الفريق السامعي يدين اغتيال مدير صندوق النظافة بتعز افتهان المشهري    شرطة تعز تعلن القبض على متهم بقتل مدير صندوق النظافة والتحسين    إصلاح المتون والزاهر والمطمة بالجوف يحتفل بالذكرى ال35 للتأسيس    تعز.. اعتصام واحتجاجات نسائية للمطالبة بضبط قتلة المشهري وتقديمهم للعدالة    مسيرات حاشدة بمأرب نصرة لغزة وتنديدا باستمرار جرائم الإبادة    القسام توقع آليات لقوة صهيونية في كمين نوعي شمال غزة    الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ عبد الله أحمد القاضي    بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون    المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون"    رئيس الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة تكرم محمد صالح الشكشاكي خلال بطولة أفريقيا للشباب بالقاهرة    الرشيد يتأهل إلى نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025"    العليمي أصدر مئات القرارات في الظلام.. حان الوقت لفتح الملفات    تعز.. تظاهرة حاشدة ونصب خيمة واعتصام نسائي للمطالبة بالقبض على قتلة المشهري    ريمة .. مسيرات جماهيرية تحت شعار "مع غزة .. لن نقبل بعار الخذلان مهما كانت جرائم العدوان"    متفوقاً على ميسي.. هالاند يكتب التاريخ في دوري الأبطال    نتنياهو يطرد أردوغان من سوريا    أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب    مانشستر سيتي يتفوق على نابولي وبرشلونة يقتنص الفوز من نيوكاسل    الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي    محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر    الأرصاد يخفض الإنذار إلى تحذير وخبير في الطقس يؤكد تلاشي المنخفض الجوي.. التوقعات تشير إلى استمرار الهطول    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون    البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله    لماذا تراجع "اليدومي" عن اعترافه بعلاقة حزبه بالإخوان المسلمين    جنوبيا.. بيان الرئاسي مخيب للآمال    صندوق النظافة بتعز يعلن الاضراب الشامل حتى ضبط قتلة المشهري    سريع يعلن عن ثلاث عمليات عسكرية في فلسطين المحتلة    الصمت شراكة في إثم الدم    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    مسيّرة تصيب فندقا في فلسطين المحتلة والجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ ومسيّرة ثانية    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب    تعز.. احتجاجات لعمال النظافة للمطالبة بسرعة ضبط قاتل مديرة الصندوق    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    نتائج مباريات الأربعاء في أبطال أوروبا    دوري أبطال آسيا الثاني: النصر يدك شباك استقلال الطاجيكي بخماسية    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    التضخم في بريطانيا يسجل 3.8% في أغسطس الماضي    لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نحو تقسيم إداري لا سياسي
وليد محمد سيف نشر في الجمهورية يوم 23 - 06 - 2012

التقسيم الإداري لأي بلد ينبغي أن يعزز مسارات التنمية المحلية والوطنية، لكنه في بلد كاليمن تقسيم سياسي بامتياز ، لا غرض له غير تكريس هيمنة النخبة التقليدية على مقاليد الحكم.
وفق التقسيم الحالي تتوزع البلاد على 21 محافظة و333 مديرية ، وفي المستويات الأدنى هناك العزل فالقرى فالمحلات.. وكان عدد المحافظات الى وقت قريب 18 محافظة أضيف إليها ثلاث محافظات : عمران والضالع ثم ريمة..
توزيع المديريات والمحافظات، لم يراعٍ الجوانب العلمية في التقسيم الإداري ، بل كان سياسياَ بامتياز .. واستحداث المحافظات الثلاث كان بقرار ومزاجية سياسية بحتة.. تؤكدها أن محافظتين كحضرموت وتعز، حيث الأولى الأكبر مساحة والثانية الأكثر سكاناَ ظلتا دونما تقسيم وفي حين أن العامل السكاني هو المعيار الوحيد في تقسيم الدوائر الانتخابية النيابية والمحلية، إذ الغرض التمثيل الحقيقي للسكان في البرلمان والمجالس المحلية، إلا التقسيم الإداري ينبغي له أسس علمية تأخذ بالاعتبار لا العامل السكاني فقط ، إنما أيضاَ العوامل الاجتماعية والاقتصادية والجغرافية التي ينبغي حشدها وتسخيرها لخدمة أغراض التنمية المحلية والوطنية.. وهو ما يغفله التقسيم الإداري الحالي. ولأن التقسيم يأخذ بالاعتبارات السياسية فقط ، لا غرابة أن نجد مديرية ك(زمخ ومنوخ) في محافظة حضرموت تعدادها السكاني 1520 مواطناً حسب إحصائية 2004م، بينما مديرية (المكلا) في نفس المحافظة تعدادها 187072 ، ممثلتين في مجلس المحافظة بالتساوي !! ولا عجب أن مديرية القناوص في محافظة الحديدة مقسمة إلى أربع كتل جغرافية منفصلة.. فيما جرى تقسيم يافع وهي وحدة اجتماعية على 8 مديريات تتوزع على محافظتين: لحج وأبين دونما مراعاة لعامل التآلف الاجتماعي المعزز لعملية التنمية ولا لقربها أو بعدها من مركز المحافظة حيث تتركز الخدمات...مثلها رداع التي قسمت إلى 6 مديريات.. ولازالت الجهود جارية لتوفير متطلبات تلك الاستحداثات من مبان حكومية وكادر وظيفي.. ما يحمل الدولة أعباء إضافية، ينعكس حتماً على التمويل المحلي ومن شأنه عدم بلوغ اللامركزية لتحقيق أهدافها وغاياتها . فضلاَ عن أن تقسيم الوحدات الإدارية إلى مجتمعات سكانية صغيرة من شأنه زيادة عدد الوحدات وتشتيت إمكانياتها المادية والبشرية.. إذ أن قلة عدد سكان الوحدة الإدارية يعني ضآلة ما يمكن تحصيله من موارد مالية تفي بأعباء التنمية المحلية.. التقسيم الإداري الحالي للجمهورية ، تقسيم قبلي أيضاً، لا يقوم على أسس تنموية، فالدوائر الانتخابية تم توزيعها لما يؤدي إلى نجاح المشائخ في الانتخابات البرلمانية، وإلى وجود تضخم في وكلاء المحافظات إلى درجة أن هناك وكلاء يفوق عددهم عدد المديريات، غالبيتهم من أبناء المشائخ... ولأغراض انتخابية لا تنموية جرى ضم وإلحاق عزل وقرى لمديريات أخرى متباعدة ، فقط لتعزيز مراكز القوى الاجتماعية الموالية للمنظومة الحاكمة ، أو لتشتيت أصوات الناخبين ، فيما لو كانت غير موالية.
منذ البداية كان الربط واضحاً وفاضحاً بين التقسيم الإداري والتقسيم الانتخابي،فعدد الدوائر النيابية الانتخابية(301) وتعداد المديريات (333) .. و كان يُراد للدوائر الانتخابية النيابية أن تتساوى مع عدد المديريات.. فقط لأن النظام السابق كان يحاول استرضاء قوى النفوذ الاجتماعي ، استحدثت مديريات جديدة لخلق مناصب إدارية لتلك القوى.. لتزداد المديريات ، لا الدوائر الانتخابية ، فيما الطبيعي زيادة الأخيرة لارتباطها بزيادة عدد السكان الإستراتيجية الوطنية لتعزيز الحكم المحلي التي أعدتها وزارة الإدارة المحلية تذكر بصريح العبارة أن التقسيم الإداري الحالي لا يتلاءم مع طبيعة عمل أجهزة السلطة المحلية ، وتشدد على ضرورة فك ارتباطه بالجانب السياسي ... وأهمية استناد التقسيم الإداري على معايير اقتصادية واجتماعية وطبيعية تأخذ بالاعتبار ان تكون الوحدة الإدارية متجانسة اجتماعية ، بعدد كاف من السكان ، ووعاء ضريبياً يمكنها من تحصيل موارد مالية وطبيعية تفي باحتياجات مشاريع التنمية وتحقق التكامل بين مكونات الوحدة الإدارية في المحافظة او الإقليم ، فضلا عن مراعاة النواحي الجغرافية وقربها أو بعدها من بعضها ومن مركز المحافظة.. وهو ما لم يتحقق حتى الآن... رغم جهود مثابرة لانجاز التقسيم الإداري ترجع إلى حقبة ما بعد ثورة سبتمبر ، إلا انه دائماً ما يغلب السياسي على التنموي في التقسيم الإداري لتفشل جميع اللجان التي شكلت لانجاز التقسيم الإداري وفق معايير عملية وعلمية، كان آخرها لجنة لإعداد قانون للتقسيم الإداري باشرت أعمالها منذ سنوات قليلة ورغم الميزانية المهولة التي صرف للجنة، توقف عملها منذ سنتين ، ولم ير القانون النور حتى اليوم كان هناك تلكؤ ومماطلة عن عمد في انجاز تقسيم إداري قائم على أسس علمية يعزز عملية التنمية في الوحدات الإدارية ، طالما (الحاكم) ينظر إلى الوطن وسكان الوحدات الإدارية كأصوات انتخابية ، لا بشرا لهم احتياجاتهم المعيشية والتنموية . .الأمر لم يعد ترفاً ..واستبعاد الطابع السياسي من عملية التقسيم الإداري أصبح حتمياً يوجب على متخذي القرار العمل به ، وسواء كانت مخرجات الحوار الوطني تنحو باتجاه دولة بسيطة تعتمد نظام اللامركزية ، أو دولة مركبة فيدرالية ، تأخذ باللامركزية السياسية ، فالتقسيم الإداري ينبغي ان يتم وفق ضوابط علمية تراعي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية والموارد الطبيعة والمالية للوحدات الإدارية ، التي تمكنها من إحداث تنمية حقيقية ..وإنجاز هذه المهمة لم يعد خياراً بل واجباً .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.