قيادات في المجالس المحلية لا تستطيع التفريق بين مواقعها «التنفيذية» الجديدة وبين مواقعها وصفاتها «القبلية» القديمة والمتجددة. فتلجأ إلى التصرف كشيخ قبيلة مستبد لا علاقة له لا بأخلاق القبيلة ولا بواجبات منصبه المحلي المحكوم بالقانون!!. هؤلاء يسيئون كثيراً إلى الممارسة المحلية، ويقفون حجر عثرة أمام تطورها وتحولها إلى نظام مدني متكامل يساعد الناس على إدارة شئونهم وتطوير مناطقهم. وحين يقوم «أمين عام مجلس محلي» في إحدى المديريات بقيادة أتباعه المسلّحين للهجوم على مقر المديرية الذي هو مقر الدولة، والاعتداء على مدير المديرية الذي هو ممثل الدولة ورمز سلطتها وسيادتها القانونية والوطنية واحتلال مقر ومباني المديرية!!. فماذا بقي من المنطق والعقل لنراهن عليهما في ظل وجود شخص عدائي ومتسلط كهذا على رأس السلطة المحلية في المديرية؟!!. وهل تعلم الإدارة المحلية الوزارة بهذا وتسكت؟!!. مدير مديرية بني العوام في محافظة حجة عبدالسلام الصامت شكا إلى محافظ حجة فريد مجور من قيام أمين عام المجلس المحلي في المديرية بالهجوم والاعتداء المسلح واحتلال مقر المديرية والاعتداء المباشر والشخصي على المدير، ولا أعرف حتى الآن ما الذي فعله المحافظ؟!. على المحافظ ألا يتساهل، وما لم يفعل شيئاً ويعيد الاعتبار لرمز الدولة، ولسيادة القانون ولممثل السلطة التنفيذية في المديرية، فإننا أمام مأزق حقيقي وحالة من الهوان لم تصل إليها السلطات التنفيذية للدولة في المحافظات والمديريات من قبل، وهذا مبلغ الفساد!!. القضية أضعها برسم وعناية نائب رئيس الوزراء، وزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد العليمي. وأحسبه المسئول الأول والمعني قبل غيره وأكثر من غيره بضبط الأداء ومحاسبة المسيئين والمخلّين بواجباتهم ومسئولياتهم من قيادات السلطة المحلية. ما تعرض له مدير مديرية «بني العوام» عبدالسلام الصامت هو نوع من الإرهاب والبلطجة وإهانة مباشرة لسلطات الدولة وللإدارة المحلية خصوصاً من قبل قيادي محسوب على السلطة المحلية ويشغل منصب أمين عام المجلس المحلي. فهل نطمع من العليمي التحقيق في الواقعة، وإحالة الجناة إلى المحاسبة، والانتصار لسيادة القانون وسلطة الدولة؟!. العليمي وفريد مجور مسئولان عن ضبط هذا الفلتان ورد العدوان، وسنرى ما سيفعلان؟!.