إن إعادة النظر في التقسيم الإداري في دولة يظل ضرورة أو عملية حتمية يفرضها الواقع وعملية التطور لاسيما في وجود الزيادة السكانية المطردة والتوسع العمراني المستمر، ولما لذلك من دور فاعل في العملية التنموية، وبما أن توجهات قيادتنا السياسية الحكيمة في هذه المرحلة تركز على التنمية الشاملة والبناء والاصلاح والعمل من أجل تفعيل قانون السلطة المحلية. ومنح صلاحيات أوسع للمجالس المحلية وخصوصاً بعد تحقيق الإنجاز الكبير المتمثل في اجراء انتخابات محافظي المحافظات، أصبحت عملية إعادة النظر في التقسيم الإداري في جميع الوحدات الإدارية ضرورة ملحة، بالذات في الوحدات الإدارية أو المديريات التي أهملت في الفترات السابقة، من أجل إتاحة الفرصة لكل المجالس المحلية للاضطلاع بمهامها ومسئولياتها وبفعالية ويسر وذلك لتفعيل وتسريع عجلة التنمية المجتمعية وتحقيق العدالة الاجتماعية، ولابد من المراجعة الشاملة وتصحيح السلبيات التي رافقت التقسيمات السابقة في ضوء معايير وأسس علمية واجتماعية سليمة.. وبالنسبة لمديرية بيت الفقيه معلوم أنها تعتبر من أكبر مديريات الجمهورية مساحة وسكاناً.فهي تمتد من حدود جبال ريمة شرقاً إلى ساحل البحر الأحمر غرباً، ومن زبيد شمالاً إلى المنصورية جنوباً، ويبلغ عدد سكانها حوالي ربع مليون نسمة حسب تعداد 4002م، وهي في كثافتها السكانية تزيد عن بعض المحافظات مثل محافظة مأرب ومحافظة الجوف على سبيل المثال، وفي التقسيم الانتخابي مقسمة إلى أربع دوائر انتخابية ومركز«مركز الغوادر الطرف اليماني» الذي يتبع«الدائرة 671 زبيد» نيابياً ويتبع مديرية بيت الفقيه ادارياً ومحلياً، وهذا كان من أهم المعوقات الأساسية بالذات في المناطق الريفية بسبب النظر إليها والتعامل معها على أساس أنها مديرية مثلها مثل أي مديرية تتكون من دائرة واحدة أو أقل ولذا من الضرورة بمكان اعادة النظر في تقسيم مديرية بيت الفقيه لاعتبارات منطقية لامناطقية ومن أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة في المديرية ومن أجل أن يصل خير الثورة والوحدة إلى كل المواطنين في هذه البقعة من اليمن لامن أجل مراعاة مشاعر ومصالح مراكز القوى الاجتماعية على حساب حقوق المواطن الذي هو هدف ووسيلة التنمية. ومن الأسباب التي تجعل إعادة النظر في تقسيم مديرية بيت الفقيه ضرورة: 1 اتساع المديرية وكثافتها السكانية يشكل عائقاً أمام العملية التنموية مما جعل المجلس يقف عاجزاً نظراً لأن البرنامج الاستثماري السنوي لايتناسب مع حجم المديرية وحجم متطلباتها مما أدى إلى استمرار حرمان المواطنين من أبسط الخدمات الأولية والأساسية بالذات في المناطق الريفية النائية. 2 مساواة مديرية بيت الفقيه في حصتها من الموارد المشتركة بمديريات ذوات دائرة واحدة أو أقل وكذلك في حصتها من الدرجات الوظيفية مما جعل نسبة البطالة فيها تزداد كل عام. 3 زيادة نسبة الفقر في المديرية سنوياً نظراً لعدم توفر الخدمات الأولية في بعض المناطق وبسبب قلة سقوط الأمطار التي يعتمد عليها السكان في الزراعة. 4 تدني نسبة الالتحاق بالتعليم مقارنة مع الكثافة السكانية بالذات التحاق الفتاة. فمديرية بيت الفقيه مديرية بحجم محافظة، ولكي يتحقق فيها مبدأ العدالة الاجتماعية ومبدأ تكافؤ الفرص، وتسير فيها عجلة التنمية المجتمعية الشاملة اسوة بالمديريات الأخرى نقترح تقسيمها إلى أربع مديريات بحسب عدد دوائرها حيث والمقومات اللازمة لذلك متوفرة ولايوجد مايتعارض مع الأسس والمعايير المعمول بها. وفي الأسطر التالية نطرح مقترح التقسيم والذي يقضي بتقسيم المديرية إلى أربع مديريات أي تصبح كل دائرة من دوائرها مديرية مستقلة مع تعديل بسيط في مكونات الدوائر الحالية وهذا التعديل ممكن أن يسهم في جعل التقسيم مناسباً ولاينتج عنه أي سلبيات. والتقسيم المقترح على النحو التالي: 1 مديرية بيت الفقيه: وتتضمن كل مراكز الدائرة 171القائمة حالياً وعددها ثمانية مراكز ويمكن اعادة توزيعها إلى اثني عشرة مركزاً، ومركزها مدينة بيت الفقيه التي ستظل العاصمة الروحية والثقافية والاقتصادية لقبيلة الزرانيق. 2 مديرية الطرف اليماني«الحسينية»: وتتضمن كل مراكز الدائرة 271القائمة حالياً وعددها ثمانية مراكز، ويمكن إعادة توزيعها إلى اثني عشرة مركزاً. 3 مديرية الطرف الشمالي«العباسي» وتتضمن كل مركز الدائرة 371 القائمة حالياً+ «مركز الجربشية ومركز الجنبعية» التابعين حالياً للدائرة 471ويكون مركز المديرية العباسي. 4 مديرية بني امحمد المعازبه«الصعيد»: وتتضمن كل مراكز الدائرة 471القائمة حالياً عدا«مركز الجربشية ومركز الجنبعية» ويضاف إليها مركز الغوادر التابع حالياً للدائرة 671ويعاد توزيع مراكزها إلى تسعة مراكز انتخابية، ويكون مركز المديرية الصعيد. وللحقيقة فمقومات التقسيم المقترح متوفرة ولاتوجد أي صعوبات ممكن أن يعاني منها المواطنون نظراً لتوفر الطرقات التي تربط القرى والعُزل سواء الطرق المسفلتة أوالترابية المعبدة، وبذلك ستكون الفرصة متاحة أمام كل مجلس محلي في مديريته أن يقوم بمهامه دون أي عوائق لتحقيق التنمية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين والتخفيف من معاناتهم التي دامت طويلاً، قد يستغرب البعض إذا عرف أن بعض القرى لم تصلها أبسط الخدمات منذ قيام الثورة إلى اليوم وإذا تعلل البعض بظروف ما سياسية كانت أو اجتماعية، فنقول له اليوم حان الوقت بالبداية وهي اعادة النظر في التقسيم الحالي، في وجود صعوبات في المرحلة الراهنة لتحقيق هذا المقترح «مع أنني لا أرى وجود أي صعوبات سوى صراع المصالح بين مراكز القوى التي يجب عدم الالتفات إليها» فإنه يجب أن تقسم مديرية بيت الفقيه ولو إلى مديريتين وهذا أقل القليل لإنصاف المواطنين وتحريك عجلة التنمية الاجتماعية المستدامة فيهما والله من وراء القصد. ?عضو المجلس المحلي بالمديرية