التقسيم الإداري لأي بلد ينبغي أن يعزز مسارات التنمية المحلية والوطنية، لكنه في بلد كاليمن تقسيم سياسي بامتياز ، لا غرض له غير تكريس هيمنة النخبة التقليدية على مقاليد الحكم. وفق التقسيم الحالي تتوزع البلاد على 21 محافظة و333 مديرية ، وفي المستويات الأدنى هناك العزل فالقرى فالمحلات.. وكان عدد المحافظات الى وقت قريب 18 محافظة أضيف إليها ثلاث محافظات : عمران والضالع ثم ريمة.. توزيع المديريات والمحافظات، لم يراعٍ الجوانب العلمية في التقسيم الإداري ، بل كان سياسياَ بامتياز .. واستحداث المحافظات الثلاث كان بقرار ومزاجية سياسية بحتة.. تؤكدها أن محافظتين كحضرموت وتعز، حيث الأولى الأكبر مساحة والثانية الأكثر سكاناَ ظلتا دونما تقسيم وفي حين أن العامل السكاني هو المعيار الوحيد في تقسيم الدوائر الانتخابية النيابية والمحلية، إذ الغرض التمثيل الحقيقي للسكان في البرلمان والمجالس المحلية، إلا التقسيم الإداري ينبغي له أسس علمية تأخذ بالاعتبار لا العامل السكاني فقط ، إنما أيضاَ العوامل الاجتماعية والاقتصادية والجغرافية التي ينبغي حشدها وتسخيرها لخدمة أغراض التنمية المحلية والوطنية.. وهو ما يغفله التقسيم الإداري الحالي. ولأن التقسيم يأخذ بالاعتبارات السياسية فقط ، لا غرابة أن نجد مديرية ك(زمخ ومنوخ) في محافظة حضرموت تعدادها السكاني 1520 مواطناً حسب إحصائية 2004م، بينما مديرية (المكلا) في نفس المحافظة تعدادها 187072 ، ممثلتين في مجلس المحافظة بالتساوي !! ولا عجب أن مديرية القناوص في محافظة الحديدة مقسمة إلى أربع كتل جغرافية منفصلة.. فيما جرى تقسيم يافع وهي وحدة اجتماعية على 8 مديريات تتوزع على محافظتين: لحج وأبين دونما مراعاة لعامل التآلف الاجتماعي المعزز لعملية التنمية ولا لقربها أو بعدها من مركز المحافظة حيث تتركز الخدمات...مثلها رداع التي قسمت إلى 6 مديريات.. ولازالت الجهود جارية لتوفير متطلبات تلك الاستحداثات من مبان حكومية وكادر وظيفي.. ما يحمل الدولة أعباء إضافية، ينعكس حتماً على التمويل المحلي ومن شأنه عدم بلوغ اللامركزية لتحقيق أهدافها وغاياتها . فضلاَ عن أن تقسيم الوحدات الإدارية إلى مجتمعات سكانية صغيرة من شأنه زيادة عدد الوحدات وتشتيت إمكانياتها المادية والبشرية.. إذ أن قلة عدد سكان الوحدة الإدارية يعني ضآلة ما يمكن تحصيله من موارد مالية تفي بأعباء التنمية المحلية.. التقسيم الإداري الحالي للجمهورية ، تقسيم قبلي أيضاً، لا يقوم على أسس تنموية، فالدوائر الانتخابية تم توزيعها لما يؤدي إلى نجاح المشائخ في الانتخابات البرلمانية، وإلى وجود تضخم في وكلاء المحافظات إلى درجة أن هناك وكلاء يفوق عددهم عدد المديريات، غالبيتهم من أبناء المشائخ... ولأغراض انتخابية لا تنموية جرى ضم وإلحاق عزل وقرى لمديريات أخرى متباعدة ، فقط لتعزيز مراكز القوى الاجتماعية الموالية للمنظومة الحاكمة ، أو لتشتيت أصوات الناخبين ، فيما لو كانت غير موالية. منذ البداية كان الربط واضحاً وفاضحاً بين التقسيم الإداري والتقسيم الانتخابي،فعدد الدوائر النيابية الانتخابية(301) وتعداد المديريات (333) .. و كان يُراد للدوائر الانتخابية النيابية أن تتساوى مع عدد المديريات.. فقط لأن النظام السابق كان يحاول استرضاء قوى النفوذ الاجتماعي ، استحدثت مديريات جديدة لخلق مناصب إدارية لتلك القوى.. لتزداد المديريات ، لا الدوائر الانتخابية ، فيما الطبيعي زيادة الأخيرة لارتباطها بزيادة عدد السكان الإستراتيجية الوطنية لتعزيز الحكم المحلي التي أعدتها وزارة الإدارة المحلية تذكر بصريح العبارة أن التقسيم الإداري الحالي لا يتلاءم مع طبيعة عمل أجهزة السلطة المحلية ، وتشدد على ضرورة فك ارتباطه بالجانب السياسي ... وأهمية استناد التقسيم الإداري على معايير اقتصادية واجتماعية وطبيعية تأخذ بالاعتبار ان تكون الوحدة الإدارية متجانسة اجتماعية ، بعدد كاف من السكان ، ووعاء ضريبياً يمكنها من تحصيل موارد مالية وطبيعية تفي باحتياجات مشاريع التنمية وتحقق التكامل بين مكونات الوحدة الإدارية في المحافظة او الإقليم ، فضلا عن مراعاة النواحي الجغرافية وقربها أو بعدها من بعضها ومن مركز المحافظة.. وهو ما لم يتحقق حتى الآن... رغم جهود مثابرة لانجاز التقسيم الإداري ترجع إلى حقبة ما بعد ثورة سبتمبر ، إلا انه دائماً ما يغلب السياسي على التنموي في التقسيم الإداري لتفشل جميع اللجان التي شكلت لانجاز التقسيم الإداري وفق معايير عملية وعلمية، كان آخرها لجنة لإعداد قانون للتقسيم الإداري باشرت أعمالها منذ سنوات قليلة ورغم الميزانية المهولة التي صرف للجنة، توقف عملها منذ سنتين ، ولم ير القانون النور حتى اليوم كان هناك تلكؤ ومماطلة عن عمد في انجاز تقسيم إداري قائم على أسس علمية يعزز عملية التنمية في الوحدات الإدارية ، طالما (الحاكم) ينظر إلى الوطن وسكان الوحدات الإدارية كأصوات انتخابية ، لا بشرا لهم احتياجاتهم المعيشية والتنموية . .الأمر لم يعد ترفاً ..واستبعاد الطابع السياسي من عملية التقسيم الإداري أصبح حتمياً يوجب على متخذي القرار العمل به ، وسواء كانت مخرجات الحوار الوطني تنحو باتجاه دولة بسيطة تعتمد نظام اللامركزية ، أو دولة مركبة فيدرالية ، تأخذ باللامركزية السياسية ، فالتقسيم الإداري ينبغي ان يتم وفق ضوابط علمية تراعي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية والموارد الطبيعة والمالية للوحدات الإدارية ، التي تمكنها من إحداث تنمية حقيقية ..وإنجاز هذه المهمة لم يعد خياراً بل واجباً .