لا أعتقد أن ما أقدمت عليه أحزاب اللقاء المشترك المعارضة للحكومة من الدعوة المرتجلة إلى الاعتصامات في جميع المحافظات احتجاجاً على ما تقوم به الحكومة من تضييق على الانفصاليين الخارجين عن القانون.. الآخذين بالتحول التدريجي المخطط والمدروس والموجّه من الخارج من الأساليب والوسائل السلمية الفوضوية إعلاماً وشكلاً ودعاية إلى الأساليب والوسائل الانفصالية والإرهابية التخريبية والتدميرية المقلقة للأمن والاستقرار تحت شعارات ويافطات انفصالية تحرّض أبناء المحافظات الجنوبية على كراهية أبناء المحافظات الشمالية ونهبهم وسلبهم وقتلهم باعتبارهم مستعمرين ومحتلين وغرباء وجب محاربتهم بكل الأساليب والوسائل الفوضوية والإرهابية الدامية والمدمرة بما في ذلك الجنوبيون الوحدويون الذين يصفونهم بالضعف والعمالة والخيانة الوطنية. أقول ذلك وأقصد به أن هذه الأحزاب التي قال فخامة الرئيس صالح إنها مشاركة أصلاً في هذه الحرائق والمظاهرات والاعتصامات والاحتجاجات التي تحولت إلى أحداث شغب وسلب ونهب وقتل وقطع للطرقات وإقلاق للأمن وبما تقوم به من التأييد والدفاع السياسي والإعلامي عنها وكأنها لا تعي أنها تعرّض نفسها وأحزابها لهذا النوع من الخيانات الوطنية ومن الشبهات والممارسات اللاديمقراطية على نحو لا يليق بواجب المعارضة وما يفرض عليها من المسئوليات والالتزامات الدستورية والقانونية في الحفاظ على وحدة الوطن وأمنه واستقراره وحماية ممتلكات أبنائه وأنشطتهم وحقوقهم ودمائهم وأرواحهم من الاعتداءات الفوضوية الضيقة التي لا يستفيد منها سوى تنظيم القاعدة الإرهابي ومن على شاكلته من الخارجين عن القانون الذين لا يهمهم أمن اليمن وسيادته الوطنية وتنميته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحمايته من التدخلات والاعتداءات الخارجية الناتجة عن ردود الأفعال الغاضبة من الإرهاب. كيف لا وقد أعلن البعض من هؤلاء صراحة بأنه لاعب رئيسي فيما تشهده بعض المحافظات والمديريات الجنوبية من حراك انفصالي فوضوي إرهابي علني تحرمه المرجعية الدستورية والمنظومة القانونية النافذة إلى حد التخوين والتجريم الذي يلزم الحكومة بمحاسبة ومعاقبة مرتكبيه سواء كانوا أفراداً أم كانوا جماعات وأحزاباً وتنظيمات سياسية ومنظمات مجتمع مدني... الخ.. من واجبها ومن مسئوليتها الوقوف بشجاعة إلى جانب الدولة في إعادة هؤلاء إلى جادة الصواب. نعم إن من وصلت به الجرأة إلى حد المشاركة بما يترتب على هذه الاضطرابات من عواقب كارثية وخيمة واعتبار الترويج لهذا النوع من الكراهية والحقد والغدر والسلب والنهب والقتل عملاً وطنياً ديمقراطياً يندرج في نطاق الاحتجاجات السلمية المشروعة أن لا يقدم على الدعوة المرتجلة لهذا النوع من التضامن اللا معقول واللا مقبول عن طريق إشاعة المظاهرات وإحداث الشغب والاضطرابات في جميع محافظات الجمهورية لتدمير الدولة أولاً بدافع الحرص على إنقاذها وإعادة بنائها من الصفر مرة ثانية، مبرراً تجاوزاته وممارساته المطالبة بفك الارتباط أنها نوع من أنواع التغيير الجذري للأوضاع الفاسدة المسبوق بالهدم من أجل البناء والاعتراف بأن الدولة أصبحت فاشلة، وأن الوطن قد تحول إلى غابة يفترسها الذئاب. أو قل إن البلاد قد تحولت إلى بحيرة من الدماء والدمار والدموع غارقة في الفوضى الخلاقة وطوفان العواصف والزوابع والرياح الحاملة للدمار والخراب والموجبة للمبادرة والمشروعية الاقتصادية وفق الرؤية الانتقائية المفصلة على مقاس الأشخاص وما يعتمل في قلوبهم من الأحقاد الانتقامية. إن مثل هذه الممارسات الفوضوية المؤيدة علناً لما يجري في بعض المحافظات والمديريات الجنوبية من حركة انفصالية فوضوية وعنيفة وغير قانونية تدل دلالة واضحة على ما وصلت إليه أحزاب المشترك من سخرية وعدوانية على جميع المقدسات والثوابت الوطنية. مستغلة ما يتعرض له الوطن والشعب من مؤامرات وتحديات سياسية واقتصادية واجتماعية وعسكرية وأمنية تستوجب التعاون بين جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية الحاكمة والمعارضة نظراً لما تمثله من أولويات ملحة دونها تمزيق الوطن وبعثرة طاقاته وإمكانياته في متاهات الخلافات والصراعات والمنافسات الحزبية التي تنظر إلى الوطن والمواطن من زاوية مصالحها الذاتية الضيقة. أقول ذلك وأقصد به أن اعتصامات ومظاهرات الخميس الماضي التي قوبلت بعدم استجابة الجماهير قد أكدت المثل القائل: (إذا كان الدعاة مجانين، فإن المستجيبين كانوا على قدر من العقلانية) أي أن كثيراً من أتباع وأنصار أحزاب المشترك إذا قيست بما حصلوا عليه من الأصوات الانتخابية قد امتنعوا عن المشاركة في هذه الاعتصامات الداعمة لما تقوم به ثلة من الانفصاليين الخونة والقتلة الذين يطالبون أبناء المحافظات الشمالية بفك الرباط الوحدوي القائم مع أبناء المحافظات الجنوبية وما ينطوي عليه من السلبيات والأضرار العاجلة والآجلة. إذا علمنا أن الهدف من هذا الحراك الانفصالي الفوضوي الإرهابي إسعاد الأقلية على حساب تعاسة وشقاء الأغلبية تحت مبرر أن ثروات الأراضي الجنوبية أكثر موارد وخيرات من ثروات الأراضي الشمالية؛ حيث يعيش الأغلبية الساحقة من أبناء الشعب اليمني أصحاب المصلحة الحقيقية في الوحدة والديمقراطية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، هذه المحافظات هي التي حولت البنية التحتية للمحافظات الجنوبية إلى الأولوية القصوى على نفسها. أقول ذلك وأقصد به أنه ليس من مصلحة أبناء محافظة لحج والضالع وأبين أن يتضامنوا مع استقلال أو انفصال أبناء محافظة شبوة وحضرموت والمهرة، كما أنه ليس من مصلحة أبناء المحافظات الوسطى الانفصال عن أبناء محافظة عدنولحج والضالع وأبين. وليس من مصلحة أبناء المحافظات الشمالية الغربية الانفصال عن أبناء المحافظات الشمالية الشرقية، وليس من مصلحة أبناء المحافظات الشمالية الانفصال عن أبناء المحافظات الجنوبية؛ لأن من مصلحة الشعب اليمني الواحد أن يبقى الوطن اليمني موحداً في تنوع خيراته وموارده الطبيعية المتناغمة مع ما لديه من الموارد البشرية الحاملة للخامة الحضارية. نعم يا معشر الأحزاب والتنظيمات السياسية المتنافسة على السلطة في ظل الوحدة والديمقراطية والمصالح الاقتصادية والاجتماعية المشتركة؛ ليس من مصلحتكم ولا هو من مصلحة الشعب والوطن اليمني الدعوة إلى هذا النوع من المظاهرات والاعتصامات الشعبية في المحافظات الشمالية والشرقية والغربية والجنوبية تحت شعار التضامن مع ما تطالب به هذه الجماعات الانفصالية المتناحرة والمتعددة الرؤوس والقيادات الهادفة إلى تمزيق الوطن والشعب تحت مبرر فك الارتباط الذي يقصد به الانقلاب على وحدة ال 22 من مايو 90م بعد ما يقرب من عقدين من الوحدة والديمقراطية. لأن الانفصال لا يندرج في نطاق ما يجب أن تطالب به المعارضة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهي بصدد البحث عن ثقة الهيئة الناخبة؛ لأن الانفصال لا يندرج في نطاق المطالب العادلة والأساليب المشروعة بقدر ما ينطوي عليه من الظلم الذي لا مشروعية له ولا يقبله ذوو العقول والأفكار المتنورة القادرة على الإبداع والتصويب والاختيار الأفضل.
