جدد فخامة الرئيس علي عبدالله صالح الدعوة للحوار في افتتاحية صحيفة (الثورة) العدد الصادر يوم الجمعة 17يوليو الجاري، حيث دعا الجميع في السلطة والمعارضة أحزاباً وتنظيمات سياسية ومنظمات مجتمع مدني وعلماء وشخصيات اجتماعية ومثقفين ومفكرين إلى الحوار تحت سقف الدستور والثوابت الوطنية. وكان الدكتور عبدالكريم الإرياني المستشار السياسي لرئيس الجمهورية النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام قد وجه رسالة خطية يوم الاربعاء 15يوليو الجاري بشأن الحوار لأحزاب اللقاء المشترك الممثلة بمجلس النواب والموقعة مع المؤتمر الشعبي العام على طلب تمديد فترة مجلس النواب لمدة سنتين إضافية لفترته الدستورية التي انتهت في 27ابريل 2009م وتضمنت رسالة الدكتور الإرياني رؤية المؤتمر الشعبي العام حول عناصر الحوار والمدد الزمنية اللازمة لذلك، وهي الرؤية التي كان المؤتمر قد حرص على تسليمها للمشترك خلال الأسبوع الأول من يوليو الجاري ولكن قيادات أحزاب المشترك أجلت استلامها حتى تعد رؤيتها حول الحوار. وكانت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام قد أقرت في اجتماعها المنعقد يوم الاربعاء 15يوليو الجاري توجيه رسالة خطية لأحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب دعت فيها إلى عقد جلسة للحوار المرتقب وذلك يوم الأحد المنصرم 19يوليو الجاري وأكدت أن الفريق المكلف من المؤتمر للحوار مع احزاب اللقاء المشترك برئاسة الدكتور عبدالكريم الإرياني جاهز لبدء جلسات الحوار وإعداد مشاريع بالجدول الزمني وقضايا الحوار بشكل عام. المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك رد على رسالة المؤتمر الشعبي العام برسالة يوم 15يوليو الجاري حملت عدداً من الشروط والمطالبة بتنفيذها قبل بدء الحوار وعقد لقاء يضم أمناء عموم الأحزاب الموقعة على اتفاق 26/2009م وذلك للاتفاق على لقاء تمهيدي لبحث القضايا التي تضمنتها الرسالة والتوقيع عليها كتهيئة لبدء الحوار، واقترحت احزاب المشترك أن يتم ذلك يوم الثلاثاء المنصرم 21يوليو الجاري، وهو ما يعني أن يتم تأجيل الحوار بشأن تنفيذ الاتفاق المبرم بين المؤتمر والأحزاب الممثلة في مجلس النواب والذي تم التوقيع عليه في 23فبراير والذي تم بموجبه تأجيل الانتخابات البرلمانية التي كان مقرراً اجراؤها في 27ابريل المنصرم وتمديد فترة مجلس النواب لمدة عامين بهدف القيام بالاصلاحات المطلوبة لتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي ما تضمنه الاتفاق والبدء بحوار حول القضايا أو بالأصح الشروط التي تضمنتها رسالة المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك مؤخراً وهو مايؤكد وبما لايدع مجالاً للشك أن هناك نية مبيتة لتعطيل بنود اتفاق 23فبراير من خلال المماطلة ووضع الشروط المسبقة للجلوس على طاولة الحوار. أحزاب اللقاء المشترك بإصرارها على وضع شروط مسبقة للبدء بالحوار بتنفيذ اتفاق 23فبراير ومطالبتها باجراء حوار مسبق حول تلك الشروط التي تضمنتها الرسالة الأخيرة الموجهة للدكتور عبدالكريم الارياني النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام في 19يوليو الجاري إنما تؤكد بأنها تعمل على تعطيل الحوار وتستغل الظروف التي يمر بها الوطن وكذلك ضيق المدة المتبقية من فترة العامين لإنجاز الاصلاحات المطلوبة بهدف الضغط والابتزاز ليس ذلك وحسب وإنما تفتعل الأزمات للعودة إلى نقطة اللاشيء. تجديد دعوة فخامة الأخ رئيس الجمهورية للحوار انطلقت من الحرص على المصلحة الوطنية العليا وهو ما يتطلب من كافة القوى الوطنية الشريفة الاستجابة لدعوة الحوار والعمل على انجاحه. ووضع مصلحة الوطن فوق كل المصالح الحزبية والشخصية وأن يكون ولاؤنا لليمن أولاً وأخيراً.