نص ورقة محمد عبد الرقيب نعمان المقدمة إلى المؤتمر الوطني " اليمن إلى أين ؟ الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 23- 24 يناير 2012، والذي نظمه مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان في اليمن بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان: رؤية عامة حول الفيدرالية وضرورتها لقيام الدولة المدنية في اليمن (اليمن 2025) ورقة عمل مقدمة من الاستاذ محمد عبد الرقيب نعمان مقدمة: إن فكرة النظام الفيدرالي كأحد الحلول لكثير من القضايا الراهنة وسبيل لبناء اليمن الجديد برؤية عصرية يجب أن تأخذ حقها ودراسة مميزاتها وإمكانية تطبيقها على الواقع دون قبولها أو رفضها لمجرد مسماها أو تأويلها على نقيض مفهومها. فهناك من يستقون معرفتهم عن الفيدرالية من مفاهيم ايدلوجية أو عقائدية أو من الإعلام الموجه، وكلا المصدرين يرسمان الفيدرالية كفكرة غربية خطرة تهدف إلى تقسيم اليمن.. وفي بعض الأحيان توصف الفيدرالية بمؤامرة لانفصال الجنوب والاستئثار بالخيرات التابعة لكل إقليم بمعزل عن الدولة المركزية. في الوقت ذاته يرى الكثير أن الفيدرالية شرط أساسي لحماية الحقوق وضمان الحريات وهي السبيل لرخاء وتقدم الشعوب استشهادا بنماذج الدول المتقدمة التي يقوم نظام الحكم فيها على النظام الفيدرالي فأن 40% من أقوى دول العالم المتحضر تعتمد نظام الحكم الفيدرالي, ويأمل الكثير من اليمنيين العمل بهذا المنهج الفيدرالي في المستقبل كنظام حكم في اليمن. ويتساءل الثائر اليمني وهو يرى هذه الإثارة والعالم حر يعيش في كرنفال بهيج بالمظاهر المصحوبة بالراحة والمتعة الإنسانية العميقة لدى المواطن سواء كان في أوروبا أو سائر ألعالم الغربي... طبعاً لا يوجد الكمال المطلق, والكمال لله وحده, ولكنا نحكم بالمنظار النسبي. فقد سار الشباب اليمني على طرق التضحيات وافترش الساحات والتحف السماء ومشي على النار ورًوى أرضة من دمه ليصنع ثورة الحرية والتغيير التي تعيش مخاضا عسيرا كي يحقق حلم الديمقراطية ويثبت وجوده على الخارطة الإنسانية كشعب سليل حضارة خالدة وأصل العروبة الذي يناضل لينتصر لإنسانيته.وليقدم للإنسانية درساً عظيماً لما يجري له من قبل مستبديه.... إن الموت يهون في سبيل تحقيق الحرية ،، فالنهج الفدرالي، إنما هو نظام شامل للحياة ينعكس على كافة مرافق الدولة والمجتمع على السواء، فهي ابتداءً رؤية واقعية يسهم فيها المجتمع عن قناعة أن الدولة التي تريد تطبيق هذا النظام لابدّ أن تركز هذه المفاهيم في الدستور أولاً كونه الإطار القانوني العام، وأنه الرؤية التي تعتمد الاقتصاد كأساس للحياة السياسية، الاجتماعية، التربوية، الثقافية، القانونية، لهذا المنهج. القائم على قاعدة الأرض والإنسان. إن واقع النظام الفيدرالي ليس بالجديد على اليمن، بل كان هو النظام السائد الأقرب إلى مفهوم الفيدرالية المنشود ففي عهد الدول الماضية من دولة الرسول (ص) إلى الخلافة الراشدة في صدر الإسلام , ومن ثم الدولة الأموية فالدولة العباسية والدولة العثمانية، كما كان العمل بنظام الولايات, وحتى في داخل الولاية الواحدة كان هناك تقسيم لنفس الولاية. مع اعتبار أن هناك فرق يمكن تجاوزه وهو ما كانت تمتاز بها السلطة المركزية من الصلاحيات الواسعة للحاكم, وهو ما يسمى بالخليفة أو السلطان, وهذا يختلف جوهرياً عن مفهومها الراهن نظرا لآن هذه التجارب انتهت بتعاقبها على الحكم بينما كانت تنشأ تجارب جديدة تستمر لأنها تبنت الإنسان كهدف للحياة وللتنمية وحسمت صراعاتها لتبني الإنسان. إن دراسة هذا النظام ضرورة لا بد منها , لأن القضية بحاجة إلى زمن وممارسات واستمرارية في السير على هذا النظام ….فالفيدرالية ليست مواد تكتب في الدستور والقانون إنما هي ممارسات عملية وتجارب وخبرات تتكون على مر الزمن لأنها برنامج سياسي اجتماعي وإداري شامل وتنظيم لنواحي الحياة في المجتمع... وسأتجنب الخوض في الجانب التاريخي لنظام الحكم في اليمن لفقهاء التاريخ وأربابه لتوضيح صفحاته المشرقة التي اعتمدت على نظام الحكم الفيدرالي بمسمياته التاريخية الإسلامية العربية، كالمخاليف وأقاليم اليمن... فلن نصل إلى إقامة النظام السياسي دون ألإلمام بتاريخ اليمن القديم؛ وما رافق ذلك التاريخ خلال مراحله المختلفة من تقدم وتدهور وازدهار وانحطاط وقوة وضعف.. وعلاقة كل ذلك بأنظمة الحكم التي كانت سائدة خلال تلك الفترات التاريخية. قد نمر على حقب سادها الظلم والاستبداد، ذلك يحتم علينا اليوم تعديل مواد دستورية وقانونية ترسخ الحكم الفردي المستبد؛ وألا نقبل بالترميم والحلول المؤقتة. وفي هذه الورقة ستحاول تحديد مفهوم الفيدرالية وأبعادها المختلفة، مظاهر الدولة الفيدرالية، ايجابياتها وأهميتها لإقامة النظام البرلماني واستخلاص الدروس لما يمكن أن يكون منها ذو مردود إيجابي على الحالة الراهنة في اليمن... وسنتعرض إلى مقترح للتقسيم الفيدرالي القائم على الأقاليم. مفهوم الدولة الفيدرالية الفيدرالية في إطار الدولة الفيدرالية {فيدرالية الدولة} هي شكل من إشكال الدولة الناجحة التي تسمح للتنوع الاجتماعي في الدول بالتعبير عن الخصوصيات الذاتية لمكوناتها مع الإبقاء على رابط الوحدة في ظل النظام الفيدرالي، لاسيما في عصر العولمة وإفرازاته الثقافية والحضارية. وهي واحده من أهم الوسائل الديمقراطية والحلول العادلة للمجتمعات المتعددة والمتنوعة ثقافيا. أما الفيدرالية بين دولتين أو أكثر {الفيدرالية الاتحادية} يتبدى النظام الفيدرالي فيها بانصهار الدول الداخلة فيه، واندماجها في دولة واحدة، بحيث تفقد الدول الأعضاء شخصيتها الدولية وتغدو هذه الدول بعد قيام الاتحاد دويلات أو ولايات، وتنشأ شخصية دولية جديدة هي شخصية دولة الاتحاد المركزي التي تتمتع وحدها بمظاهر السيادة الخارجية كافة وبجزء من السيادة الداخلية لكل ولاية.. وتخضع جميع مؤسسات الدولة لرئيس واحد هو رئيس الدولة الاتحادية. ماهية الدولة الفيدرالية: يتصف مصطلح الفيدرالية بالغموض في الدراسات الدستورية والسياسية، كما إن تعريف الدولة الفيدرالية أثير حوله الكثير من الجدل والخلاف بين فقهاء القانون، الأمر الذي يتطلب تحليل الفيدرالية مصطلحا في سبيل تحديد المعنى المقصود منها وتعريف الدولة الفيدرالية. فالفيدرالية ليست نظرية صرفة ونموذج متكامل. بقدر ماهي أفكار تجسدت من واقع إدارة بعض البلدان تبعا لاحتياج الحداثة والتطور والبناء. معنى الفيدرالية: الفيدرالية هي مصطلح ذو أصل لاتيني و إن اللغة و دلالاتها تقدم وصفا عاما مبسطا لهذا المفهوم أو المصطلح ولذلك فهو بحاجة إلى إضافات قانونية و اجتماعية و سياسية لتحديده اصطلاحا و تعريفه تعريفا علميا، هذا و يعتقد الكثير من الباحثين. إن مصطلح ) الفيدرالية ( فضفاض يرجع هذا أساسا إلى غياب الاتفاق على الدلالة الاصطلاحية و الصعوبة في وضع تحديد و تعريف لمفاهيمه بشكل واضح. ومن الجدير بالذكر إن من السياسيين الغربيين لم يتفقوا على مصطلح موحد للفيدرالية يقابل المصطلح الانكليزي Federal state أو الفرنسي federal State وهناك من يطلق عليه الدولة الاتحادية، الاتحاد المركزي، الدولة الفيدرالية، الاتحاد الفيدرالي، الاتحاد الدستوري، الدولة التعاهدية، الاتحاد الفيدرالي. إن الفيدرالية في رأي البعض هي أساسا مصطلح يراد بها نظام حكومة متعددة المستويات حيث يضم عناصر من الحكم المشترك والحكم الذاتي في الإقليم. وإن كلمة ( Federalism ) في الأصل كلمة لاتينية ( Foedus ) ومعناها حسب قاموس لويس اللاتيني "عصبة أو اتفاق بين طرفين أو عقد أو تحالف أو ميثاق أو أكثر وهذا يعني إن أصل هذه الكلمة تعني نوع من الاتفاق، معتمدا على الثقة المتبادلة بين الأطراف، أو تعهد موثوق به". تعريف الدولة الفيدرالية: تنشأ الدولة الفيدرالية كشكل من خلال اتحاد عدد من الولايات أو الأقاليم التي تتعايش معا دون انفصال.و بهذا المعنى تعني في مدلولها الواسع،(ظاهرة تحرك الجماعات الإنسانية المتميزة نحو التجمع بحركة تقدمية تقضي إلى التوفيق بين اتجاهين متناقضين، بين الحرص على ذاتها من ناحية وبين الشعور إلى تنظيم جماعي يشملها). وعرفت بأنها (نظام سياسي عالمي يقوم فيه مستويات حكومية يحكم نفس المنطقة الجغرافية ونفس السكان.( وعرفت أيضَاً بأنها "دولة واحدة تتضمن كيانات دستورية متعددة، ولكل منها نظامها القانوني الخاص، واستقلالها الذاتي وتخضع في مجموعها للدستور الفيدرالي باعتباره المنشأ لها والمنظم لثباتها القانوني والسياسي، وهي بذلك عبارة عن (نظام دستوري وسياسي مركب".( ويورد الأستاذ أحمد عطية الله في كتاب (القاموس السياسي) تعريف الفيدرالية بأنها نظام سياسي من شأنه قيام اتحاد مركزي بين دولتين أو مجموعة من الدول أو الدويلات، بحيث لا تكون الشخصية الدولية إلا للحكومة المركزية، مع احتفاظ كل وحدة من الوحدات المكونة للفيدرالية ببعض الاستقلال الداخلي، بينما تفقد كل منها مقومات سيادتها الخارجية التي تنفرد بها الحكومة الفيدرالية المركزية، ويتألف رعايا الدولة الفيدرالية من مجموع رعايا الدول أو الدويلات المكونة للفيدرالية والتي تعد وحدات دستورية لا وحدات إدارية كالمحافظات في الدولة الموحدة ويكون لكل وحدة دستورية نظامها الأساسي الذي يحدد سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية ولكن الدستور الاتحادي يفرض وجوده مباشرة على جميع رعايا هذه الأقاليم بغير حاجة إلى موافقة سلطاتها المحلية. أما (الموسوعة السياسية) فقد أوردت أن الفيدرالية تعني اتحاد مجموعة من الدول المستقلة بمقتضى دستور في شكل اتحاد دائم تسوده حكومة مركزية تمارس سلطاتها بطريق مباشر على حكومات هذه الدول (التي تصبح ولايات) ويكون الدستور هو المنظم للعلاقات بين هذه الولايات من جهة، وبين الحكومة المركزية من جهة أخرى، وتكون للدولة الجديدة شخصية قانونية دولية في حين تفقد الدول الداخلة في الاتحاد شخصيتها القانونية الدولية. ونخلص إلى القول : (إن النظام الفيدرالي هو نظام سياسي ضمن طابع دستوري يضمن تقسيم الحكم السياسي بين المستويات السياسية المختلفة "مركزي وإقليمي" ). مظاهر الدولة الفيدرالية: تتميز الدولة الفيدرالية بثلاثة مظاهر و هي الوحدة والاستقلالية والمشاركة.فالوحدة تبرز إلى العالم الخارجي و تتعامل في علاقاتها الدولية والسياسية مع الدول الأخرى كدولة موحدة بسيطة، كما و إن لها بعض مظاهر الوحدة في النطاق الداخلي والتي لابد منها حتى يمكن إعطاء وصف الدولة عليها، وهذا ما يسمي بمبدأ الوحدة والذي يتمثل في تنظيم الدولة الفيدرالية والاستقلالية في تنظيم الأقاليم وأساليب إدارتها والمشاركة في تنظيم العلاقة بين الأقاليم وارتباط المصالح الاقتصادية والسياسية وتقوية الروابط التي تؤول في مجملها إلى وحدة الارتباط المركزي كدولة. مظاهر الوحدة في الدولة الفيدرالية: إن فكرة "الاتحاد" تعتبر الأساس الأول الذي ترتكز عليه الدولة الفيدرالية، و الغاية التي ترمي إليها الولايات أو الدول عندما تأخذ بفكرة الفيدرالية لبناء الدولة الجديدة. و تظهر هذه الفكرة بوضوح في كيان النظام الفيدرالي, ولاسيما في التنظيم القانوني و السياسي في شكل: - وحدة الشعب و الجيش و الإقليم و الجنسية. - وفي طبيعة العلاقة بين الحكومة المركزية و حكومات الأقاليم الأعضاء، وكذلك في السياسة الخارجية للدولة الفيدرالية. وتظهر مظاهر الاتحاد في الهيئات الدستورية العليا للدولة الفيدرالية كما تظهر في بروز الدولة الفيدرالية كدولة واحدة على الصعيد الدولي.حيث تتمتع الدولة الفيدرالية بالسيادة الخارجية الكاملة وجزء من السيادة الداخلية، وتمارس هذه السيادة الداخلية سلطتان لكل وظيفة من وظائفها (التشريعية والتنفيذية والقضائية) هاتان السلطتان هما السلطة العامة الاتحادية (الفيدرالية) وسلطة الولاية (الإقليم)، وللاتحاد الفيدرالي دستور أو قانون أساسي يسمى بالدستور الاتحادي يبين الأسس والركائز التي تقوم عليها الولايات أو الدول داخل الاتحاد كما يحدد الاختصاصات والسلطات الاتحادية أو المركزية علاوة على بيان سلطات الولايات واختصاصاتها، ومن مظاهر هذه الوحدة عدم قدرة الولايات على الانفصال من جانب واحد فبالرجوع إلى اغلب الدساتير الفيدرالية نجد بأنها تؤكد على وحدة كيان الدولة الفيدرالية و تمنع احتمال الانفصال. مظهر الاستقلال في الدولة الفيدرالية: يبرز مظهر استقلال الأقاليم بالمقومات الخاصة و الخصائص الذاتية للاقاليم، ويعمل على إقرارها و تثبيتها، ومن ثم المحافظة عليها و حمايتها، و الركن الأساسي في هذا الاستقلال أن تكون للاقاليم الفيدرالية هيئاتها الدستورية الخاصة بها، بمعنى أن تكون مستقلة عن الهيئات المركزية بحيث لا تستطيع أن تعينها أو تعزلها أو توجهها ما دامت تباشر اختصاصاتها وفقا لهذا الاستقلال. وعلى هذا الأساس تتمتع كل إقليم من الأقاليم الأعضاء باستقلال دستوري وتنظيم ذاتي. مظاهر الشراكة في الدولة الفيدرالية: يقصد بمبدأ المشاركة، بان تشارك الأقاليم باعتبارها الكيانات الدستورية المميزة في تكوين إرادة الدولة الفيدرالية مما يترتب عليه أن يحقق الانسجام و التوافق والارتباط بين مبدأي الوحدة و الاستقلال الذاتي، فضلا عن ذلك تساعد على تنظيم الدولة الفيدرالية و ظهوره بمظهر دولة موحدة هذا المبدأ يخول الأعضاء في الدولة الفيدرالية المساهمة في إعداد القرارات ذات المنفعة المشتركة وبدونه لا يمكن القول بتعاون الأعضاء وإنما بخضوعها، فالدولة الفيدرالية لا توجد إلا إذا ساهمت الجماعات المشتركة بواسطة ممثليها بتكوين الأعضاء في الدولة الفيدرالية وبأعداد قراراتها وقوانينها...واستنادا إلى إن الدستور الفيدرالي هو تعبير عن توازن دقيق بين متطلبات المصلحة العامة و المصالح الذاتية للاقاليم فان مشاركة الأقاليم يعتبر تجسيدا لهذا التوازن، أو بعبارة أخرى فإن العلاقة التي تقوم بين الدولة الفيدرالية و الأقاليم يجب أن تقوم على أساس التعاون و ليس التبعية. الأمر الذي قد يتحقق من خلال مشاركة الأقاليم عن طريق من يمثلها في السلطات الفيدرالية و في تكوين القرارات التي تلزم المركز. أهمية وايجابيات الفيدرالية: تكمن أهميتها كمنهاج مناسب يحقق الوصول بالوطن إلى المستويات العالية المطلوبة من الرقي والتقدم وإشاعة مفاهيم الحرية والتغيير ومعايشة الديمقراطية, والتوجه الجاد نحو بناء اليمن الجديد بعد عقود طويلة من الاستبداد. ايجابيات نظام الحكم الفيدرالي: اعتماد نظام الحكم الفيدرالي يكفل الحلول لكل المشاكل والأزمات المتعاقبة التي تواجهها اليمن اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وثقافياً... وتحقق مبدأ الولاء الوطني والانتماء والانطلاق من الجزء إلى الكل في نطاق متكامل يلبي سبل العيش الكريم والقضاء على المركزية المقيتة التي يعاني منها اليمنيين منذ قرون وتوفر سبل مثلى لتحقيق التنمية الشاملة بطرق أكثر رشدا وكفاءة الإمكانيات والموارد وتشغيلها وفقا لمعايير محددة عن طريق ممارسة الحكم الذي يساهم المواطن البسيط بتحديده ومراقبة أدائه وتقيمه، وفقا للمعايير المتفق عليها سلفا، حيث يتنوع المجتمع اليمني بجملة من الأشكال الاجتماعية المختلفة باختلاف الأعراف والتقاليد وطرق العيش إضافة إلى وجود مذاهب دينية تميز مناطق محددة. ووجود أقليات من الذميين، ويمكن استعراض بعضاً من الايجابيات كالتالي : • تأهيل الأرض وإعمارها والاستفادة من خيراتها. • إزالة التباين والاختلال في التركيبة الاجتماعية. • إعادة تشكيل الخارطة السياسية والعمل الحزبي. • سد الحاجة لإيجاد نظام يستطيع كل إقليم أن يكون جزءا حيويا متماسكا بالنسبة للجميع. على قاعدة الأرض والإنسان، الأرض كمساحة للإنتاج والإنسان كقدرة ومهارة. وتحقيق المواطنة المتساوية من خلال المشاركة في إدارة الأقاليم والاستفادة من الخيرات لما يعود بالمنفعة لليمن أرضا وانسانا. • تحقيق نهضة تعليمية والارتقاء بمستوى الكفاءات وتتنوع الاختصاصات تبعاً للاحتياج. واستغلال الكفاءات والقدرات لبناء الوطن واعتمادها كمعيار لإدارة الدولة. • إن هذا النظام يفسح المجال للاتحاد الاختياري بشروط متكافئة. قائمة على التكامل الاقتصادي بين الأقاليم. وهو الأمثل لحل الكثير من المشاكل والقضايا العالقة. • إن سيطرة الحكومة الفيدرالية المركزية على المصالح العامة وترك المسائل المحلية لتحلها المناطق المحلية نفسها، يؤدي إلى قوة ناتجة عن الترابط بين الأجزاء الناتجة عن التفاعل بين هذه الأجزاء، فإتباع الأقاليم سياسة موحدة في كل من الشؤون الخارجية والقضايا الوطنية العامة، مقابل وجود حرية تشريع قوانين ملائمة وخاصة لكل إقليم حسب ظروف كل وحدة يفسح المجال لحل المشكلات على أساس الحاجة المحلية مقدماً الأهم على المهم. • يسمح إتباع النظام الفيدرالي للأقاليم إجراء تجاربها وسياساتها الخاصة التي ترتئيها مناسبة لها على نطاق محلي، والتي ربما ستكون خطرة لو طبقت على الصعيد الوطني. • يساعد إتباع النظام الفيدرالي على منع حدوث ما يهدد كيان الدولة من جراء المنازعات التي قد تنشب بين المكونات المختلفة في الدولة. • يخفف إتباع النظام الفيدرالي الواجبات الكثيرة المرهقة الملقاة على عاتق الحكومة المركزية. • نظام سياسي ينظم شؤون البلاد الشاسعة والمكونات الاجتماعية المختلفة بما يجعل من العيش المشترك أكثر أماناً ويفسح المجال لكل فئة إظهار خصوصياتها والعمل بها دون التضارب مع الآخرين.وخلق التنافس بين أبناء الأقاليم للنهوض بالمستوى الاقتصادي والتجاري وفي كافة المستويات. • أن هذا النظام يعمل على الجمع بين عاطفتي الاتحاد والاستقلال معاً، وهو من ناحية يحقق عاطفة الاتحاد بالحفاظ على وحدة الدولة بأسرها بالنسبة لمظاهر السيادة الخارجية والمسائل العامة في المجال الداخلي، ومن ناحية أخرى يحقق عاطفة الاستقلال بوجود الاستقلال الذاتي الداخلي لجميع الأقاليم. أهمية الفيدرالية لإقامة النظام البرلماني: استشرافا لمستقبلنا المنشود ومراعاة لواقع حالنا، لابد لنا من صياغة نظام جديد يخرج اليمن من أزماته ويحفظ أمنه واستقراره ووحدته. ويحول دون سيطرة السلطة المطلقة لفرد أو لحزب، ويحقق الوصول إلى نظام انتخابي يضمن عدالة التمثيل البرلماني والكفاءة التنفيذية، ويضمن مصير ومستقبل الأجيال القادمة، فكان لزاما علينا الوقوف بمسؤولية أمام واقعنا لقرأته وتحليله وإحكام العقل بعيدا عن العواطف والحماس الذي قد يصل بنا إلى طريق مسدود. وذلك لن يكون مجديا إلا بإعادة صياغة الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والحزبية، بما يضمن حياة كريمة للمواطن اليمني على كامل التراب الوطني وبوجود أحزاب سياسية قوية وفاعلة على الواقع، وامتلاك القوة والقدرة على اتخاذ القرار السياسي دون الارتهان إلى أي جهة، بما يحقق الاستقلال وحرية القرار، وإعادة صياغة الحياة السياسية والوصول إلى تطبيق النظام البرلماني بنجاح وفقأ لمنهج وجدول زمني، مرهون بالتالي : • إجراء التعديلات الدستورية التي تكفل ضمان الحريات وتعتمد الفيدرالية كنظام. • تداول الثقافة الفيدرالية وتبنيها لنجاح النظام الفيدرالي. اليمن ومقترح التقسيم الفيدرالي لمحة جغرافية عن اليمن: تقع اليمن بين خطي 12- 20 درجة شمالا وخطي طول 41-54 درجة شرقا ومساحتها 555000كم مربع تقريبا، وعدد سكانها تقريبا 25 مليون نسمة، ويتركز السكان بشكل واضح في سلسلة المرتفعات غرب اليمن، وتنتشر التجمعات السكانية على امتداد المناطق الساحلية الغربية والجنوبية، حيث توجد مراكز صيد الأسماك والموانئ التجارية المهمة. وقد لعبت العوامل البشرية دوراً مهماً في إعادة توزيع السكان وذلك من خلال بروز الظاهرة المدنية خلال الربع الأخير من القرن العشرين متمثلة في المدن الإدارية والاقتصادية ومنها أمانة العاصمة وعواصم المحافظات، حيث زادت الهجرة الداخلية إليها بشكل كبير ما أدى إلى تضاعف عدد سكان بعضها خلال أقل من عشر سنوات، وكذا ربط محافظات الجمهورية بشبكة من الطرق المعبدة ساعد على تركز السكان حول هذه الطرق ومنها أكبر تجمع سكاني حول الطريق الممتد من صعده شمالاً إلى عدن جنوباً حيث تتركز عليه أكبر وأهم المدن اليمنية، ويعد توزيع السكان من العناصر المهمة في الدراسة التنموية من منظور سكاني لعلاقته ببرامج وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولهذا التقسيم صلة مباشرة بنشاطات السكان الاقتصادية والموارد الطبيعية إضافة إلى الخصائص الاجتماعية والثقافية التي تختلف من بيئة جغرافية إلى أخرى. إذا كان التباين في توزيع السكان واضحاً على مستوى المناطق الطبيعية، فإنه يشهد تبايناً واضحاً أيضاً على المستوى الإداري والإحصائي المتمثل بالمحافظات والمديريات والعزل والقرى والمحلات في الأرياف وكذا الأحياء والحارات في المدن، حيث تمثل المديرية وحدة إدارية تابعة مباشرة للمحافظة وتوجد بها مكاتب الإدارات الأمنية والقضائية والتعليمية والصحية وغيرها، ويأخذ كل قسم مما سبق توزيعاً معيناً للسكان، حيث يتوزع سكان اليمن على (21) محافظة، تشمل (333) مديرية، يتفرع عنها (2200) عزلة وحي، وتشمل (36.986) قرية و(91.489) محلة وحارة. ومصطلح التحضر يطلق على عملية التوسع الحضري، وترتبط الحضرية والتحضر ارتباطاً وثيقاً، فخريطة الحضرية ما هي إلا نتاج نهائي لعملية التحضر وعوامله والقوى الدافعة إليه. وحسب تقديرات الأممالمتحدة فإنه مع حلول سنة 2025م سوف يكون (60%) من سكان العالم سكان حضر، ويؤدي تزايد التحضر إلى تزايد الطلب على الحيز الحضري لإنشاء محلات العمران والطرق والتسهيلات الخدمية والسياحية والترويجية، ويؤثر أي تطور حضري بصورة سلبية في بيئة المدينة من تلوث وتغير مناخي وتغير في مستوى الماء الأرضي ورفع مستوى الأرض خاصة في الأجزاء القديمة من المدينة. وتعد الكثافة السكانية إحدى أهم المؤشرات التي تبرز العلاقة بين عدد السكان ومساحة الأرض التي يعيشون عليها، ومن ثم توقع القدرة الاستيعابية لأعداد إضافية من السكان في المساحة الجغرافية المحددة، ويسعى كثير من المختصين إلى معرفة أبعاد تلك العلاقة من خلال مقاييس مختلفة للكثافة السكانية تتصل بالأهداف التي تسعى تلك الدراسات إلى تحقيقها، ومن أبرز أنواع الكثافة السكانية الكثافة العامة والكثافة الفيزيولوجية ودرجة التزاحم السكاني، وتشكل مؤشرات النمو السكاني السنوي أحد أهم العوامل التي تؤثر في مؤشرات الكثافة السكانية بأنواعها المختلفة. لقد استغرق كثير من الباحثين الذين اهتموا بدراسة ظاهرة الهجرة اليمنية في التأكيد إن ظاهرة الهجرة اليمنية تمثل ظاهرة قديمة عرفها اليمنيون منذ القدم، وأكد الباحثون أن الهجرة اليمنية ظاهرة اجتماعية اقتصادية وسياسية وفكرية ودينية. وسنستعرض هنا نموذج يوضح التوزيع السكاني في اليمن ونسب الكثافة السكانية وارتفاعها ومناطقها لقياس مستوى توازن التوزيع السكاني وتوازنه كما أوضحها المخلافي في نتائج دراسته (التركز السكاني في الجمهورية اليمنية بين تعدادي 1994/2004 ) وهي كما يلي: • كانت الكثافة منخفضة جداً (صفر-49.9نسمة/كم2) أي أقل من المستوى العام لليمن (37.4نسمة/كم2) في ست محافظات تتمثل بكل من: أبين، مأرب، الجوف، شبوة،حضرموت، المهرة، وبلغت الكثافة فيها (25.4) و(13.9) و(11.7 ) و(11.4) و(7.1 ) و(1.2) نسمة لكل كيلو متر مربع. • كانت الكثافة منخفضة (50-99.9نسمة/كم2) في أربع محافظات مرتبة من الأكبر إلى الأصغر: صنعاء، البيضاء، لحج، صعدة، وهي أكثر ارتفاعا من المتوسط العام لكثافة السكان على مستوى الجمهورية (37.4نسمة/كم2)، وقد وصلت الكثافة في هذه المحافظات إلى (75.6) و(73.2) و(57.3) و(55.9) نسمة لكل كيلومتر مربع على التوالي. • كانت الكثافة متوسطة (100-199.9نسمة/ كم2) في خمس محافظات هي: ذمار، حجة، الحديدة، عمران، الضالع، وبلغت الكثافة السكانية في محافظات هذا المستوى: (176.5) و(176.1) و(163.8) و(109.2) و(108.3) نسمة لكل كيلو متر مربع على التوالي. • كانت الكثافة مرتفعة (200-299.9نسمة/كم2) في ثلاث محافظات: تعز، المحويت، ريمة، إذ بلغت الكثافة فيها (234.9) و(209.0)و(204.1) نسمة لكل كيلو متر مربع على التوالي. • كانت الكثافة مرتفعة مرتفعة جداً (أكثر من300نسمة/كم2) في ثلاث محافظات وتتمثل في المحافظتين الحضريتين وهما أمانة العاصمة(4195.4نسمة/ كم2) وعدن (650.4نسمة/ كم2)، أما الثالثة فهي محافظة إب (364.0شخص/ كم2). والجدول الآتي يوضح هذه النسب للتوزيع السكاني والكثافة السكانية الغير متوازنة: ملخص لنسب التركز السكاني والكثافة العامة في الجمهورية اليمنية – تعدادي 94و2004م المحافظة التركز في المحافظات الكثافة عدد المديريات بحسب الكثافة السكانية العامة مجموع المديريات 1994 2004 العامة منخفضة جدا منخفضة متوسطة مرتفعة مرتفعةجداً إب 24.0 25.0 364.00 0 0 2 6 12 20 أبين 30.1 32.0 25.4 9 0 1 1 0 11 الأمانة 64.6 59.8 4195.4 0 0 0 0 10 10 البيضاء 27.2 28.6 73.2 7 4 7 1 1 20 تعز 43.2 43.1 234.9 2 2 2 2 15 23 الجوف 61.8 64.4 11.4 6 3 3 0 0 12 حجة 39.3 35.8 176.1 2 4 4 6 15 31 الحديدة 23.0 22.9 163.8 2 5 13 3 3 26 حضرموت 61.3 62.3 7.1 28 0 1 0 1 30 ذمار 22.4 22.3 176.5 0 2 5 3 2 12 ريمة 17.6 16.9 204.1 0 1 1 3 1 6 شبوة 35.2 36.7 11.7 15 2 0 0 0 17 صعدة 46.0 48.7 55.9 4 2 7 1 1 15 صنعاء 29.6 27.9 75.6 3 6 7 0 0 16 الضالع 19.5 20.9 108.3 1 1 5 1 1 9 عدن 57.9 57.2 650.4 0 0 1 0 7 8 عمران 39.2 38.9 109.2 1 5 7 6 1 20 لحج 39.2 36.8 57.3 3 6 2 3 1 15 مأرب 42.3 41.7 13.9 11 1 0 1 1 14 المحويت 12.5 14.4 209 0 0 2 6 1 9 المهرة 52.9 49.9 1.2 9 0 0 0 0 9 الجمهورية 63.9 64.2 37.4 103 44 70 43 73 333 أظهر منحنى لورنز أن 6% من مساحة الجمهورية اليمنية يسكنها أكثر من (2/5) السكان (40.8%)، وأن أقل من10% من المساحة (9.7%) يسكنها أكثر من (1/2) سكان اليمن الجمهورية (51.2%)، ولوحظ من هذا المنحنى ابتعاد خط التوزيع الفعلي للسكان عن خط التوزيع المثالي الأمر الذي يعكس درجة عالية للتركز السكاني خلال الفترة (1994-2004م). المصدر: الجدول ومخططات الرسوم البيانية من عمل الباحث د. محمد علي عثمان المخلافي التقسيم الإداري التقسيم الانتخابي 333 مديرية 301 دائرة انتخابية 36986 قرية 5620 مركز انتخابي جدول يوضح التقسيم الإداري والانتخابي في اليمن من العرض السابق يتبين أن توزيع السكان في الجمهورية اليمنية غير متساوٍ ولا متوازن قياساً بالمساحة الكلية. وسنعرض مثال للتباين بين التقسيمين الإداري والتقسيم الانتخابي في اليمن كما في الجدول أعلاه لنستنتج ما يلي: 1. طغيان الجانب السياسي على التقسيم الإداري. 2. إعادة توزيع السكان سياسيا. 3. لم يتم مراعاة الكثافة السكانية. 4. إلحاق المديريات والعزل بمراكز قوى مؤثرة في طغيان وبروز الحزب الحاكم. 5. تعجيز القرى والمناطق الغير موالية للنظام الحاكم من المشاركة في العمل السياسي. 6. عدم رغبة النظام السياسي على تحول مجتمعي نحو المدنية فعمد تفريقهم إداريا وتجمعهم سياسيا. 7. إيجاد فرص عمل لذوي النفوذ من خلال التقسيم الإداري كمدراء مديريات وسلطة غير رسمية في التقسيم الانتخابي لمراكز القوى في مراكز الانتخابات وربطها بخدمات الدولة. 8. الفئة الناخبة في زيادة مستمرة وعليه فالدوائر الانتخابية ستضل كما هي بينما تزداد عدد المراكز الانتخابية... مشروع الدولة المدنية في مقترح التقسيم الفيدرالي النظام الفيدرالي هو أحد أشكال النظم السياسية المقترحة لتدار به الدولة، وفكرة إدارة البلد، وهكذا نظام نشأ لضرورة ناتجة عن عجز وعدم قدرة الأشكال السياسية الأخرى تلبية احتياجات المجتمع الأساسية، والارتقاء بأفراده، وإبراز قدراتهم وإمكانياتهم، واستغلال مقدرات وموارد الدولة لتحقيق النمو الاقتصادي وما يرافقه من نهضة اقتصادية وتعليمية، والتي بدورها تسهم في تحريك عجلة التطور. إن اعتبار الإنسان محور وأساس التنمية في جميع أشكال الأنظمة السياسية لا يكون مجديا إن لم يعطى حقه من المواطنة الحقيقية المتمثلة بالشراكة في السلطة والثروة كمعيار للعدالة والمساواة. ورؤيتنا للنظام الفيدرالي في اليمن بهذا المشروع المطروح، يمكنه استيعاب مجمل الاختلالات والقضايا، التي حالت دون تكوين دولة لقرن مضى منذ 1918، وصلت البلد إلى ما هي عليه بسبب الأنظمة الشمولية المستأثرة بالثروة والسلطة، امتهن فيها الإنسان وقمعت إرادته وصودرت حريته ولم ينل في وطنه أبسط حقوقه فكان الجهل والمرض فبعدت المسافة بين الحاكم والمحكوم وملأ هذه المسافة مجموعة من المتسلطين المنتفعين ممن يدينون للنظام بالولاء والقرابة ليصوروا المعاناة إنجازاً، وصناعة الأزمات تحديات، والبقاء على قيد الحياة نعمة يحمد بها الحاكم، نهبت الخيرات وارتهن الوطن، بديون وقروض لمشاريع شخصية، وتغطية نفقات أسرية، حرصا على التمسك بالسلطة، وأباح أرض وسماء الوطن ليظل متربعا على عرشه، وصور التخلي عن هذا العرش دماراً لليمن، وللعالم - باعتبار اليمن – أرضاً وإنساناً وكرا آمنا للإرهاب. وعزز لنفسه الحماية بخصخصة المؤسسة العسكرية والأمنية، وافتعال الأزمات وإسعار النزاعات، وشراء الولاءات، وتخلص من الخصوم بطرق متعددة وقرب المنافقين والفاشلين ففشلت سياسته طيلة 33 عاماً من حكمه،عاث فيها فساداً وإفساداً. إن مجمل القضايا والمآسي التي عاشها الشعب خلال حكم هذه الأسر، عادت بالوطن إلى ما قبل الثورة اليمنية بكثير، وهي نفسها الأسباب التي حدت بالشعب اليمني للقيام بالانتفاضة في 11 فبراير 2011. مقترح التقسيم الفيدرالي ( خمسة أقاليم ) هو مقترح مقدم من هيئة استشارية هندسية• متخصصة تفاعلاً منهم مع قضايا وطنهم بتقديم رؤية احترافية من شأنها الوصول بالوطن إلى بر الأمان ومواكبة العصر وضمان مستقبل الأجيال القادمة. باعتماد توزيع المساحة الإجمالية إلى خمسة أقاليم وتأسيس عواصم حضرية لهذه الأقاليم مترابطة بخط سريع يربط الغرب بالشرق مرورا بهذه العواصم بما فيها العاصمة المركزية ( بحسب ما هو موضح بالنموذج المرفق ) مشروع الدولة المدنية اليمن 2025م بني المشروع المقترح على أساسين : • استخدام مديولات هندسية تركز على التوازن في استغلال المساحات (الأرض). • التنمية وخلق فرص التشغيل ( الإنسان ). فالاتجاه الطولي والاتجاه العرضي... أوصل المتخصصين إلى التفكير بالخط السريع الوسطي والذي يأتي من الخط الإقليمي الواصل من الجانب الغربي إلى الجانب الشرقي وعكسه في وسط اليمن، سيكون له اثر كبير في تعميق الوحدة والولاء للوطن وإزالة التغيرات المختلفة، خاصة وان السرعة لها اثر كبير في مضاعفة الطاقة (كما قال نيوتن)، والطاقة المستخدمة هنا هي التنمية والمدنية. إن أهمية المرور على عواصم الأقاليم عبر العاصمة المركزية سيفتح أبواب استثمارية ستمتص كل آليات ومعدات المقاول اليمني في الطرقات، وسيفتح باب تشغيل الخريجين من كل المهن – وبتمويل لن يكلف الحكومة سوى الشيء القليل إذا ما اتبعت محاسبات عينية على ذات الخط وبمساعدة المتخصصين في حلها. هذا التقسيم وهذا الخط المقترح والذي يمثل أول خط للقطارات في اليمن اثر كبير لوصول اليمنيين وبأقل وقت من الغرب إلى الشرق والعكس وسيكون له اثر ايجابي إذا ما تم وضعه على كفتي ميزان يساهم من خلاله كل أصحاب التخصصات كلا على حسب مهنته : 1- في الميزان السكاني : مما لاشك فيه أن عدد السكان سيتضاعف عام 2025م...فما هو مصير هذه الزيادة إن لم يباشر بهذا التقسيم أو بوضع بدائل أخرى من الآن وبما يعمر وينمي القطاع الصحراوي ويوازن تقسيماتها بالقطاع البحري، ليقابل متطلبات هذه الزيادة السكانية. 2- في الميزان الاستثماري: يوجد في وسط اليمن بحيرات من المياه وجبال من الثروات المعدنية، ولابد من خلق وسائل لربطها بالقطاعين الصحراوي والبحري. 3- في الجانب السياحي : على القرب من الخط الإقليمي الوسطي تقع الكثير من المآثر التاريخية والثقافية والعديد من المحميات في ريمه وعتم والحديده وغيرها. ولذلك فإن وقوع العاصمة في المنطقة الوسطى لكل اليمن وعلى خط يقع اليمن فيه على قرابة نحو ألف كيلو متر على الخط السريع سيعمل على سهولة وصول السكان عبر الطرقات القائمة المتقاطعة معه وحتما سيظهر مدن المحطات والذي سيفتح أبواب للاستثمار وتشغيل الأيدي العاملة وفتح الفرص التشغيلية التي لا تحصى أثناء المباشرة في تخطيط وبناء العاصمة المركزية بالإضافة إلى أن مرور خطوط النفط العربي إلى بحر العرب في هذا الإقليم يمثل خطوه مهمة لخلق روابط المحبة بين الجيران ويسهم في التنمية داخل الإقليم المركزي عند مدخله ومخرجه. النتائج : 1) و هنا يمكننا توضيح خلاصة فكرة إقامة المشروع: * إقامة موازيين (تنموية اجتماعية) تقوم على مبادئ تساهم في التوازن (الشرق والغرب) وبما يعمل على تجاوز اليمن لكل معوقات التنمية وتجاوز كل القضايا السياسية والاجتماعية القائمة. * يمكن لكل السياسيين القادرين التنافس على تقديم برامج اقتصادية يتنافسون عليها أمام الناخبين من الشباب والذين يبحثون عن استبدال متعة العمل والبناء داخل اليمن بدلا من المعاناة والهجرة إلى خارج اليمن.بحثا عن سبل العيش. ومن المهم أن تتولى الحكومة رفع برنامجها الذي يحمل هذه الطريق الإقليمي الوسطي السريع دعم البرامج التنموية الاستثمارية الذي يجب أن تغير المنظور لليمن واليمنيين عام 2025م حينها، سيجد كل خريج فرصة عمل وسنجد كل حقوقنا، وسيجد كل الأكاديميين فرصة لتبني دراسات وأبحاث يحكم وجود أرضية لتنفيذها وفي كل التخصصات المهنية. * سيسهم هذا المشروع في توطيد العلاقة والمحبة بين دول الجوار من خلال مرور خطوط تجمع النفط الخليجي الواصل إلى بحر العرب عبر الإقليم المركزي اليمني من جانب ولتحقيق السيادة الوطنية من جانب أخر. * بالإضافة إلى وجود محطة تكرير النفط العربي المشترك في الجزء الجنوبي من الإقليم المركزي سيمثل المأمن العربي الكامل وفي كل الظروف. * كما أن البؤرة الاستثمارية العربية والعالمية المتمثلة في باب المندب والواصلة إلى الأقطار. العربية في أفريقيا توطد العلاقة بين اليمن ودول الجوار والعالم من خلال ربط أسيا بأفريقيا قارياً. 2) المقترحات التوصيات: • نشر مفهوم الفيدرالية وتصحيح المفهوم لدى العامة. • تحفيز كافة المهارات والمهن المختلفة لتقديم رؤى مستقبلية لنهضة اليمن في إطار المقترح المقدم. • دعم وتبني رسمي للمقترح وتطويره، ورسم الخطط التنموية لتنفيذ المشروع. المصادر: أولا: الكتب والمؤلفات * لطيف مصطفى امين، الفيدرالية وآفاق نجاحها في العراق، ط (1 ) ، دار سردم، سليمانية، سن.2007 * رونالد ل.واتس، الأنظمة الفيدرالية، ترجمة غإلى برهومة ومها بسطامى ومها تكلا) منتدى الاتحادات الفيدرالية، اوتاوا، كندا،2006. * كاروان عزت محمد دوسكي، دور القضاء في حماية الدستور الفيدرالي، ط (1) دار سبيريز، اربيل، سنة 2006. * الدكتور محمد حسن الابياري، المنظمات الدولية الحديثة و فكرة الحكومة العالمية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، سنة 1978. * د. عبد الكريم علوان، النظم السياسية والقانون الدستوري، ط (1)، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، سنة 2006. * د.عصام سليمان، الفيدرالية و المجتمعات التعددية و لبنان، دار العلم للملايين، ط (1)، بيروت، سنة 1991. ثانيا: البحوث والمقالات * د. ناظم يونس زاوي و أفين خالد عبد الرحمن، سمو الدستور الفيدرالي، بحث مقبول للنشر في مجلة كلية القانون، جامعة دهوك. * د. محمد هماوه ندي، التمييز بين نظام الفيدرالي ونظام اللامركزية الإدارية والإقليمية، مجلة ياسا و راميارى، عدد (3)، مجلة القانون السياسة، جامعة صلاح الدين، اربيل. *م. محمد قاسم العريقي (مقترح التخطيط الإقليمي البديل لليمن )، مجلة المهندس، العدد الرابع، السنة الثانية، أغسطس 2011. المصادر المنشورة على شبكة الانترنت: * شبكة النبأ المعلوماتية، مصطلحات سياسية، اتحادية فيدرالية: www.annabaa.org.2007-11-7. * د.محمد على الناصري ,من الأصول النظرية في النظام الدستوري :النظام الاتحادي الفيدرالي في العراق. بحث متوفر على الموقع الالكتروني: http://www.afaqiraq.org/afaq/modules.php?name=Stories_Archivelast visited 24/4/2008 * د. محمد على عثمان المخلافي ( : التركز السكاني في الجمهورية اليمنية بين تعدادي 1994/2004 ) بحث متوفر على الموقع الالكتروني: http://www.ycsr.org/derasat_yemenia/issue_93/altaraqoz_alsokani.doc * شبكة وموسوعة دهشة،قراءات مقارنة لنماذج فيدرالية عالمية - لمى مضر الإمارة : http://www.dahsha.com/old/viewarticle.php?id=31008
