أسواق شبوة.. ونوم مكتب الصناعة والتجارة في العسل    لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    دوري ابطال اوروبا: ريال مدريد المنقوص يتخطى مارسيليا بثنائية    كأنما سلخ الالهة جلدي !    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    ترك المدرسة ووصم ب'الفاشل'.. ليصبح بعد ذلك شاعرا وأديبا معروفا.. عبدالغني المخلافي يحكي قصته    رئيس هيئة المدن التاريخية يطلع على الأضرار في المتحف الوطني    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    إغلاق صيدليات مخالفة بالمنصورة ونقل باعة القات بالمعلا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا بديل للشرعية الانتخابية
عبده محمد الجندي نشر في الجمهورية يوم 06 - 07 - 2009

الذين رفضوا إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الزمني واستخدموا كل ما لديهم من النفوذ للتمديد لعضوية مجلس النواب سنتين قادمتين بدافع الحرص على توفير الفرصة الكافية لإحداث الإصلاحات السياسية والانتخابية، من خلال عملية حوارية تشارك فيها كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة والمعتمدة في البلاد..
مدعوون أكثر من أي وقت مضى إلى البدء في الحوارات المطلوبة والمتفق عليها بين الأحزاب الممثلة في مجلس النواب حتى لا يجدوا أنفسهم في حالة الانشغال بمناكفات دعائية تهدر الوقت والجهد في خلافات جانبية يتضرر منها الوطن والشعب بكافة قواه السياسية الحاكمة والمعارضة ولا يستفيد منها سوى أولئك الذين يريدون العودة إلى ما قبل الثورة وما قبل الوحدة وما قبل الديمقراطية.
مستفيدين من الخلافات السياسية بين من هم في الحكم ومن هم في المعارضة الذين يفترض فيهم أن يلتقوا على احترام الثوابت الوطنية، ويختلفوا على المتغيرات الخاصة بالتنمية السياسية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية طبقاً لما لديهم من البرامج السياسية المتأثرة سلباً وإيجاباً بما لديهم من القناعات الأيديولوجية.
وفي هذا الإطار ليس من مصلحة أحزاب اللقاء المشترك وغيرها من أحزاب المعارضة انتهاج سياسات إعلامية غير ديمقراطية تصور حكومة الأغلبية بهذا النوع من الصور والصفات اللا ديمقراطية أو ذاك الاتهام الذي يصف نظام الحكم الديمقراطي المنتخب بالنظام الفردي حيناً والنظام الأسري والعائلي حيناً والنظام الفاسد والمستبد والفاشل معظم الأحيان.
مقرونة بالدعوة الصريحة لإسقاطه بالأساليب الأقرب إلى الفوضوية والعنيفة والانفصالية والإمامية منها إلى الأساليب السلمية المبنية على الشرعية الانتخابية الحرة والنزيهة والشفافة التي رفضوها من منطلق الحرص على تطوير النظام السياسي وتطوير النظام الانتخابي.
وليس من غيره من المنطلقات غير الديمقراطية التي تتصدر خطاباتهم وبياناتهم ومواقفهم السياسية والإعلامية التحريضية بدافع الرغبة في التخريب والهدم الذي يروجون له، وليس من منطلق الرغبة في الإصلاح والبناء المتفق عليه بين الأحزاب والتنظيمات الممثلة في مجلس النواب.
لأن الوطن والشعب لا يمكن أن يتحولا في غياب الاحترام للثوابت الوطنية إلى أهداف لهذا النوع من المغامرات والتجاوزات والممارسات الفوضوية التي لا تتفق مع الديمقراطية القائمة على الشرعية الانتخابية وعلى التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة وحرية الصحافة وحقوق الإنسان والمواطنة المتساوية التي تقرن الحق بالواجب، والحرية بالمسئولية واحترام سيادة القانون ومرجعيته الدستورية.
ومعنى ذلك أن الذين رفضوا إجراء الانتخابات في مواعيدها الدستورية والقانونية لا يمكن لهم أن يتهموا من قبل بها بما ليس فيه من العيوب، ولا يمكنهم أن يستبدلوا العملية الانتخابية بغيرها من البدائل التشاورية والانقلابية.
لا شك أن محاربة الفساد والفقر والجهل والظلم مهام تندرج في نطاق الأولويات الحكومية الملحة، المرتبطة بحاجة الهيئة الناخبة التي قالت: «نعم» والتي قالت: «لا» لمن هم بالحكم، والتي قالت: «نعم» وقالت: «لا» لمن هم بالمعارضة.
ولا شك أن المسئولية البرنامجية للحكومة مسئولية تضامنية أقرب إلى الجماعية منها إلى الفردية؛ لا يمكن النظر إليها من زاوية ما قد يحدث من دواعي النجاح وتداعيات الفشل لهذا الشخص أو ذاك حتى يمكن حصر الناجحين والفاشلين في نطاق البعض دون البعض في أول مواجهة تنافسية انتخابية بين الأحزاب والتنظيمات السياسية المعنية بالتداول السلمي للسلطة.
لأن الحزب أو التنظيم السياسي الذي لا يتوخى الدقة في اختيار الأشخاص للمواقع الحكومية المختلفة؛ يوقع نفسه في أخطاء مركبة لا تنحصر أضرارها السياسية في نطاق أعضائه وهيئته الناخبة بقدر ما تتجاوز ذلك إلى جماهير الشعب قاطبة، بصورة لا مجال فيها للانتقائية المرتبطة بالمزاجية الفردية طالما كان الواقع العملي هو الكفيل بالكشف عن صواب وعدم صواب التجربة والممارسة لرئيس وأعضاء الحكومة.
فقد تكون الأخطاء الناتجة عن سوء استخدام البعض للسلطة سبباً للقول بأن هذه الحكومة فاشلة، وقد تكون أخطاء الجزء سبباً لما يلحق بالبعض من الهزائم الانتخابية التي تتضرر منها المعارضة وتدفعها إلى الإحباط واليأس والهروب من أية منافسات انتخابية إلى البحث عن مبررات تفتقد إلى الموضوعية والمصداقية.
وما تستوجبه من مواقف وممارسات فوضوية ناتجة عن الانحياز للظواهر ونزعات الرجعية المثيرة للأعمال الإرهابية والنزعات التدميرية القبلية والمناطقية والمذهبية والطائفية والإمامية والانفصالية كأوراق ضغط سياسية للحصول على صفقات ومكاسب ومنافع انتهازية وأنانية ولو عن طريق استغلال الحقوق والحريات والأساليب السلمية الظاهرة التي تتحول إلى مصادمات وصراعات وأحداث شغب وأعمال سلب ونهب وقتل.
وقد تتجاوز ذلك إلى توظيف الأزمات الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق صفقات ومكاسب سياسية ومالية يقدمها صاحب الأغلبية من باب التنازلات بدافع الحرص على شراء الولاءات والمواقف الموالية التي تساعد الحكومة على تنفيذ ما لديها من الخطط والبرامج الاقتصادية والخدمية في أجواء مستقرة وآمنة خوفاً من إهدار الطاقات والإمكانيات.
وزجها في مواجهات جانبية تفتح المجال أمام الذين لا يهمهم سوى مصالحهم من أعداء الثورة وأعداء الوحدة وأعداء الديمقراطية والشرعية الانتخابية والتداول السلمي للسلطة في الدخول بهذا النوع من المواجهات الفوضوية والتدميرية التي تتخذ من الشرعية الحوارية مداخل غير ديمقراطية ومطالب شمولية.
تتخذ من كلمة الحرية والحق منطلقاً باطنياً لتحقيق ما هو باطل وهدام ومستبد من المطالب الانتهازية غير المشروعة والفاسدة التي تتعمد إضعاف هيبة وقدسية المرجعيات الدستورية والقانونية للحيلولة دون نجاح أجهزة الدولة ومؤسساتها وسلطاتها في تنفيذ ما لديها من الخطط والبرامج التنموية المتعددة المجالات الحياتية والحضارية.
اعتقاداً من أصحاب الأقلية أنهم يُفشلون صاحب الأغلبية ويزجونه في مواجهات وصدامات ومعارك جانبية دون وعي ودون علم بأنها تؤدي إلى إحلال الشلل التام للحياة وتعطيل مؤسسات الدولة من القيام بمسؤولياتها على نحو يتضرر منه الجميع، ولا يستفيد منه سوى أعداء الوطن والشعب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.