لو كتب لأزمة الكهرباء عمر أطال أمدها دون أن تحرك وزارة السقطري ساكناً بوضع حل جذري لمعضلة الطاقة الكهربائية بعيداً عن وعود العصا السحرية لمحطة مأرب الغازية التي دائماً ما نسمع جعجعة ولا نرى طحيناً.. فإن الوضع «الكهرباوي» سوف يتأزم أكثر مما هو عليه اليوم ليس في ساعات الانطفاءات ولا في شموع تهدر ميزانية الأسر الميسورة ولا حتى في ارتفاع معدل الإنجاب، بل في انعكاساتها السلبية على البيئة وإيقاع الحياة الذي سوف يتغير فيظهر الكثير منا «مقرحين فيوز» فلم يعد في الليل حتى ساعة واحدة للصفاء والخلود والسكينة بل صار مصدراً للإزعاج والضوضاء في المحافظات التي وجد أبناؤها بعد انتظارهم «النجدة من مأرب» أن مواعيد «الكهرباء» نسخة من «مواعيد عرقوب» وتبين لهم أن الحل الأيسر هو شراء مولدات للتيار. ولو أن مسئولي الكهرباء جربوا وتنقلوا بسياراتهم الفارهة من محافظة لأخرى لتوصلوا لقناعة أن أزمة الكهرباء كذبة ولولا ضجيج المولدات لما انكشفت عورة وزارتهم. إذا كان طلب العلم من الصين فإن حل معضلة الكهرباء جاء من هذا البلد وجد من اليمن سوقاً رائجاً لمولدات التيار وبأحجام مختلفة تباع مثل العلكة.. وبأسعار تتناسب مع دخول الأفراد وبعشرة آلاف ريال يارعوي. ولو رصدنا عدد المولدات التي تدخل بلادنا لأدركنا حجم الكارثة، تخيلوا أن يصبح في كل منزل مولد كيف ستكون الحياة مع هذا الضجيج والأدخنة العادمة.. هنا سوف نحتاج إلى حملة مكافحة لمولدات الكهرباء أشبه بحملات الملاريا والدراجات النارية فيا ترى كم سيكون جهد هذا البلد، كل برامجه مكافحة ولايكافح شيئاً؟. كثير هي المديريات التي نسي أهلها شيئاً اسمه الكهرباء والفضل في التحكم الذي يعطي أولوية للمدن ويترك الأطراف في حالة من الظلام الدامس كالحاصل في مديرية بعدان. التيار الكهربائي الواصل إليهم في ال«أربع» وعشرين ساعة يادوب يشحنون به تلفوناتهم السيارة وقس عليها مديريات أخرى. إن ما وصلت إليه الكهرباء تجعلنا محبطين وياليتهم يتركونا لما وصلنا إليه بل يزيدون في إحباطنا عندما صرح مسئولو الكهرباء بأن الحل سيكون في يوليو وها نحن نودعه بزيادة في ساعات الاطفاء والتهافت على شراء المولدات حتى إذا ماجاء شهر رمضان لا تكون الوزارة سبباً في جرح صومنا.