لا يمكن السكوت عن جرائم القتل والتصفيات الهمجية، ثمة مهمة عاجلة للقانون ومنفذيه.. الآن وليس غداً.. هناك تحول ملحوظ، وإن كان محدوداً حتى الآن، في بعض التفاصيل العنيفة المصاحبة لمظاهر العنف الاحتجاجي الموجّه من قبل بعض الجماعات والأطراف في سياق نشاط تخريبي منظم ومتراكم. اعتماد أسلوب العنف المادي المباشر أخذ يتحول بالتدريج إلى عمل عصابات إجرامية منظمة تمارس القتل بدم بارد، والتصفية الجسدية على طريقة مصاصي الدماء. جريمة قتل ثلاثة مواطنين، منهم أثنان من أسرة واحدة «أب وولده» والثالث مصاب يوم الجمعة في منطقة حبيل جبر بمحافظة لحج، فإنها تشير وبتلك الطريقة الدموية البشعة إلى خطورة ما باتت تشكله عصابات القتل الدموية. وإلى تهديد حقيقي على الأرض، وبالتالي فهي تدق ناقوس الخطر، محذرة من مساوئ وأوهام السكوت عن مثل هذا النوع من الإجرام المنظم، وعلينا أن ننبّه من خطورة التغاضي أو التساهل مع المجرمين. تأتي هذه الجريمة البشعة لتزيد من حجم ومستوى الإنذار، وترفع درجة الخطر إلى المستوى النهائي، وبالتالي يجب ودون إبطاء أو تسويف أن نرفع حجم ومستوى الإجراءات الأمنية لملاحقة هذه العصابة المارقة. يجب منعها من تكرار اقتراف جرائم جديدة بحق الوطن والمواطنين وبحق السلم الاجتماعي والعيش المشترك، وعلى الأجهزة الأمنية أن تتحمل مسئولياتها كاملة في هذا الصدد. كانت هناك، قبل هذه الجريمة الأخيرة، جرائم مشابهة تضمنت قتلاً واستهدافاً مباشراً لحياة عدد من المواطنين الآمنين والمسالمين. وتقريباً، فإنها جميعاً نفذت بإمضاء عصابة إجرامية واحدة، ولم يكن ممكناً إعفاء المجرمين من المطاردة والملاحقة والمحاسبة. وكان يمكن منع القتلة من اقتراف المزيد من الجرائم وإزهاق المزيد من الأرواح والدماء. المهمة الآن تنوء بها السلطات المحلية والأمنية؛ يجب تقديم القتلة إلى المحاسبة، وإخضاعهم لحكم العدالة، كائناً من كانوا، أو من يقف وراءهم. شكراً لأنكم تبتسمون