قال الأخ/صادق أمين أبو رأس، وزير الإدارة المحلية في تصريح ل(الجمهورية) إنه وفي إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس/علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية سيتم إعادة النظر في التقسيم الإداري للجمهورية بما يتوافق مع تقسيم الدوائر والمراكز الانتخابية وبحيث يتم مراعاة التداخل الاجتماعي في النطاق الجغرافي ويتناسب مع الكثافة السكانية للمناطق والعزل والمديريات.مشيراً إلى أن إعادة التقسيم الإداري سيسهم في تعزيز الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين ويسهل عملية إيصال الجوانب الخدمية الأساسية إلى كل التجمعات السكانية.موضحاً أن الهدف من تعديل قانون السلطة المحلية هو تطوير نظام اللامركزية وبما يوسع من المشاركة الشعبية في تحقيق التنمية المحلية حيث سيتضمن انتخاب المحافظين ومديري المديريات مباشرة، وإخضاع أداء المرافق الحكومية لإشراف السلطة المحلية التي ستُمنح صلاحيات أوسع.