إعادة النظر في التقسيم الإداري ينطلق من حرص القيادة السياسية على تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية ،حيث سيعتمد على مبدأ التوزيع العادل للكثافة السكانية مع مراعاة التقارب الجغرافي للتجمعات السكانية والمشروعات الخدمية والانمائية إلى جانب القضاء على التداخلات الإدارية في المديريات ومن المؤكد أن إعادة النظر في التقسيم الإداري يهدف إلى تعزيز التنمية وبما يضمن استفادة جميع المناطق من المشروعات الخدمية خصوصاً وأن هناك مديريات ذات كثافة سكانية كبيرة معظم مناطقها مازالت محرومة من المشاريع نتيجة طائلة المخصصات المالية التي تعتمد لتلك المديريات وتسخر في الغالب لصالح تنفيذ مشروعات تنحصر في مركز المديرية الأمر الذي يودي إلى حرمان أبناء المناطق البعيدة من خدمات تلك المشروعات وسبق أن نبه فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لمثل هذه المعاناة الناتجة عن التقسيم الإداري حين زار العام الماضي مديرية مقبنة بتعز وتلمس أحوال أبنائها ومعاناتهم ، حيث وجه بتقسيم المديرية إلى ثلاث دوائر نيابية بما يسهل الجوانب الخدمية للمواطنين.. باعتبار أن إعادة تقسيم المديرية ينطلق مما تتمتع به من كثافة سكانية إلى جانب ضمان إيصال الخدمات إلى كل قرية وتجمع سكاني وما أتمنى أن يتم مراعاته أثناء النظر في التقسيم الإداري هو ازالة معاناة أبناء منطقة الأفيوش التابعة إدارياً لمديرية مذيخرة بمحافظة إب من خلال إعادتها إلى المديرية الأم شرعب السلام خصوصاً وأن المنطقة أقرب إلى شرعب من مذيخرة ، لاسيما وأن مواطنيها يعانون كثيراً بعد مركز مديرية مذيخرة ، حيث يحتاج مواطنو الأفيوش للوصول إلى مركز مذيخرة يوماً كاملاً يتطلب منهم أولاً التوجه إلى تعز ومن ثم إلى إب مروراً بالعدين بينما كل متطلباتهم يتم جلبها من تعز التي لا تبعد سوى نحو أربعين كيلو متراً فقط ، كما أن معظم طلاب الأفيوش يتلقون تعليمهم في مدارس شرعب السلام.. نأمل أن يتم تدارك مثل تلك المعاناة أثناء إعادة النظر في التقسيم الإداري المزمع إجراؤه قريباً ..