في كل عام يتوفى أكثر من نصف مليون امرأة لأسباب ذات صلة بالحمل والولادة، كما يتوفى حوالي 4 ملايين مولود جديد خلال 82يوماً من تاريخ ولادتهم. ويعاني الملايين من الإعاقة والمرض والعدوى والإصابات، غير ان الحلول الناجعة إقتصادياً متوافرة ويمكنها ان تحدث تحسينات سريعة، ولكن الاستعجال في الحل والالتزام مطلوبان لتنفيذ تلك الحلول ولتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ذات الصلة بصحة الأم والطفل. يجب متابعة صحة الأم والوليد بشكل مباشر. وأكثر إهتماماً.. يمثل الحمل وولادة الطفل، على العموم، أوقات ابتهاج للوالدين والأسر، ويمكن ان يؤكد الحمل والولادة والأمومة حقوق المرأة ومكانتها الاجتماعية بقوة في بيئة تحترم المرأة دون تعريض صحتها للخطر. وتتوقف البيئة التمكينية اللازمة لوجود أمومة وولادة تتصفان بالسلامة والأمان، على الرعاية والاهتمام اللذين توفرهما المجتمعات المحلية والأسر للنساء والحوامل والمواليد الجدد، وعلى ماتملكه الكوادر الصحية الماهرة من الفطنة، وتتوقف هذه البيئة كذلك على توفر وسائل ومرافق الرعاية الصحية التي تلبي الحاجة والمعدات والأدوية والرعاية في الحالات الطارئة عندما تدعو الحاجة إلى ذلك، ومع ان العديد من النساء في دول العالم النامي وغالبية النساء في دول العالم الأقل نمواً يلدن في بيوتهن من دون إشراف كوادر ماهرة على الولادة، فإن المواليد لتلك النساء يتمتعون بصحة جيدة ويبقون على قيد الحياة إلى مابعد الأسابيع القليلة الأولى من أعمارهم، وإلى ان يبلغوا سن الخامسة ويتعدونها إلى عمر أكبر من ذلك وعلى الرغم من كثرة المخاطر المقترنة بالحمل والولادة، فإن غالبية الأمهات يبقين على قيد الحياة أيضاً، غير ان المخاطر الصحية المقترنة بالحمل والولادة أكبر بكثير من الدول النامية مماهي عليه في الدول الصناعية، وتسود هذه المخاطر بصورة خاصة في الدول الأقل نمواً والأقل دخلاً، وكذلك بين الأسر والمجتمعات المحلية الأقل ثراء والمهمشة في كل مكان، وقد كانت الجهود المبذولة على الصعيد العالمي، لتقليص عدد الوفيات بين النساء بسبب المضاعفات ذات العلاقة بالحمل والولادة. أقل نجاحاً مماهو عليه الحال في المجالات الأخرى من التنمية البشرية، الأمر الذي نستنتج منه ان عملية إنجاب أي طفل تبقى بين أعظم المخاطر الصحية بالنسبة إلى النساء إذ يتوفى مامعدله أكثر من 0051 امرأة.. بسبب المضاعفات ذات العلاقة بالحمل والولادة، وتحدث غالبية هذه الحالات في دول افريقيا جنوب الصحراء وفي جنوب آسيا، وربما تكون الفجوة بين الدول الصناعية والمناطق النامية ولاسيما الدول الأقل نمواً من حيث الوفيات بين الأمهات، أكبر مماهو عليه الحال في أية مسألة أخرى. تأييد الأرقام وتؤيد وتؤكد الأرقام التي حصرتها منظمة اليونسيف صحة هذا الادعاء، فاستناداً إلى بيانات عام 5002 فإن معدل المخاطر التي تتعرض لها حياة امرأة تعيش في إحدى الدول الأقل نمواً، وتتوفى نتيجة المضاعفات المتعلقة بالحمل والولادة يزيد بأكثر من 003 ضعف على هذا المعدل بالنسبة إلى امرأة تعيش في دول صناعية، ولايوجد أي معدل للوفيات على هذا القدر من التفاوت. ويعاني ملايين من النساء اللواتي يبقين على قيد الحياة بعد الولادة من الإصابات وحالات العدوى والأمراض والإعاقات ذات الصلة بالحمل، وكثيراً ماتتمخض هذه الحالات عن عواقب تمتد طول الحياة، وحقيقة الأمر ان غالبية هذه الوفيات والحالات يمكن الوقاية منها، فقد أظهرت الأبحاث ان حوالي 08% من وفيات الأمهات يمكن تجنبها لو اتيحت للنساء فرصة الوصول إلى الخدمات الأساسية للأمومة والخدمات الأساسية للرعاية الصحية. لقد حظيت حالات وفيات المواليد الجديدة في الدول النامية، وماتزال تحظى بقدر من الاهتمام يقل بكثير عما ينبغي، بحسب آخر تقديرات أعدتها منظمة الصحة العالمية، فإن 04% تقريباً من الوفيات دون سن الخامسة، أو «7.3» مليون حالة وفاة في عام 4002م، تحدث في الأيام الثمانية والعشرين الأولى من الحياة التي يسمى الطفل فيها مولوداً جديداً، أو حديث الولادة. وتحدث ثلاثة أرباع وفيات هؤلاء الأطفال في أول سبعة أيام من أعمارهم، وهي الفترة المبكرة من أعمار المواليد وغالبية هذه الحالات يمكن الوقاية منها أيضاً. «الفجوة» ان الفجوة في عدد الوفيات بين المواليد الجديدة في الدول الصناعية والمناطق النامية واسعة أيضاً، فإن الطفل المولود وتعرضه للوفاة في الدول الأقل نمواً، من المحتمل كثيراً ان يفوق بمقدار 41 ضعفاً، لتعرض الطفل المولود في دولة صناعية متقدمة للوفاة أثناء الولادة أو بعدها. «التغيير» وللتغير ولمنع حدوث الوفيات يتطلب، في حالات عديدة تنفيذ التدخلات نفسها، التي تشتمل على اتخاذ تدابير أساسية مثل الرعاية قبل الولادة، وإشراف كوادر ماهرة على الولادة، وتوفير فرصة الوصول إلى الرعاية التوليدية في الحالات الطارئة عند الضرورة والتغذية الملبية للحاجة، والرعاية بعد الولادة. ورعاية الطفل الوليد، والتثقيف الهادف إلى تحسين الصحة وتغذية الطفل ورعايته، وممارسة سلوكيات النظافة العامة والشخصية، ولكن يجب ان تأخذ هذه التداخلات مجراها، ضمن إطار تنموي يسعى جاهداً إلى تقوية وتكامل البرامج في الأنظمة الصحية والبيئة الداعمة لحقوق المرأة والطفل لكي تكون هذه التدخلات فعالة ومستدامة حقاً. ومن أجل حقوق الانسان والتي في مقدمتها حق الطفل في الصحة والغذاء والعيش، ومن أجل تحسن صحة الأمهات والمواليد الحديثة على تعزيز توفير الرعاية الصحية ويجب التصدي للتميز القائم على نوع الجنس من منظور اجتماعي الجندر «gender» وحالات عدم المساواة في المجتمع من خلال التغيرات الثقافية والاجتماعية والسلوكية، من بين وسائل أخرى لبقاء الأطفال على قيد الحياة دون مشاكل صحية ومقومات إجتماعية. تقدم ونمو الاطفال دون إعاقة جسدية أو ذهنية ليشكلوا مستقبلاً واعداً وحياة خالية من الأمراض.
