المدينة التي لن تركع    الأرصاد الجوية تحذّر من أمطار رعدية في عدة محافظات    شرطة مأرب تضبط كمية من مادة الحشيش قادمة من مناطق المليشيا    تعزيزات مرتبات شهر يونيو 2025    لقب تاريخي.. ماذا ينتظر باريس وإنريكي في أغسطس؟    رئيس جامعة إب يتفقد سير الأداء بكلية العلوم التطبيقية والتربوية والكلية النوعية بالنادرة والسدة    تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف    مناقشة الإعداد والتجهيز لإحياء فعاليات ذكرى المولد في إب    جياع حضرموت يحرقون مستودعات هائل سعيد الاحتكارية    من المستفيد من تحسن سعر العملة الوطنية وكيف يجب التعامل مع ذلك    وادي حضرموت يغرق في الظلام وسط تصاعد الاحتجاجات الشعبية    فضيحة الهبوط    "الوطن غاية لا وسيلة".!    في السريالية الإخوانية الإسرائيلية    السامعي: تعز ليست بحاجة لشعارات مذهبية    مفاجأة مونتريال.. فيكتوريا تقصي كوكو    سمر تختتم مونديال السباحة بذهبية رابعة    أيندهوفن يتوج بلقب السوبر الهولندي    سعد بن حبريش.. النار تخلف رمادا    صومالي وقواذف وقوارير المشروبات لإغتصاب السجناء وتعذيبهم في سجون إخوان مأرب    عدن .. البنك المركزي يحدد سقف الحوالات الشخصية    السقلدي: تحسن قيمة الريال اليمني فضيخة مدوية للمجلس الرئاسي والحكومات المتعاقبة    العالم مع قيام دولة فلسطينية    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    جحيم المرحلة الرابعة    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    العلامة مفتاح يحث على تكامل الجهود لاستقرار خدمة الكهرباء    في خطابه التعبوي المهم قائد الثورة : استبسال المجاهدين في غزة درس لكل الأمة    لمناقشة مستوى تنفيذ توصيات المحلس فيما يخص وزارة الدفاع ووزارة الكهرباء..لجنتا الدفاع والأمن والخدمات بمجلس النواب تعقدان اجتماعين مع ممثلي الجانب الحكومي    إعلان قضائي    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    لجنة أراضي وعقارات القوات المسلحة تسلم الهيئة العامة للأراضي سبع مناطق بأمانة العاصمة    ألغام في طريق الكرامة    مرض الفشل الكلوي (15)    اتحاد إب يظفر بنقطة ثمينة من أمام أهلي تعز في بطولة بيسان    الرئيس المشاط يعزّي مدير أمن الأمانة اللواء معمر هراش في وفاة والده    من بائعة لحوح في صنعاء إلى أم لطبيب قلب في لندن    عدن وتريم.. مدينتان بروح واحدة ومعاناة واحدة    بتوجيهات الرئيس الزُبيدي .. انتقالي العاصمة عدن يُڪرِّم أوائل طلبة الثانوية العامة في العاصمة    اجتماع يقر تسعيرة جديدة للخدمات الطبية ويوجه بتخفيض أسعار الأدوية    أبين.. انتشال عشرات الجثث لمهاجرين أفارقة قضوا غرقًا في البحر    إصابة ميسي تربك حسابات إنتر ميامي    من يومياتي في أمريكا .. تعلموا من هذا الإنسان    الاتحاد الرياضي للشركات يناقش خطته وبرنامجه للفترة القادمة    الهيئة العليا للأدوية تصدر تعميماً يلزم الشركات بخفض أسعار الدواء والمستلزمات الطبية    تدشين فعاليات إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في محافظة الحديدة    قيادة اللجان المجتمعية بالمحافظة ومدير عام دارسعد يعقدون لقاء موسع موسع لرؤساء المراكز والأحياء بالمديرية    هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها    تشلسي يعرض نصف لاعبيه تقريبا للبيع في الميركاتو الصيفي    الحكومة تبارك إدراج اليونسكو 26 موقعا تراثيا وثقافيا على القائمة التمهيدية للتراث    توقعات باستمرار هطول امطار متفاوة على مناطق واسعة من اليمن    الرئيس الزُبيدي يطّلع على جهود قيادة جامعة المهرة في تطوير التعليم الأكاديمي بالمحافظة    نيرة تقود «تنفيذية» الأهلي المصري    مشكلات هامة ندعو للفت الانتباه اليها في القطاع الصحي بعدن!!    من تاريخ "الجنوب العربي" القديم: دلائل على أن "حمير" امتدادا وجزء من التاريخ القتباني    من يومياتي في أمريكا.. استغاثة بصديق    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نحو تقسيم إداري لا سياسي
وليد محمد سيف نشر في الجمهورية يوم 23 - 06 - 2012

التقسيم الإداري لأي بلد ينبغي أن يعزز مسارات التنمية المحلية والوطنية، لكنه في بلد كاليمن تقسيم سياسي بامتياز ، لا غرض له غير تكريس هيمنة النخبة التقليدية على مقاليد الحكم.
وفق التقسيم الحالي تتوزع البلاد على 21 محافظة و333 مديرية ، وفي المستويات الأدنى هناك العزل فالقرى فالمحلات.. وكان عدد المحافظات الى وقت قريب 18 محافظة أضيف إليها ثلاث محافظات : عمران والضالع ثم ريمة..
توزيع المديريات والمحافظات، لم يراعٍ الجوانب العلمية في التقسيم الإداري ، بل كان سياسياَ بامتياز .. واستحداث المحافظات الثلاث كان بقرار ومزاجية سياسية بحتة.. تؤكدها أن محافظتين كحضرموت وتعز، حيث الأولى الأكبر مساحة والثانية الأكثر سكاناَ ظلتا دونما تقسيم وفي حين أن العامل السكاني هو المعيار الوحيد في تقسيم الدوائر الانتخابية النيابية والمحلية، إذ الغرض التمثيل الحقيقي للسكان في البرلمان والمجالس المحلية، إلا التقسيم الإداري ينبغي له أسس علمية تأخذ بالاعتبار لا العامل السكاني فقط ، إنما أيضاَ العوامل الاجتماعية والاقتصادية والجغرافية التي ينبغي حشدها وتسخيرها لخدمة أغراض التنمية المحلية والوطنية.. وهو ما يغفله التقسيم الإداري الحالي. ولأن التقسيم يأخذ بالاعتبارات السياسية فقط ، لا غرابة أن نجد مديرية ك(زمخ ومنوخ) في محافظة حضرموت تعدادها السكاني 1520 مواطناً حسب إحصائية 2004م، بينما مديرية (المكلا) في نفس المحافظة تعدادها 187072 ، ممثلتين في مجلس المحافظة بالتساوي !! ولا عجب أن مديرية القناوص في محافظة الحديدة مقسمة إلى أربع كتل جغرافية منفصلة.. فيما جرى تقسيم يافع وهي وحدة اجتماعية على 8 مديريات تتوزع على محافظتين: لحج وأبين دونما مراعاة لعامل التآلف الاجتماعي المعزز لعملية التنمية ولا لقربها أو بعدها من مركز المحافظة حيث تتركز الخدمات...مثلها رداع التي قسمت إلى 6 مديريات.. ولازالت الجهود جارية لتوفير متطلبات تلك الاستحداثات من مبان حكومية وكادر وظيفي.. ما يحمل الدولة أعباء إضافية، ينعكس حتماً على التمويل المحلي ومن شأنه عدم بلوغ اللامركزية لتحقيق أهدافها وغاياتها . فضلاَ عن أن تقسيم الوحدات الإدارية إلى مجتمعات سكانية صغيرة من شأنه زيادة عدد الوحدات وتشتيت إمكانياتها المادية والبشرية.. إذ أن قلة عدد سكان الوحدة الإدارية يعني ضآلة ما يمكن تحصيله من موارد مالية تفي بأعباء التنمية المحلية.. التقسيم الإداري الحالي للجمهورية ، تقسيم قبلي أيضاً، لا يقوم على أسس تنموية، فالدوائر الانتخابية تم توزيعها لما يؤدي إلى نجاح المشائخ في الانتخابات البرلمانية، وإلى وجود تضخم في وكلاء المحافظات إلى درجة أن هناك وكلاء يفوق عددهم عدد المديريات، غالبيتهم من أبناء المشائخ... ولأغراض انتخابية لا تنموية جرى ضم وإلحاق عزل وقرى لمديريات أخرى متباعدة ، فقط لتعزيز مراكز القوى الاجتماعية الموالية للمنظومة الحاكمة ، أو لتشتيت أصوات الناخبين ، فيما لو كانت غير موالية.
منذ البداية كان الربط واضحاً وفاضحاً بين التقسيم الإداري والتقسيم الانتخابي،فعدد الدوائر النيابية الانتخابية(301) وتعداد المديريات (333) .. و كان يُراد للدوائر الانتخابية النيابية أن تتساوى مع عدد المديريات.. فقط لأن النظام السابق كان يحاول استرضاء قوى النفوذ الاجتماعي ، استحدثت مديريات جديدة لخلق مناصب إدارية لتلك القوى.. لتزداد المديريات ، لا الدوائر الانتخابية ، فيما الطبيعي زيادة الأخيرة لارتباطها بزيادة عدد السكان الإستراتيجية الوطنية لتعزيز الحكم المحلي التي أعدتها وزارة الإدارة المحلية تذكر بصريح العبارة أن التقسيم الإداري الحالي لا يتلاءم مع طبيعة عمل أجهزة السلطة المحلية ، وتشدد على ضرورة فك ارتباطه بالجانب السياسي ... وأهمية استناد التقسيم الإداري على معايير اقتصادية واجتماعية وطبيعية تأخذ بالاعتبار ان تكون الوحدة الإدارية متجانسة اجتماعية ، بعدد كاف من السكان ، ووعاء ضريبياً يمكنها من تحصيل موارد مالية وطبيعية تفي باحتياجات مشاريع التنمية وتحقق التكامل بين مكونات الوحدة الإدارية في المحافظة او الإقليم ، فضلا عن مراعاة النواحي الجغرافية وقربها أو بعدها من بعضها ومن مركز المحافظة.. وهو ما لم يتحقق حتى الآن... رغم جهود مثابرة لانجاز التقسيم الإداري ترجع إلى حقبة ما بعد ثورة سبتمبر ، إلا انه دائماً ما يغلب السياسي على التنموي في التقسيم الإداري لتفشل جميع اللجان التي شكلت لانجاز التقسيم الإداري وفق معايير عملية وعلمية، كان آخرها لجنة لإعداد قانون للتقسيم الإداري باشرت أعمالها منذ سنوات قليلة ورغم الميزانية المهولة التي صرف للجنة، توقف عملها منذ سنتين ، ولم ير القانون النور حتى اليوم كان هناك تلكؤ ومماطلة عن عمد في انجاز تقسيم إداري قائم على أسس علمية يعزز عملية التنمية في الوحدات الإدارية ، طالما (الحاكم) ينظر إلى الوطن وسكان الوحدات الإدارية كأصوات انتخابية ، لا بشرا لهم احتياجاتهم المعيشية والتنموية . .الأمر لم يعد ترفاً ..واستبعاد الطابع السياسي من عملية التقسيم الإداري أصبح حتمياً يوجب على متخذي القرار العمل به ، وسواء كانت مخرجات الحوار الوطني تنحو باتجاه دولة بسيطة تعتمد نظام اللامركزية ، أو دولة مركبة فيدرالية ، تأخذ باللامركزية السياسية ، فالتقسيم الإداري ينبغي ان يتم وفق ضوابط علمية تراعي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية والموارد الطبيعة والمالية للوحدات الإدارية ، التي تمكنها من إحداث تنمية حقيقية ..وإنجاز هذه المهمة لم يعد خياراً بل واجباً .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.