قلت ما يجب أن يقال    الرشيد يطيح بأهلي تعز ويبلغ نهائي بطولة بيسان    الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة    حزب الله يدعو السعودية لفتح صفحة جديدة ويؤكد التزامه باجراء انتخابات آيار 2026    الفريق السامعي يدين اغتيال مدير صندوق النظافة بتعز افتهان المشهري    شرطة تعز تعلن القبض على متهم بقتل مدير صندوق النظافة والتحسين    مسيرات حاشدة بمأرب نصرة لغزة وتنديدا باستمرار جرائم الإبادة    القسام توقع آليات لقوة صهيونية في كمين نوعي شمال غزة    إصلاح المتون والزاهر والمطمة بالجوف يحتفل بالذكرى ال35 للتأسيس    تعز.. اعتصام واحتجاجات نسائية للمطالبة بضبط قتلة المشهري وتقديمهم للعدالة    الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ عبد الله أحمد القاضي    بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون    المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون"    رئيس الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة تكرم محمد صالح الشكشاكي خلال بطولة أفريقيا للشباب بالقاهرة    الرشيد يتأهل إلى نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025"    العليمي أصدر مئات القرارات في الظلام.. حان الوقت لفتح الملفات    متفوقاً على ميسي.. هالاند يكتب التاريخ في دوري الأبطال    طوفان بشري بصنعاء يؤكد ثباته مع غزة ويرفض الخذلان رغم الجرائم    نتنياهو يطرد أردوغان من سوريا    أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب    مانشستر سيتي يتفوق على نابولي وبرشلونة يقتنص الفوز من نيوكاسل    الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي    محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر    الأرصاد يخفض الإنذار إلى تحذير وخبير في الطقس يؤكد تلاشي المنخفض الجوي.. التوقعات تشير إلى استمرار الهطول    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون    البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله    لماذا تراجع "اليدومي" عن اعترافه بعلاقة حزبه بالإخوان المسلمين    جنوبيا.. بيان الرئاسي مخيب للآمال    صندوق النظافة بتعز يعلن الاضراب الشامل حتى ضبط قتلة المشهري    الصمت شراكة في إثم الدم    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    مسيّرة تصيب فندقا في فلسطين المحتلة والجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ ومسيّرة ثانية    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب    تعز.. احتجاجات لعمال النظافة للمطالبة بسرعة ضبط قاتل مديرة الصندوق    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    التضخم في بريطانيا يسجل 3.8% في أغسطس الماضي    لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التقسيم الإداري في اليمن غياب الرؤية والإرادة
وليد محمد سيف نشر في الجمهورية يوم 04 - 11 - 2012

التقسيم الحالي للوحدات الإدارية في اليمن، يتصف بسمات عديدة إلا أن يكون إداريا .. هو تقسيم سياسي، سلطوي، نخبوي بامتياز ، باعتبار ان غاية التقسيم الإداري في أيما دولة خدمة مسارات التنمية .. على حين انه في اليمن لم يكن يستهدف غير إدامة بقاء السلطة الحاكمة حصرا .. منذ بوادره الأولى أثناء الحكم التركي وحتى المرحلة المعاصرة ..
البواكير الأولى للتقسيم الإداري بدأت إبان حكم الأتراك في احتلالهم الثاني لليمن.. حينها جرى استحداث تقسيم إداري ثلاثي هرمي، قمته اللواء، وقاعدته الناحية التي تتكون من عزل وقرى، فيما القضاء الذي يتألف من عدة نواح كان في وسط الهرم.. وقسمت اليمن الى ثلاثة ألوية صنعاء وإب والحديدة.. ورغم انه لم تطرأ زيادة على الثلاثة الألوية طيلة احتلال الأتراك لليمن الذي دام سبعين عاما .. غير انه كثيرا ما كان يطرأ تغيير على القضاءات والنواحي ولأغراض عسكرية فقط فرضتها حروب الأتراك ضد حركات التحرر الوطنية.. وبعد أن آلت مقاليد الحكم الى الإمام يحيى اضاف ثلاثة ألوية الى الثلاثة السابقة باستقطاع واجتزاء قضاءات ونواح من لواء لآخر، دونما معايير محددة ولا غاية إدارية تنموية، إنما لتدعيم نظام حكمه وتوفير مناصب لأبنائه بوضعهم على رأس الألوية.
الحال ذاته تكرر في عهد ابنه الإمام احمد الذي استحدث لواءين آخرين هما رداع والبيضاء .. وحتى الآن لم يُعرف سبب وجيه لهكذا استحداثاً، ويمكن للمرء ان يخمن أيما سبب الا ان يكون تطويراً واصلاحا إداريا، خاصة والإمام أحمد قاوم بشدة كل رغبة اصلاحية، بل انقلب على النظام الإداري العثماني الحديث نسبيا لصالح ثيوقراطية ساذجة درج عليها وأباه .
بعد سبتمبر62م، استمر غياب الرؤية فيما يتصل بالتقسيم الإداري، وباستثناء دخول مسميات جديدة كالمحافظة عوضا عن اللواء، وازدياد عددها وعدد القضاءات والنواحي، الا ان تلك الزيادة وتلك التقسيمات خلت من أيما معايير علمية...
وفيما شهدت تلك المرحلة سيطرة للقوى التقليدية المشيخية على الهرم الإداري للدولة، بُعيد ثورة سبتمبر مباشرة.. إلا ان دخول القوى العسكرية الأمنية حلبة المنافسة على ذات المربع، بدأ مع تسلم ابراهيم الحمدي مقاليد الحكم منتصف سبعينيات القرن المنصرم، فرغم النزعة الحداثية للرئيس الشهيد، الا ان ما يؤخذ عليه هو فتحه الباب أمام تغول القوى العسكرية، لتأخذ بالتوسع والتمدد حتى اصبحت لها سيطرة شبه كاملة بلغت مداها في عهد الرئيس السابق علي صالح ولتحتل المناصب الأولى في الوحدات الإدارية ، محافظات ومديريات .. فكان منصب المحافظ حكرا على ضباط الجيش، فيما مدراء المديريات من نصيب ضباط الأمن في الأعم الأغلب..وباستثناءات محدودة فرضتها المتغيرات السياسية من حين لآخر.. ويتضح الأمر جليا حين نعرف انه كان هناك قطاع في وزارة الداخلية يُعنى بشؤون الوحدات، ويتولى تعيين مدراء المديريات، ولايزال حضور ضباط الأمن على رأس الوحدات الادارية (المديريات ) طاغيا حتى الوقت الحاضر.
القوى العسكرية الأمنية التي لم تستطع الانفراد بحكم البلد، بسبب طبيعته التقليدية، دخلت في تحالفات مع القوى التقليدية المشيخية، في هيمنتها على النظام الإداري وفرض وجودها على هرميته التراتبية .. وتالياَ انضمت لهما شريحة جديدة، هي فئة التجار، التي فرضت نفسها في انتخابات المجالس المحلية، لتحتل مواقع الأمين العام فيها، في إعادة انتاج للقوى الانتهازية.. ولتستغل مواقعها في زيادة ثرواتها عبر التلاعب بالمناقصات والمقاولات في الوحدات الإدارية.
النظام السابق لم يكن يهتم بغير إدامة بقائه على كرسى السلطة، ولم يكن يتوخى من التقسيم الاداري غير أغراض سلطوية، فكانت عينه على القوى العسكرية الأمنية والمشيخية والرأسمالية المتماهية معه والمستفيدة منه، وغايته رضاها، لا رضا المواطن .. وفي سبيل ذلك استحدث تقسيمات إدارية أخرى ومديريات جديدة لتوفير مناصب لها، حتى بلغ عدد المديريات 333، فيما المحافظات بلغت 21 ، بعضها استحدثت لدواع سياسية ليس إلا ، وفي كل الحالات غابت الرؤية الإدارية والمعايير العلمية في التقسيم الإداري الذي يأخذ بالاعتبار العوامل السكانية والاقتصادية والاجتماعية والجغرافية للوحدات الادارية...
حدث ذلك في شمال اليمن، فيما جنوبه عاش حالة شبيهة ، فالاستعمار البريطاني لم يكن مهتما بغير عدن، على حين ان بقية مناطق الجنوب سابقا توزعت على مشيخات وسلطنات تربو على العشرين وإن كانت الجبهة القومية التي وحدت تلك السلطنات والمشيخات، واستحدثت نظاما إداريا افضل مما للشمال، بيد ان تجربة الشمال السلبية في التقسيم الإداري هي التي أصبحت طاغية على اليمن شماله وجنوبه بعد الوحدة.
ورغم ان دستور الوحدة نص على وجوب ان التقسيم الإداري لا يتم الا بقانون.. الا ان هذا القانون لم ير النور حتى الآن.. وكانت وزارة الادارة المحلية شكلت لجنة لإعداد مشروع قانون للتقسيم الاداري منذ سنوات قليلة، الا أنها لم تأتِ بنتائج، شأنها شأن لجان غيرها سبقتها لمعالجة ذات المشكلة.. لغياب الإرادة السياسية حينها التي لم تكن ترغب في تقسيم إداري سليم وكانت القضية خطا أحمر يحظر على الجميع المساس بها او الاقتراب منها .
غلبة الحس الأمني السلطوي على الإداري أثر كثيرا على عملية التنمية في الوحدات الإدارية، لتغليبه همّ الحفاظ على السلطة على تلبية حاجات المواطنين.. تماما كما كان الأمر في عهد الائمة .. مثلما أن الاختلالات في التقسيم الاداري للوحدات الإدارية أثرت أيضا على التنمية المحلية بل اصابتها في مقتل، إذ ان كثيراً من المديريات أضحت عاجزة عن القيام بأعباء التنمية، فمعظمها لا تتوافر على كتلة سكانية وانشطة اقتصادية كافية، وبالنتيجة وعاء ضريبي، ومورد مالي كاف يدعم خطط وبرامج التنمية.. فضلا عن أن عدم مراعاة النواحي الاجتماعية والجغرافية عند ضم عزل وقرى من مديرية لأخرى، أضحى عائقا امام تواصل الناس وتسهيل أمورهم.. وعوضا ان يخدم التقسيم الاداري مسارات التنمية، إذا به احد اهم معوقاتها..
الآن ونحن مقبلون على حوار وطني شامل، والنظام الاداري واعادة صياغته على رأس محاوره، وسواء ترشح عن المؤتمر الأخذ بالنظام الفيدرالي، والانتقال من الدولة البسيطة الى المركبة، او الاستمرار في تعزيز اللامركزية الادارية والمالية، فإن التقسيم الإداري يجب ان يكون المقدمة لإصلاح النظام الإداري، على أسس علمية تخدم مسارات التنمية لا تعطلها.. وليتم تغليب الاداري على الأمني، وازاحة القوة الانتهازية من هرمية الوحدات الإدارية وفق قانون للتقسيم الإداري يأخذ بالمعايير العلمية.. فتلبية حاجات المواطنين وتسريع وتيرة التنمية المحلية ينبغي ان تكون لها الأولوية في أيما نظام سياسي وإداري.
رابط المقال على الفيس بوك:
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=460299887342425&set=a.188622457843504.38279.100000872529833&type=1&theater

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.