ناقشت اللجنة الإشرافية لإعداد مشروع قانون التقسيم الإداري (المرحلة الثانية) بمحافظة إب خلال اجتماعها أمس برئاسة محافظ المحافظة أحمد عبد الله الحجري الموضوعات المتصلة بمهام وعمل اللجنة خلال هذه المرحلة والتي بدأت أمس وتنتهي في سبتمبر القادم . ووضعت اللجنة البرنامج الزمني لنزول اللجان الفرعية وعددها لجنتان إلى 20 مديرية في محافظة إب خلال فترة 30 يوماً ، وكذا الإعداد والتجهيز للاجتماع الموسع المقرر عقده اليوم الأحد بديوان المحافظة بمشاركة المجلس المحلي والمكتب التنفيذي بالمحافظة ورؤساء مجالس المديريات لاطلاعهم على طبيعة المهمة .. وتضم اللجنة أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة أمين علي الورافي، ووكيل وزارة الإدارة المحلية لشئون الموارد المالية أمين الأرحبي، ووكيل الوزارة المساعد لشئون التخطيط والموازنات المحلية حميد المحجري، ووكيل المحافظة المساعد للشئون الفنية عقيل حزام فاضل، والهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمحافظة، وممثلي اللجنة الفنية من الوزارة ، ومديري عموم مكاتب التربية والتعليم، الصحة العامة والسكان، الأشغال العامة والطرق ، الجهاز المركزي للإحصاء ، والإدارة العامة للواجبات الزكوية .. وتأتي المرحلة الثانية من مشروع قانون التقسيم الإداري استكمالاً للمرحلة السابقة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء المتضمن إعداد مشروع التقسيم الإداري وتصحيح وتحديث إطار المكونات الإدارية على مستوى كل محافظة ومديرية، وذلك من خلال التحقق والتصديق على كشوفات الإطار من قبل المجالس المحلية، والتي تشمل المكونات الإدارية والحدود للمديرية، وكشف إطار المكونات الإدارية وفق تعداد 2004م ، إلى جانب كشف بالمكونات الخالية من السكان، وكشف بالمكونات الإدارية الواردة في تعداد 1994م ،ولم ترد في تعداد 2004م، واستيفاء بيانات مراكز المديريات. وفي ذات السياق تسلم محافظ محافظة لحج محسن علي النقيب أمس الوثائق الخاصة بالمرحلة الثانية من إعداد مشروع قانون التقسيم الإداري والمنزلة من قبل وزارة الإدارة المحلية. جاء ذلك خلال لقاء المحافظ النقيب بالوكيل المساعد بالوزارة لقطاع المعلومات محمد سيف محسن الذي ناقش معه وضع الترتيبات الخاصة بفريق العمل المكلف بهذه المهمة من قبل الإدارة المحلية ودور أعضاء الهيئة الإدارية والمجلس المحلي بالمحافظة في تنفيذ المشروع ، وكذا برنامج النزول إلى المديريات .. كما ناقش اللقاء التنسيق والتعاون بين السلطة المحلية في المحافظة وفريق عمل الوزارة المكلف بهدف إنجاز كافة المهام الخاصة بتحديث التقسيم الإداري وفقاً للدليل الإرشادي للمرحلة الثانية من إعداد مشروع القانون. واتخذ اللقاء عدداً من الإجراءات العملية لتسهيل مهمة الفريق المكلف من وزارة الإدارة المحلية ومحافظة لحج؛ لتمكينهم من جمع كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بواقع التقسيم الإداري الحالي والاستفادة منها في هذا المجال . من جانب آخر قام الإخوة رئيس وأعضاء فريق التقسيم الإداري بالاطلاع على سير العمل في مركز المعلومات الخاص بالمحافظة، وتعرفوا على مدى ارتباطه بالمديريات والمحافظات والإدارة المحلية، وذلك بغرض الاستفادة منه خلال عمل الفريق.. كما بحث محافظ محافظة حجة فريد أحمد مجور أمس مع رئيس وأعضاء اللجنة الفنية الخاصة بإعداد مشروع قانون التقسيم الإداري الدليل التنفيذي والإرشادي للمرحلة الثانية من إعداد مشروع قانون التقسيم الإداري (التحقق الميداني 2008م ) .. واستمع الاجتماع إلى إيضاح من قبل رئيس اللجنة الفنية بالمحافظة عبدالرحيم عتيق حول عدد اللجان الفرعية بالمديريات البالغ عددها ثلاث لجان، والمهام الميدانية المناطة بها تجاه المشروع الذي يعتمد على المكونات الإدارية والسكانية على مستوى الخرائط والتعداد العام للسكان والمساكن للأعوام 1994، و2004م . وفي الاجتماع دعا محافظ المحافظة الهيئات الإدارية ومديري عموم المديريات ومديري المكاتب التنفيذية المعنية إلى التفاعل مع مهام اللجان الميدانية بشأن هذه المهمة الوطنية .. مؤكداً استعداد قيادة المحافظة تقديم كافة الدعم لتسهيل مهمة اللجنة