يمرس : التقسيم الإداري في اليمن غياب الرؤية والإرادة

قضية الجنوب: حق مشروع لا تهديد لأحد سيمفونية الخداع: كيف يُعيد الطغيان تدوير جرائمه؟ نقل معتقلين من سجون سرية إلى ملاجئ تحت الأرض بعدن ما السلاح السري الذي استُخدم للقبض على مادورو؟ جولة حاسمة من المفاوضات بين ايران وأمريكا الثلاثاء دورة تنشيطية لمدربي كمال الأجسام مصرع أحد المطلوبين في عمران تكريم أفضل مستشفى تخصصي في مكافحة العدوى اليمن بين الواقع والأسطورة في رواية "رافيلا" ل"عبد الكريم الشهاري" اليمن بين الواقع والأسطورة في رواية "رافيلا" ل"عبد الكريم الشهاري" الحامد يوجّه رسالة قاسية إلى محافظ شبوة: من المستفيد من إحراجك بهذا المشهد الدامي؟ أخوان توكل كرمان يسيطرون على حضرموت الرئيس المشاط يعزّي في وفاة والدة الشهيد هاني طومر مأرب.. وقفات جماهيرية بذكرى هروب المارينز الأمريكي من صنعاء الحديدة.. جهود مثمرة في الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وتعزيز الإنتاج المحلي الميثاق والسيادة والتفويض الشعبي... بيان المهرة يرسم سقف المرحلة ويؤكد حق الجنوب في تقرير المصير بدء استقبال محصول القطن في محلج الحديدة الهمداني يعزي وزير الصحة العامة والسكان بوفاة والده بطولة الكوثر العاشرة بتعز تنطلق في رمضان المؤتمر الشعبي العام يفصل اثنين من قياداته وزير المالية يضع حجر أساس مصانع ضمن توجه دعم التوطين السيد القائد: شعبنا من أكثر الشعوب اهتماما واحياء لرمضان طائرتان ركاب ثمناً لعودة حكومة العليمي... وأنصار الله يرسّخون معادلة القوة عدن.. مكتب التربية يعلن إجازة ويحدد موعد استئناف الدراسة وبرنامج التعويض عبد السلام قطران يضرب عن الطعام في محبسه البرلمان الدولي: السلطات اليمنية لم ترد بشأن الانتهاكات التي يتعرض البرلماني حاشد كاك بنك ينفّذ زيارة ميدانية إلى لحج لتعزيز الشراكات الزراعية ودعم التنمية المستدامة توقعات درجات الحرارة الصغرى في اليمن حتى 20 فبراير 2026 التضامن مع حاشد شهادة على الوفاء هيئة الآثار تكشف حقيقة وجود كهف أثري جنوب محافظة عمران الذهب والفضة ينتعشان عالمياً اليوم بعد موجة هبوط حادة قضية الجنوب وقتل المتظاهرين في شبوة تصل إلى الإعلام الدولي وتفتح باب المساءلة أتلتيكو يسحق برشلونة 4-0 في ذهاب نصف نهائي كأس الملك "مجموعة الموت".. نتيجة قرعة دوري أمم أوروبا لموسم 2026-2027 الفيفا يفرض عقوبة قاسية على بلباو صنعاء.. إيقاف التعامل مع منشأة صرافة وإعادة التعامل مع أخرى ابشِروا يا قتلة شبوة بعذاب جهنم الطويل.. طفل يتيم ابن الشهيد بن عشبة ينظر إلى تراب قبر أبيه وحسرة قلبه الصغير تفتت الصخر(صور) أكسفورد تحتفي بالروحانية الإسلامية عبر معرض فني عالمي الفريق السامعي يهنئ إيران بالذكرى السنوية بثورتها ويشيد بما حققته من انجازات موسم الخيبة الحديدة.. الإعلان عن مبادرة رئاسية بخصوص الكهرباء السيتي يواصل ضغطه على صدارة آرسنال مصر.. النيابة تحقق في سرقة لوحة أثرية فرعونية هيئة الزكاة تدشن مشاريع التمكين الاقتصادي ل667 أسرة بمحافظة إب لا...؛ للقتل دراسة صينية: الدماغ والعظام في شبكة واحدة من التفاعلات تدشين صرف الزكاة العينية من الحبوب في الحديدة عاجل: شبوة برس ينشر صورة أول شهيد في عتق الشاب محمد خميس عبيد خبازي تهريب تمثال يمني نادر يعود للعصور السبئية حجة.. جمعية الحكمة اليمانية الخيرية تدشّن مخيم عيون لإزالة المياه البيضاء بمديرية عبس الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا تحذر من نفاد الأدوية الأساسية للمرضى نقابة الصحفيين والاعلاميين الجنوبيين تحيي حفل تأبين الفقيدة أشجان المقطري دراسة: التناول المعتدل للشاي والقهوة يقلل خطر الإصابة بالخرف السامعي يعزّي وكيل أمانة العاصمة في وفاة والدته مثقفون يمنيون يتضامنون مع النائب حاشد ويدينون سلبية سلطات صنعاء وعدن تجاهه ويحذرون من تدهور وضعه الصحي ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع وزارة المطاوعة وفضيحة سوق تأشيرات العمرة.. فساد مالي ينهش جيوب اليمنيين

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

التقسيم الإداري في اليمن غياب الرؤية والإرادة

وليد محمد سيف نشر في الجمهورية يوم 04 - 11 - 2012

التقسيم الحالي للوحدات الإدارية في اليمن، يتصف بسمات عديدة إلا أن يكون إداريا .. هو تقسيم سياسي، سلطوي، نخبوي بامتياز ، باعتبار ان غاية التقسيم الإداري في أيما دولة خدمة مسارات التنمية .. على حين انه في اليمن لم يكن يستهدف غير إدامة بقاء السلطة الحاكمة حصرا .. منذ بوادره الأولى أثناء الحكم التركي وحتى المرحلة المعاصرة ..
البواكير الأولى للتقسيم الإداري بدأت إبان حكم الأتراك في احتلالهم الثاني لليمن.. حينها جرى استحداث تقسيم إداري ثلاثي هرمي، قمته اللواء، وقاعدته الناحية التي تتكون من عزل وقرى، فيما القضاء الذي يتألف من عدة نواح كان في وسط الهرم.. وقسمت اليمن الى ثلاثة ألوية صنعاء وإب والحديدة.. ورغم انه لم تطرأ زيادة على الثلاثة الألوية طيلة احتلال الأتراك لليمن الذي دام سبعين عاما .. غير انه كثيرا ما كان يطرأ تغيير على القضاءات والنواحي ولأغراض عسكرية فقط فرضتها حروب الأتراك ضد حركات التحرر الوطنية.. وبعد أن آلت مقاليد الحكم الى الإمام يحيى اضاف ثلاثة ألوية الى الثلاثة السابقة باستقطاع واجتزاء قضاءات ونواح من لواء لآخر، دونما معايير محددة ولا غاية إدارية تنموية، إنما لتدعيم نظام حكمه وتوفير مناصب لأبنائه بوضعهم على رأس الألوية.
الحال ذاته تكرر في عهد ابنه الإمام احمد الذي استحدث لواءين آخرين هما رداع والبيضاء .. وحتى الآن لم يُعرف سبب وجيه لهكذا استحداثاً، ويمكن للمرء ان يخمن أيما سبب الا ان يكون تطويراً واصلاحا إداريا، خاصة والإمام أحمد قاوم بشدة كل رغبة اصلاحية، بل انقلب على النظام الإداري العثماني الحديث نسبيا لصالح ثيوقراطية ساذجة درج عليها وأباه .
بعد سبتمبر62م، استمر غياب الرؤية فيما يتصل بالتقسيم الإداري، وباستثناء دخول مسميات جديدة كالمحافظة عوضا عن اللواء، وازدياد عددها وعدد القضاءات والنواحي، الا ان تلك الزيادة وتلك التقسيمات خلت من أيما معايير علمية...
وفيما شهدت تلك المرحلة سيطرة للقوى التقليدية المشيخية على الهرم الإداري للدولة، بُعيد ثورة سبتمبر مباشرة.. إلا ان دخول القوى العسكرية الأمنية حلبة المنافسة على ذات المربع، بدأ مع تسلم ابراهيم الحمدي مقاليد الحكم منتصف سبعينيات القرن المنصرم، فرغم النزعة الحداثية للرئيس الشهيد، الا ان ما يؤخذ عليه هو فتحه الباب أمام تغول القوى العسكرية، لتأخذ بالتوسع والتمدد حتى اصبحت لها سيطرة شبه كاملة بلغت مداها في عهد الرئيس السابق علي صالح ولتحتل المناصب الأولى في الوحدات الإدارية ، محافظات ومديريات .. فكان منصب المحافظ حكرا على ضباط الجيش، فيما مدراء المديريات من نصيب ضباط الأمن في الأعم الأغلب..وباستثناءات محدودة فرضتها المتغيرات السياسية من حين لآخر.. ويتضح الأمر جليا حين نعرف انه كان هناك قطاع في وزارة الداخلية يُعنى بشؤون الوحدات، ويتولى تعيين مدراء المديريات، ولايزال حضور ضباط الأمن على رأس الوحدات الادارية (المديريات ) طاغيا حتى الوقت الحاضر.
القوى العسكرية الأمنية التي لم تستطع الانفراد بحكم البلد، بسبب طبيعته التقليدية، دخلت في تحالفات مع القوى التقليدية المشيخية، في هيمنتها على النظام الإداري وفرض وجودها على هرميته التراتبية .. وتالياَ انضمت لهما شريحة جديدة، هي فئة التجار، التي فرضت نفسها في انتخابات المجالس المحلية، لتحتل مواقع الأمين العام فيها، في إعادة انتاج للقوى الانتهازية.. ولتستغل مواقعها في زيادة ثرواتها عبر التلاعب بالمناقصات والمقاولات في الوحدات الإدارية.
النظام السابق لم يكن يهتم بغير إدامة بقائه على كرسى السلطة، ولم يكن يتوخى من التقسيم الاداري غير أغراض سلطوية، فكانت عينه على القوى العسكرية الأمنية والمشيخية والرأسمالية المتماهية معه والمستفيدة منه، وغايته رضاها، لا رضا المواطن .. وفي سبيل ذلك استحدث تقسيمات إدارية أخرى ومديريات جديدة لتوفير مناصب لها، حتى بلغ عدد المديريات 333، فيما المحافظات بلغت 21 ، بعضها استحدثت لدواع سياسية ليس إلا ، وفي كل الحالات غابت الرؤية الإدارية والمعايير العلمية في التقسيم الإداري الذي يأخذ بالاعتبار العوامل السكانية والاقتصادية والاجتماعية والجغرافية للوحدات الادارية...
حدث ذلك في شمال اليمن، فيما جنوبه عاش حالة شبيهة ، فالاستعمار البريطاني لم يكن مهتما بغير عدن، على حين ان بقية مناطق الجنوب سابقا توزعت على مشيخات وسلطنات تربو على العشرين وإن كانت الجبهة القومية التي وحدت تلك السلطنات والمشيخات، واستحدثت نظاما إداريا افضل مما للشمال، بيد ان تجربة الشمال السلبية في التقسيم الإداري هي التي أصبحت طاغية على اليمن شماله وجنوبه بعد الوحدة.
ورغم ان دستور الوحدة نص على وجوب ان التقسيم الإداري لا يتم الا بقانون.. الا ان هذا القانون لم ير النور حتى الآن.. وكانت وزارة الادارة المحلية شكلت لجنة لإعداد مشروع قانون للتقسيم الاداري منذ سنوات قليلة، الا أنها لم تأتِ بنتائج، شأنها شأن لجان غيرها سبقتها لمعالجة ذات المشكلة.. لغياب الإرادة السياسية حينها التي لم تكن ترغب في تقسيم إداري سليم وكانت القضية خطا أحمر يحظر على الجميع المساس بها او الاقتراب منها .
غلبة الحس الأمني السلطوي على الإداري أثر كثيرا على عملية التنمية في الوحدات الإدارية، لتغليبه همّ الحفاظ على السلطة على تلبية حاجات المواطنين.. تماما كما كان الأمر في عهد الائمة .. مثلما أن الاختلالات في التقسيم الاداري للوحدات الإدارية أثرت أيضا على التنمية المحلية بل اصابتها في مقتل، إذ ان كثيراً من المديريات أضحت عاجزة عن القيام بأعباء التنمية، فمعظمها لا تتوافر على كتلة سكانية وانشطة اقتصادية كافية، وبالنتيجة وعاء ضريبي، ومورد مالي كاف يدعم خطط وبرامج التنمية.. فضلا عن أن عدم مراعاة النواحي الاجتماعية والجغرافية عند ضم عزل وقرى من مديرية لأخرى، أضحى عائقا امام تواصل الناس وتسهيل أمورهم.. وعوضا ان يخدم التقسيم الاداري مسارات التنمية، إذا به احد اهم معوقاتها..
الآن ونحن مقبلون على حوار وطني شامل، والنظام الاداري واعادة صياغته على رأس محاوره، وسواء ترشح عن المؤتمر الأخذ بالنظام الفيدرالي، والانتقال من الدولة البسيطة الى المركبة، او الاستمرار في تعزيز اللامركزية الادارية والمالية، فإن التقسيم الإداري يجب ان يكون المقدمة لإصلاح النظام الإداري، على أسس علمية تخدم مسارات التنمية لا تعطلها.. وليتم تغليب الاداري على الأمني، وازاحة القوة الانتهازية من هرمية الوحدات الإدارية وفق قانون للتقسيم الإداري يأخذ بالمعايير العلمية.. فتلبية حاجات المواطنين وتسريع وتيرة التنمية المحلية ينبغي ان تكون لها الأولوية في أيما نظام سياسي وإداري.
رابط المقال على الفيس بوك:
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=460299887342425&set=a.188622457843504.38279.100000872529833&type=1&theater

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.