إصلاح وتجديد الوظيفة العامة وإخراجها من دائرة التشريف والتوازنات الآنية إلى حقيقة الفعل والتكليف والمسؤولية الوطنية التي لا تؤمن إلا بالكفاءة والقدرة والنزاهة والولاء للوطن وليس غيره؛ هو واجب وطني ملح وضروري للخروج من حالة الاحتباس والتآكل الذاتي وفقدان الثقة بالنفس.. اليمنيون في أية محافظة كانت ترتبط مشاكلهم ومتطلباتهم وهمومهم وكل أمورهم بمديري عموم مكاتب المحافظات ومديري المديريات مثلما ترتبط بإدارة المدرسة وقسم الشرطة والمستشفى والمركز الطبي والمحكمة والنيابة، العلاقة المباشرة للمواطنين بهؤلاء، فإن كانوا في مستوى الوظيفة العامة والتكليف والتعيين والمسؤولية الوطنية، وتتوافر فيهم الشروط الأربعة السابقة الذكر «الكفاءة، القدرة، النزاهة، والولاء للوطن» فإن تلك العلاقة ستتطور وستنمو، وذلك المرفق سيكون من أنجح المرافق والمؤسسات الحكومية التي تخدم المجتمع وتساعد الدولة على تنميته والنهوض به. إذا ما قمنا وبمصداقية وموضوعية وتفانٍ وطني في تقييم مرافق ومؤسسات الدولة ومكاتبها في المحافظات والمديريات وكل المرافق ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين وفق الشروط الآنفة الذكر لقياس نسبة نجاح تلك المرافق والمؤسسات أو إخفاقها وتردي خدماتها وعلاقتها بالمواطنين، سنقف بجدية أمام الحال التي آلت إليها تلك المؤسسات واقتراح المعالجات والتغييرات السريعة التي تعمل على وقف الخراب والدمار والفشل الذي لحق بها، لأنها قد شكلت الإعاقة الدائمة لعلاقة الدولة بالمواطنين، وفشلاً ذريعاً في التنمية الوطنية، ولابد من التغيير المسؤول والدفع الدائم بالقيادات الوطنية القادرة على إحداث التغيير وتنمية المجتمع، بعيداً عن المحسوبيات والتوازنات. المواطن البسيط لا يهمه من يقود الوزارة - رغم أهميته - طالما كانت علاقته بالمرافق المباشرة لحياته أو علاقتها به تؤدي واجبها الوطني تجاهه على أكمل وجه، لو تم اختيار القيادة المناسبة لتلك الوظيفة أو قيادة المرفق والمؤسسة والمدرسة والمستشفى وقسم الشرطة، فلا أعتقد أننا كنا سنعاني من الفساد والهدر والتسيب وضعف المؤسسات وخرابها وتدهور المنشآت وخدماتها وعلاقتها بحياة المواطنين إلى هذا المستوى المفجع. المواطن لا يجد اليوم في تلك المرافق والمؤسسات غير سماسرة الرشوة والوسطاء والانتهازيين والمتأزمين وطابور طويل من عديمي الضمائر الحية وفاقدي الانتماء الوطني، مما جعله يفقد الثقة بتلك المرافق، ويقرر أن النظام والقانون لا وجود لهما فيها، بسبب ما يعانيه من تعب واستنزاف مادي ومعنوي. لذلك كان لابد من إعادة تقييم كل مؤسسات ومرافق الدولة ووضع مديري العموم ووكلاء الوزارات ومديري عموم مكاتب المحافظات تحت المجهر، وتقييمهم وفق تلك الشروط الآنفة الذكر، بغض النظر عن محافظتهم أو قبيلتهم أو حزبهم أو قربهم من دائرة القرار أو بُعده. لأن مصلحة الوطن والمواطنين فوق الجميع، ومن ثم ترسيخ ثقافة البعد الوطني للوظيفة العامة، وأنها تكليف ومسؤولية وطنية وليست تشريفاً أسرياً أو قبلياً أو مناطقياً كما يتوهم البعض. بلادنا تكتظ بالكفاءات المعطلة والمهملة والقدرات والخبرات التي يتم تهميشها بينما تعطى الأمور والوظائف المهمة في بعض المؤسسات لمن لا كفاءة ولا قدرة ولا نزاهة له مما يدفع بمرافق ومؤسسات الدولة إلى الضعف والتعاطي مع سماسرة الفساد والعبث، وإهدار الجهد والإمكانيات بعيداً عن الواقع المعيش للمواطنين. تدوير الوظيفة العامة أمر مطلوب؛ لأن التأبيد المنسي يعني الركود والجمود والتبلد، وأن سر النجاح التنموي للوطن يكمن في التغيير الدائم والمستمر الذي يتيح الفرصة للقيادة والمجتمع في معرفة من كان اختياره لهذه الوظيفة والمؤسسة والمرفق الحكومي موفقاً، ومن كان اختياره غير موفق، فالتغيير يجعل القيادات تتنافس على النجاح والتطور والنهوض بالمرفق وخدمة المجتمع معاً. تحرير الوظيفة العامة من التأبيد أصبح واجباً وطنياً وضرورة ملحة، مثلما أن إبعادها عن لعبة التوازنات والهبات حاجة عصرية لا فكاك منها، خاصة إذا ما علمنا ان بعض مديري العموم ووكلاء الوزارات ونواب الجامعات قد مر على احتكارهم لتلك الوظيفة ما يقرب من خمسة عشر عاماً، فإن الأمر في هذه الحالة قد تحول إلى قضية اجتماعية تستدعي النظر والتغيير الوطني المسؤول، حتى لا يعتقد البعض أنه فوق التغيير والمساءلة والدولة والنظام، لأنه لا تنمية وطنية دون تغيير مستمر يخدم الوطن والمواطن.